غوتيريش: لن نشارك في خطة لا تحترم القانون الدولي بغزة
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
شدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة على رفض المشاركة في أي خطة لا تحترم القانون والمبادئ الإنسانية في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية من جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتأتي تصريحات غوتيريش ردا على إعلان إسرائيل، أنها تعاملت مع شركة أميركية لتوزيع المساعدات في القطاع، بدل ترك المهمة للوكالات الأممية المعنية.
وقال غوتيريش، إن "الأمم المتحدة لن تشارك في أي خطة لا تحترم القانون الدولي والمبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلال".
وأوضح أمين عام الأمم المتحدة، أن "80% من غزة مصنف، إما منطقة عسكرية إسرائيلية أو منطقة مأمور سكانها بمغادرتها".
ودعا إلى تسهيل إجراءات التفتيش في المعابر والعمل على توزيع المساعدات على سكان غزة.
وأضاف "دون إدخال المساعدات إلى غزة كثيرون سيلقون حتفهم".
وذكّر إسرائيل بأن عليها التزامات واضحة بموجب القانون الدولي، ويجب عليها معاملة المدنيين بإنسانية مع احترام كرامتهم.
متى يتحرك الاتحاد الأوروبي؟
أما كلاوديو فرانكا فيلا، المدير المساعد في هيومن رايتس ووتش فتساءل: متى سيتحرك الاتحاد الأوروبي لجعل إسرائيل تحترم القانون الدولي؟
وقال "لم يكن ضروريا مرور 80 يوما كي نتحرك لإنقاذ قطاع غزة".
إعلانمن جانبه دعا وزير التنمية الدولية النرويجي آشموند أوكورست إلى احترام القانون الدولي والسماح للمنظمات بإدخال المساعدات لغزة.
وقال في تصريحات للجزيرة "يجب وقف الحرب في غزة، وعلينا التحرك لأن عدد القتلى والجرحى يتزايد كل يوم.
وأضاف "ما يحدث في غزة انتهاك للقانون الدولي ويجب إيصال جميع المساعدات للقطاع.
ووصف الوزير النرويجي الوضع في غزة بأنه مخيب للآمال حيث تستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات القانون الدولی تحترم القانون
إقرأ أيضاً:
8 دول عربية وإسلامية تهاجم إسرائيل وتدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم
القدس – أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية، امس الخميس، التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك، واستمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء متطرفين لحرمة المسجد.
وصدر البيان عن وزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر، حيث أدانوا بأشد العبارات “التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى”.
وأكد الوزراء أن “هذه الأعمال التصعيدية غير مقبولة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة”.
واستنكر الوزراء وأدانوا بأشد العبارات “الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة”. وحذروا من أن هذه الأعمال الاستفزازية تغذي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وأضاف البيان: “إن القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني، وأكد الوزراء أنن لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية”.
كما أدان وزراء الخارجية “استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية”.
وجدد الوزراء تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
كما جددوا التأكيد على أن “كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونًما، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه”.
ودعا الوزراء إسرائيل “بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك”.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه المقدسات.
المصدر: RT
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية