حذر الإعلامي مصطفى بكري، الحكومة من مخالف حكم المحكمة الدستورية، خاصة حول قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن الحكومة عليها أن تضمن السلام الاجتماعي، وحماية المجتمع.

وأشار إلى أننا حريصون على المجتمع بكل فئاته الملاك والمستأجرين، فلا بد أن ننتصر لأمن واستقرار الدولة ومن لم يفعل ذلك يكون خائن لوطنه. فأين سيذهب ملايين المستأجرين بعد 5 سنوات؟، إن هذا القانون بهذا الشكل الذي صيغ به يهدد السلام الاجتماعي للبلاد.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إنه لا بد من أن يتم رفع القيمة الإيجارية، ولكن مع مراعاة المواطن محدود الدخل، خاصة أن هناك مواطنين على المعاش، ويتقاضون معاشًا زهيدًا.

وتابع، " نحن لا نبخس حق الملاك، ولا بد من تعديل القيمة الإيجارية"، مؤكدا أن السلام الاجتماعي يأتي لمصلحة المالك والمستأجر.

وانفعل مصطفى بكري على الهواء قائلا "هناك استقرار وتنمية تتم في البلد، والرئيس السيسي يعمل على مدار الساعة رغم التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الملاك والمستأجرين حقائق وأسرار قانون الإيجار القديم مجلس النواب مصطفى بكري مصطفى بکری

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية البند ثامنا من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم تأجير وبيع الأماكن "الإيجار القديم"، والفقرة الثالثة من المادة 24 من ذات القانون، والمواد 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني.

كما تضمنت الدعوى التى حملت رقم 114 لسنة 35 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشئون التموين والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، والبند (ى) من المادة (3) والمواد (19/ 5، 17، 31) والبند (2) من المادة (37) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

تنص المادة 24 من الإيجار القديم على أنه:
اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة.

ويلزم المؤجر عند تأجير أى مبنى أو وحدة منه أن يثبت فى عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجـرة المقـدرة للوحــدة المؤجرة وفقًا للمادة (11) من هذا القانون، وذلك بالنسبة للمبانى الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية.

ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجيـر وجميـع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.

ويحظـر علـى المؤجـر إبـرام أكثـر مـن عقـد إيجار واحـد للمبنى أو الوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلًا العقد أو العقود اللاحقـة للعقد الأول.

تنص المادة 226 من القانون المدنى على أنه:
إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين فى الوفاء به، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.

تنص المادة 227 من القانون المدنى على أنه:
1-يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك فى مقابل تأخير الوفاء أم فى أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة فى المائة فإذا اتفقا على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة فى المائة وتعين رد دفع زائدا على هذا القدر.

2-وكل عمولة أو منفعة، أيًا كان نوعها. اشترطها الدائن إذا زادت هى والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.



مقالات مشابهة

  • نائب: النسخة المعدلة من قانون الإيجار القديم لم تنصف المستأجرين
  • هذه الشقق سيتم إخلاؤها فورًا في أول أيام العمل بقانون الإيجار القديم
  • نجاة عبد الرحمن تكتب: قانون الإيجار القديم .. بين استرداد الحقوق وضمان الاستقرار
  • مع صدور حكم الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم.. ممثل الملاك: الدعاوى القضائية سقطت بعد وفاة الخصم.. وممثل المستأجرين: به بارقة أمل
  • رئيس ائتلاف الملاك: الدعاوى المنظورة أمام الدستورية بشأن الإيجار القديم انتهت بوفاة الخصم
  • فور التصديق عليه.. إسكان النواب: الحكومة جادة في تطبيق قانون الإيجار القديم
  • حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • حالات الإخلاء الإجباري في قانون الإيجار القديم 2025
  • إقرار قانون الإيجار القديم.. حصاد جلسات النواب 29 يونيو – 2 يوليو