تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في نحو أسبوعين وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي
تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT
تراجع الدولار الأمريكي من جديد وسط التأثر بحذر الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بشأن الاقتصاد، بينما يركز المستثمرون على المفاوضات المقبلة بين أميركا واليابان، والتي قد تتضمن مباحثات تتعلق بالعملات وتقلبات سعر الصرف.
وانخفض مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة أمام ست عملات رئيسية - بنسبة 0.3% إلى أدنى مستوى في نحو أسبوعين.
وتعرضت العملة الأميركية لعمليات بيع واسعة خلال تعاملات يوم الاثنين، وذلك بعد خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني للحكومة الأميركية يوم الجمعة في ظل مخاوف تتعلق بعجز الموازنة.
وتتسلط الأضواء في الوقت الحالي على تصويت حاسم في الكونغرس الأميركي بشأن تخفيضات ضريبية شاملة اقترحها رئيس الولايات المتحدة الحالي دونالد ترامب.
من جانبه، قال خبير استراتيجيات العملات لدى بنك UBS في نيويورك، فاسيلي سيريبرياكوف: "تخفيض مودير للتصنيف (الائتماني للولايات المتحدة) كان العامل المحفز في وقت سابق الذي دفع عوائد سندات الخزانة للارتفاع والدولار للانخفاض. أما الآن، فقد انخفضت العوائد عن مستوياتها المرتفعة ولا يزال الدولار منخفضاً".
وأضاف سيريبرياكوف: "يسلط هذا الضوء على الميل لبيع الدولار. ولا أعتقد أن هذا الاتجاه قد تغير"، بحسب وكالة رويترز.
يأتي ذلك بعد أن تحدث مسؤولون في الاحتياطي الفدرالي الأميركي، عن تداعيات خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى الظروف غير المستقرة بالأسواق في ظل مواصلة استكشاف بيئة اقتصادية تتسم بمستوى مرتفع من عدم اليقين.
وعن أدائه مقابل العملة اليابانية، انخفض الدولار مسجلاُ أقل مستوياته خلال أسبوعين تقريباً مقابل الين عند 144.095 ين.
وفي آخر التعاملات، انخفض الدولار بنسبة 0.1% إلى 144.64 ين. وعانت العملة الأميركية من الخسارة خلال خمس من آخر ست جلسات.
ويترقب المتعاملون كذلك الأنباء المتعلقة بالمحادثات الأمريكية اليابانية المقبلة بشأن التجارة، وقال وزير المالية في طوكيو، كاتسونوبو كاتو، يوم الثلاثاء، إنه يتوقع أن يكون أي لقاء مع وزير الخزانة بالولايات المتحدة، سكوت بيسنت، يتعلق بأسعار الصرف قائماً على وجهة نظرهما المشتركة بأن التقلبات المبالغ فيها بالعملة تعتبر أمراً غير مرغوب فيه.
وفي سياق آخر، تراجع الدولار الأسترالي بصورة حادة مقابل الدولار الأميركي بعد تخفيض بنك الاحتياطي الأسترالي معدلات الفائدة القياسية 0.25% مع عدم استبعاد المزيد من سياسات التيسير النقدي خلال الفترة القادمة.
وفي أحدث التعاملات انخفضت العملة الأسترالية بنسبة 0.9% مسجلة 0.6401 دولار أميركي.
في هذه الأثناء، هبط اليوان الصيني مقابل الدولار مع خفض بكين معدلات الفائدة الرئيسية للإقراض، بينما استمر الطلب الموسمي على الدولار من الشركات مرتفعاً.
واستقرت عملة الجنيه الإسترليني عند 1.3372 دولار بعد أن زيادة بنسبة 0.6% يوم الاثنين مع توصل بريطانيا إلى اتفاق لإعادة ضبط العلاقات الدفاعية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي، والذي يعتبر الأكبر منذ خروج المملكة المتحدة من المجموعة.
وصعد اليورو بنسبة 0.2% إلى 1.3373 مقابل الدولار. بينما ارتفع الفرنك السويسري مقابل العملة الأميركية التي تراجعت في المقابل بنسبة 0.4% إلى مستوى 0.8314 فرنك.
اقرأ أيضاً: لاغارد: ارتفاع قيمة اليورو مقابل الدولار هو نتيجة لسياسات ترامب المتقلبة
ومع ذلك تبقى الأضواء مسلطة على اقتصاد الولايات المتحدة مع تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا، رافاييل بوستيك، لشبكة CNBC يوم الاثنين، بأن الفدرالي الأميركي قد يستطيع فقط خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس حتى نهاية العام بسبب المخاوف بشأن زيادة التضخم الناتجة عن رفع الرسوم الجمركية.
ويتزامن ذلك مع نقاش يدور في الكونغرس الأميركي بشأن مشروع قانون الضرائب المطروح من ترامب. ويقول محللون مستقلون إن مشروع القانون سيضيف ما بين ثلاثة وخمسة تريليونات دولار إلى الدين السيادي الأميركي.
وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 10.6% في أبريل من مستوياته المرتفعة خلال شهر يناير، لكن العملة الأمريكية استرجعت بعض الزخم بعد تعليق الولايات المتحدة الكثير من أكبر التعرفات الجمركية التي أعلنت عنها في شهر أبريل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الدولار اسعار الدولار الدولار
إقرأ أيضاً:
مزادات متكررة لبيع الدولار تفشل في كبح تدهور الريال اليمني
تعز– رغم طرح ملايين الدولارات في السوق، يواصل الريال اليمني انهياره بلا توقف، في مفارقة صارخة بين ضخ السيولة الأجنبية وفشل أدوات السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار المطلوب. هذا الواقع المتناقض يضع علامات استفهام كبيرة حول فاعلية المزادات التي يعلن عنها البنك المركزي اليمني بانتظام في عدن، من دون أن تنعكس إيجابًا على سعر الصرف أو الأوضاع المعيشية المتدهورة.
ويواصل البنك المركزي اليمني بيع ملايين الدولارات عبر مزادات متعددة، في محاولة لوقف انهيار العملة المحلية التي تعاني من تراجع قياسي. لكن هذه المزادات المتكررة لم تفلح في تعافي الريال اليمني أو حتى الحد من تدهوره المتواصل، وسط تساؤل عن أسباب عدم فاعلية هذه الإجراءات والسياسات المالية التي عجزت عن وقف تراجع العملة المحلية.
وكان البنك المركزي اليمني في عدن أعلن يوم الاثنين الماضي عن تنظيم أحدث مزاد لبيع 30 مليون دولار، مزمع عقده يوم الثلاثاء المقبل.
وقبلها بيوم، أعلن البنك المركزي نتائج مزاد علني رقم 15 لعام 2025 بنسبة تغطية بلغت 41% وبسعر 2659 ريالا يمنيا للدولار الواحد.
وأفاد البنك في تعميم بأنه تم بيع 20 مليونا و263 ألف دولار فقط من إجمالي 50 مليون دولار عرضها في المزاد.
وتأتي هذه المزادات في وقت بلغ فيه سعر الدولار 2750 ريالا يمنيا وفق تعاملات يوم الخميس، وذلك يعني أن العملة المحلية تواصل التدهور رغم هذه التدخلات المتكررة من البنك المركزي.
وحسب رصد الجزيرة نت، تراجع الريال اليمني خلال عام، أي منذ مطلع يوليو/تموز 2024، بنحو 49%، إذ كان سعر الدولار حينها 1850 ريالا.
وفي يوم الاثنين 30 يونيو/حزيران 2025، اختتم مجلس إدارة البنك المركزي اليمني أحدث اجتماع له في عدن، استمر يومين، لمناقشة التطورات المالية والاقتصادية الراهنة، واستعراض الجهود التي يبذلها البنك لاحتواء التداعيات السلبية الناتجة عن شح الموارد المحلية والأجنبية، وهجمات الحوثيين على موانئ تصدير النفط.
إعلانوأضاف البنك في بيان أن هذه الهجمات التي نُفذت في عام 2022 تسببت بحرمان الشعب اليمني من أهم موارده، وأثرت بشكل مباشر على الأوضاع المعيشية في مختلف محافظات الجمهورية، بما في ذلك المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
نتائج سلبية للمزاداتلكن هذه الإجراءات لم تحقق الأثر المرجو منها، كما يشير الدكتور محمد علي قحطان، أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز، موضحًا أن البنك المركزي اليمني في عدن اعتمد سياسة المزادات النقدية بتوصية من خبراء البنك الدولي، حيث يطرح جزءًا من المنح السعودية للبيع عبر مزادات لتحقيق 3 أهداف رئيسية:
الأول: امتصاص فائض السيولة بالريال اليمني بطبعته الجديدة. الثاني: تمويل فاتورة استيراد المواد الغذائية الاستهلاكية. الثالث: مواجهة عجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين نتيجة تآكل الأوعية الإيرادية وخلو أرصدة البنك المركزي.وأضاف الأكاديمي الاقتصادي للجزيرة نت أن هذه السياسة أخفقت بسبب عدم واقعيتها وعدم ملاءمتها لظروف الحرب، مشددًا على أنه كان الأولى بالسلطة الشرعية أن تتبنى سياسة تثبيت سعر الصرف لدعم استقرار الأسعار والسلع.
وتابع أن الحكومة الشرعية واصلت بيع المنح السعودية بالمزاد من دون إصلاح جذري، وقد أدى ذلك إلى 3 نتائج سلبية:
النتيجة الأولى: استمرار تسرب الإيرادات العامة بعيدًا عن البنك المركزي، وذلك ما دفعه إلى تمويل الرواتب من حصيلة المزادات من دون تحقيق هدف امتصاص السيولة. الثانية: تفاقم الفوضى والمضاربة في سوق العملات، مع عجز البنك المركزي عن ضبط السوق في ظل غياب الدور الحكومي الفاعل، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي وزيادة أسعار السلع والخدمات. الثالثة: تراجع كبير في إيرادات الدولة ونفاد أرصدة البنك المركزي، بالتزامن مع تراجع الدعم السعودي، في ظل تفشي الفساد وعدم قدرة الحكومة على خفض نفقاتها، مما عمّق الأزمة المالية والإنسانية واستمرار انهيار العملة اليمنية". عوامل فشل المزاداتومن زاوية تحليلية أخرى، يُرجع الصحفي الاقتصادي وفيق صالح عدم فاعلية مزادات البنك المركزي إلى عوامل متداخلة ومعقدة أثّرت في بنية السوق، تتجلى في:
محدودية المشاركين في ظل غياب الإقبال الواسع من القطاع المصرفي، حيث اعتمد كثير من الفاعلين في السوق على المضاربة بدلًا من المشاركة الرسمية في المزادات. آلية المزادات لم تكن شاملة ولا فعالة لضبط السوق أو التحكم في سعر الصرف، حيث تفرض إجراءات معقدة، واقتصرت المشاركة فيها على البنوك التي تمتلك حسابات في منصة ريفينيتيف. قوى السوق المؤثرة تفضل اللجوء إلى السوق السوداء بسبب سهولة وسرعة الحصول على الدولار، مقارنة بتعقيدات المزادات الرسمية.ومن بين العوامل الأخرى، وفق صالح، وجود شبكات مالية موازية ومضاربين يملكون كتلًا نقدية ضخمة، ويمتنعون عن شراء العملة الصعبة من البنك المركزي، ويفضلون خيار المضاربة في السوق السوداء.
وأضاف أن آلية المزادات تحولت من أداة لتحقيق الاستقرار النقدي إلى وسيلة يستخدمها البنك المركزي لجمع السيولة المحلية لتغطية الالتزامات الحكومية، بدلًا من تحقيق أهداف السياسة النقدية الشاملة.
إعلانوفي الصعيد ذاته، يوضح الدكتور صادق أبو طالب، أستاذ العلوم المصرفية بجامعة تعز، أن الوضع الاقتصادي والمالي الراهن في اليمن هو نتيجة تراكمات وأخطاء ارتكبتها السلطة الشرعية، أبرزها عدم تشكيل حكومة حرب وإقرار اقتصاد حرب يركّز على الاحتياجات الأساسية ويقلل الواردات الكمالية التي استنزفت الموارد المحدودة.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن السلطات النقدية فشلت في إدارة السياسة النقدية بفاعلية، مع استمرار المضاربة على العملة، وغياب ميزانية شفافة، وتعدد مراكز الجبايات، وعدم توريد الإيرادات السيادية إلى البنك المركزي.
واعتبر أن هذا الاضطراب أجبر البنك المركزي على تنظيم مزادات لبيع العملة الصعبة بهدف استقرار الريال، لكن هذه الإجراءات لم تحقق أهدافها، إذ لم تغطِّ كامل احتياجات السوق، وتسرب جزء كبير من مخرجاتها إلى صنعاء عبر تلاعب بعض شبكات الصرافة التي اشترت العملات بشيكات مجمدة في بنوك صنعاء أو عبر ودائع ما قبل 2014 بأسعار منخفضة.
ونبّه إلى أن باب الاستيراد بقي مفتوحًا على مصراعيه، كأن البلد في حالة رفاه اقتصادي، مما زاد الضغط على النقد الأجنبي وأفرغ المزادات من أثرها، خاصة مع غياب التنسيق المركزي وضعف الرقابة، لتتحول هذه المزادات إلى حلول مؤقتة لا تعالج أزمة السوق الحقيقية.
وسيلة ليست كافيةيرى خبراء أن المزادات وسيلة ملائمة، لكنها لا تكفي في ظل التحديات الكبيرة وغير المسبوقة التي يواجهها الاقتصاد اليمني، حيث تتشابك عوامل الانهيار وتزداد الضغوط على النقد الأجنبي.
وفي هذا السياق، يقول مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إن مزادات البنك المركزي تمثل إحدى أدوات السياسة النقدية، لكنها ليست كافية بمفردها للحد من تدهور الريال اليمني، في ظل الاحتياج الكبير للعملة الصعبة.
وقال في حديث للجزيرة نت إن هذه المزادات تُعد من الوسائل المهمة لتخفيف الضغط على طلب العملات الأجنبية، لكنها لا تعالج الأسباب الهيكلية التي تقف خلف تراجع العملة المحلية.
وأضاف أن توقف صادرات النفط، وتراجع المنح والمساعدات الخارجية، إلى جانب اعتماد البلاد على استيراد أكثر من 90% من احتياجاتها، كلها عوامل تؤدي إلى زيادة الطلب على النقد الأجنبي بشكل دائم.
ونبّه نصر إلى مخاطر المضاربة بالعملات التي تضغط سلبًا على قيمة الريال، لافتًا إلى أن المزادات، وإن كانت إحدى أدوات السياسة النقدية، إلا أنها تظل غير كافية وحدها في ظل هذا التدهور الاقتصادي الكبير.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي