أكد سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك نظامًا مبسطًا للضرائب تم اعتماده ضمن المادة الثالثة من القانون، يراعي حجم الأعمال الفعلي للممولين، ويهدف لتشجيع الاقتصاد الرسمي وتخفيف العبء عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال سعيد فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أنه لا نية للحكومة برفع أي شريحة من شرائح الضريبة، مؤكدا أن الدولة حريصة على تقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين وقطاع الصناعة.

وتابع مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أننا نعمل في مصلحة الضرائب على التوسع الأفقي، مؤكدا أن هذه التيسيرات تأتي ضمن خطة الدولة لدعم الاستثمار، وتحفيز الاقتصاد، وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدولة الضرائب الإعفاءات الشرائح الضريبية

إقرأ أيضاً:

ورشة عمل لرفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية

الثورة نت/ أسماء البزاز

أقامت وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار اليوم بصنعاء  ورشة العمل التشاركية لرفع كفاءة التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريع استثمارية في قطاعات اقتصادية مستهدفة .

وفي الافتتاح اكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري أهمية الورشة وما تحمله من اهداف لتعزيز العمل المشترك بين الجهات الحكومية وبما يحقق الأهداف المنشودة في برنامج حكومة التغيير والبناء .

وأشار إلى ان الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد تقتضي استشعار المسؤولية في ظل محاولة النيل من صمود الشعب اليمني عن طريق الحرب الاقتصادية .

ولفت إلى ان المسؤولية الملقاة على الوزارات والمؤسسات الحكومية هي مواجهة اشكال الحرب الاقتصادية التي تستهدف بلدنا القادر على النهوض .

وشدد على أهمية الترويج لقانون الاستثمار والتعريف بالمزايا الحوافز والضمانات التي يقدمها لأول مرة في التاريخ ، مشيرا الى الأوضاع مبشرة على كافة المستويات ، والأوضاع مهيئة للنهوض الاستثماري والاقتصادي.

وكشف الشوتري عن انتهاء وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار من اعداد مسودة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيتم رفعة الى مجلس الوزراء .. لافتا الى ان مسودة مشروع القانون الجديد تؤكد النظرة المسؤولة للحكومة تجاه القطاع الخاص باعتباره الشريك الأساسي في البناء والتنمية .

وفي الورشة التي حضرها وكيل وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية سامي مقبولي أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد ابوبكر إسحاق إلى ان الهيئة تعمل على تطوير بيئة استثمارية جاذبة ، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتحقيق رؤية الدولة الطموحة في هذا الجانب .

ولفت إلى انه تم اصدار قانون الاستثمار رقم 3 لسنة 2025 بالشراكة مع القطاع الخاص الذي مثل نقلة نوعية في تعزيز بيئة الاعمال في اليمن .

وأكد ان الرؤية المستقبلية للهيئة تتمثل في تفعيل قانون الاستثمار عبر حملات ترويجية والتحول الرقمي ودعم المشروعات الاستراتيجية في مجالات البنية التحتية والطاقة والزراعة وتعزيز الإنتاج المحلي وتشجيع المشاريع الصغيرة والاصغر والاقتصاد المجتمعي .

من جهته اكد نائب مساعد مدير عام مكتب رئاسة الوزراء لقطاع التخطيط علي محمد المتميز أهمية خلق الية عمل  مشتركة بين القطاعات الحكومية .. مشيرا الى ان الحكومة عملت على وضع برنامج عمل موحد وكان برنامج التحفيز الاقتصادي الذي عمل عليه الشهيد الوزير معين المحاقري احد اهم هذه البرامج .

إلى ذلك أشار رئيس لجنة التنسيق بين القطاعين العام والخاص مهند الشامي الى ضرورة العمل على تخفيف الصعوبات والعراقيل أمام المستثمرين ، وبارك انجاز وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار لقانون الشراكة مع القطاع الخاص .

تخلل الفعالية عرض فيلم قصير حول الحوافز والمزايا والضمانات التي يتضمنا قانون الاستثمار .

مقالات مشابهة

  • ورشة عمل لرفع كفاءة التنسيق بين الجهات الحكومية
  • وزيرا الصناعة والاستثمار: التوسعات الجديدة تعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد
  • برلمانية: تعزيز التعاون المصري الألماني في السياحة خطوة استراتيجية تدعم الاقتصاد الوطني
  • الضرائب: الفاتورة والإيصال الإلكتروني شرط أساسي لرد ضريبة القيمة المضافة
  • خبير: الضرائب تذلل العقبات أمام الممولين.. والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الفحص ضرورة
  • مجلس الوزراء: مصر تدعم التحول الرقمي في الكوميسا لتذليل الصعوبات أمام المستثمرين
  • متحدث الوزراء: مصر تدعم التحول الرقمي في الكوميسا لتذليل الصعوبات أمام المستثمرين وزيادة التبادل التجاري
  • «تشمل جميع الشرائح».. رئيس الوزراء يكشف تفاصيل إنشاء 500 ألف وحدة سكنية
  • تجارية القليوبية: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد
  • وزير المالية: الإصلاحات الاقتصادية أصبحت محل اهتمام المستثمرين والمؤسسات الدولية