غوتيريش: لن نشارك في خطة لا تحترم القانون الدولي بغزة
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
شدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة على رفض المشاركة في أي خطة لا تحترم القانون والمبادئ الإنسانية في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية من جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتأتي تصريحات غوتيريش ردا على إعلان إسرائيل، أنها تعاملت مع شركة أميركية لتوزيع المساعدات في القطاع، بدل ترك المهمة للوكالات الأممية المعنية.
وقال غوتيريش، إن "الأمم المتحدة لن تشارك في أي خطة لا تحترم القانون الدولي والمبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلال".
وأوضح أمين عام الأمم المتحدة، أن "80% من غزة مصنف، إما منطقة عسكرية إسرائيلية أو منطقة مأمور سكانها بمغادرتها".
ودعا إلى تسهيل إجراءات التفتيش في المعابر والعمل على توزيع المساعدات على سكان غزة.
وأضاف "دون إدخال المساعدات إلى غزة كثيرون سيلقون حتفهم".
وذكّر إسرائيل بأن عليها التزامات واضحة بموجب القانون الدولي، ويجب عليها معاملة المدنيين بإنسانية مع احترام كرامتهم.
متى يتحرك الاتحاد الأوروبي؟
أما كلاوديو فرانكا فيلا، المدير المساعد في هيومن رايتس ووتش فتساءل: متى سيتحرك الاتحاد الأوروبي لجعل إسرائيل تحترم القانون الدولي؟
وقال "لم يكن ضروريا مرور 80 يوما كي نتحرك لإنقاذ قطاع غزة".
إعلانمن جانبه دعا وزير التنمية الدولية النرويجي آشموند أوكورست إلى احترام القانون الدولي والسماح للمنظمات بإدخال المساعدات لغزة.
وقال في تصريحات للجزيرة "يجب وقف الحرب في غزة، وعلينا التحرك لأن عدد القتلى والجرحى يتزايد كل يوم.
وأضاف "ما يحدث في غزة انتهاك للقانون الدولي ويجب إيصال جميع المساعدات للقطاع.
ووصف الوزير النرويجي الوضع في غزة بأنه مخيب للآمال حيث تستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات القانون الدولی تحترم القانون
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن بصورة غير مسبوقة
حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن بصورة غير مسبوقة والإقتراب من المجاعة في بعض محافظات البلاد الغارقة بالحرب منذ أكثر من عشر سنوات.
وقال فليتشر، إن أزمة الأمن الغذائي في اليمن تتسارع بشكل مطرد منذ أواخر عام 2023، حيث يعاني اليوم أكثر من 17 مليون شخص في اليمن من الجوع. وقد يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 18 مليونا بحلول أيلول/سبتمبر.
وأضاف: "لم نشهد هذا المستوى من الحرمان منذ ما قبل الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في أوائل عام 2022. تنزلق المجتمعات المحلية في محافظات حجة والحديدة وعمران مجددا إلى حالة انعدام أمن غذائي حاد وظروف أشبه بالمجاعة".
ونوه إلى أن هذا التدهور يتفاقم في الوقت الذي يتراجع فيه التمويل العالمي، "مما يقلل من قدرتنا على إطعام الرجال والنساء والأطفال الأكثر ضعفا"، حسب قوله.
وأوضح أن خدمات الصحة والحماية المنقذة للحياة تعاني من فجوة تمويلية هائلة، لا سيما بالنسبة إلى 6.2 مليون امرأة وفتاة يواجهن خطر العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأفاد المسؤول الأممي بأن الزملاء في المجال الإنساني على الأرض يبذلون كل ما في وسعهم لإنقاذ الأرواح بالتمويل المتاح.
وقال: "في إطار إعادة ضبط الوضع الإنساني الأوسع، أعطينا الأولوية للوصول إلى الفئات الأكثر ضعفا وإيجاد طرق أذكى وأسرع لتقديم المساعدات".
وأشار إلى "بوادر أمل أخرى"، بما فيها اتفاق بين السلطات المحلية على جانبي خط المواجهة في محافظة تعز لإدارة شبكات إمدادات المياه بشكل مشترك، وإعادة توفير المياه لعشرات الآلاف من الأسر بعد سنوات من الحرمان.
ودعا فليتشر في ختام إحاطته لتحقيق ثلاثة مطالب وهي: زيادة التمويل الآن لتوسيع نطاق الدعم الغذائي والتغذوي الطارئ، ومواصلة الجهود لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن الزملاء المحتجزين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، بالإضافة لاتخاذ خطوات فعالة لدعم القانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين، وحماية العاملين في المجال الإنساني، وضمان الوصول إلى المحتاجين.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح