بعد فحوصات صارمة..المغرب يستورد أكثر من 2.76 ألف طن من العلف النباتي من روسيا
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
أعلنت هيئة الرقابة الزراعية الروسية أن المغرب استورد خلال الفترة من 14 إلى 20 أبريل 2025، أكثر من 2.76 ألف طن من العلف النباتي المستخلص من بذور دوار الشمس، والمخصص لتغذية الماشية والدواجن.
وشُحن العلف من جمهورية بشكيريا الروسية، الواقعة في منطقة الأورال، والتي تتميز بنشاطها الزراعي والصناعي في إنتاج الزيوت والأعلاف.
وخضعت الشحنة لفحص دقيق شمل 40 عربة قطار، وأُخذت عينات لتحليلها في مختبر خاص.
وأثبتت نتائج التحاليل خلو المنتج من الكائنات الضارة، وتوافقه مع المعايير الصحية المطلوبة من قبل المغرب، مما سمح بإصدار 40 شهادة صحية نباتية.
يأتي هذا الاستيراد في إطار تعزيز التعاون الفلاحي بين المغرب وروسيا، لتزويد السوق المغربي بأعلاف ذات جودة عالية، تساهم في دعم قطاع الماشية والدواجن.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: التعاون الزراعي الشهادات الصحية الفلاحة المغرب بشكيريا تغذية الدواجن
إقرأ أيضاً:
عقوبات صارمة لكل من يخفي طفلًا صدر بحقه حكما بتسليمه
في ظل تصاعد القلق المجتمعي حول مصير الأطفال الذين تُصدر المحاكم أحكامًا بتسليمهم ولا تُنفذ، يطرح الشارع تساؤلًا ملحًا: من يحمي الطفل عندما يُحرم ممن له الحق القانوني في رعايته؟.
الإجابة جاءت حاسمة في تعديلات قانون الطفل المصري، التي شددت العقوبات ضد من يثبت تورطه في إخفاء طفل صدر حكما بتسليمه، أو من يتسبب في تعريضه للخطر نتيجة الإهمال أو الإخلال بواجبات الرعاية.
وفقًا للمادة 115 من قانون الطفل، يعاقب كل من أخفى طفلًا صدر حكم قضائي بتسليمه بالحبس أو الغرامة التي لا تتجاوز ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا تُطبق هذه العقوبة على الأب أو الأم أو الأجداد أو الزوج أو الزوجة، بل على من هم خارج هذه الدائرة.
الإهمال في الرعاية قد يُفضي إلى الحبسالمادة 114 من القانون تنص على أن من يُسلَّم إليه طفل ويتهاون في واجباته، فيُعرض الطفل للخطر أو الجريمة، يعاقب بغرامة تبدأ من 200 جنيه وتصل إلى ألف. وإذا ثبت أن الإهمال كان جسيمًا، فالعقوبة ترتفع إلى الحبس من 3 أشهر حتى سنة، وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه.
لا سجن للأطفال مع البالغينفي خطوة لحماية الطفل داخل منظومة العدالة، تحظر المادة 112 احتجاز الطفل مع البالغين في نفس المكان، وتنص على الحبس والغرامة لكل موظف أو مسؤول يخل بهذا التنظيم، حيث تتراوح العقوبة بين 3 أشهر إلى سنتين حبسًا، وغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيه.
متابعة صحية للأطفال في المدارسامتدت الحماية القانونية إلى الجانب الصحي، إذ تلزم المادة 29 بتقديم بطاقة صحية عند الالتحاق بالتعليم قبل الجامعي، يتم فيها توثيق الفحوصات الدورية طوال سنوات الدراسة، لضمان بيئة تعليمية سليمة من الناحية الجسدية والنفسية.
الدولة تكفل الحماية في الطوارئ والنزاعاتوفي المادة 7 مكرر (ب)، أكدت الدولة التزامها التام بـحماية حياة الطفل في حالات الطوارئ والحروب والكوارث، مع ملاحقة كل من يرتكب جرائم في حق الأطفال، سواء كانت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.