كاميرات وواي فاي وأبلكيشن لإدارة الأسطول.. خدمات جديدة في الأتوبيس الترددي
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
تستعد وزارة النقل لافتتاح المرحلة الأولى للأتوبيس الترددي BRT قريبا، عقب التشغيل التجريبي لها ليكون المشروع أحد أحدث حلول النقل الذكي في مصر، في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة النقل الجماعي المستدام، وتقليل الازدحام المروري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتعاقدت وزارة النقل مع شركة «كروز» لأنظمة النقل الذكي، لإعداد منظومة متطورة تم دمجها داخل الأتوبيس الترددي BRT، تهدف إلى تحويل تجربة التنقل إلى نموذج رقمي آمن ومريح، وذلك عبر مجموعة من الحلول التكنولوجية المتقدمة.
من جانبه، أكد المهندس جورج مايكل، منفذ التجربة، أنه بالفعل تم تنفيذ هذه المنظومة المتطورة، والتي تتضمن شاشتي عرض داخل الأتوبيس الترددي، واحدة خلف السائق، والأخرى موجهة للركاب في الجزء الخلفي "آخر الأتوبيس" لعرض محتوى متنوع، سواءً كان معلوماتيًا أو ترفيهيًا، مشيرا إلى أنه تم أيضا تركيب ثلاث كاميرات مراقبة ذكية، عند بوابة الدخول، وبوابة الخروج، وأخرى تغطي الصالون الداخلي بدقة، لتحل محل المرآة التقليدية وتتيح للسائق مراقبة الركاب لحظيًا.
وأوضح أنه إضافة إلى ذلك، تم تزويد الأتوبيسات براوتر Wi-Fi، وجارٍ تطوير تطبيق لإدارة الأسطول بالتعاون مع شركة "ترانس آي تي" التابعة لوزارة النقل، وهذا يتيح تتبع الحافلات، ومتابعة الرحلات، ويشمل أيضا نظامًا لإدارة الإعلانات داخل الأتوبيسات، لافتا إلى أن غرفة التحكم المركزية تعمل على مراقبة حركة الأسطول بالكامل من خلال البث الحي للكاميرات وتتبع الموقع اللحظي لكل حافلة.
وأكد المهندس جورج مايكل، أنهم يخططون قريبًا لإضافة أنظمة رقمية لرصد معدلات الشحن والمسافات المقطوعة، لتقليل الاعتماد على العنصر البشري في الصيانة وإدارة الأداء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة النقل للأتوبيس الترددي مصر النقل
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يحيل مخالفات مناقصة توريد كاميرات مراقبة لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة
قرر اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، إحالة واقعة مناقصة توريد توريد كاميرات مراقبة لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق فى الواقعة وملابساتها، وتحديد المسئوليات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مسؤول يثبت مخالفته أو المشاركة فى المسئولية.
وجاء هذا القرار عقب عرض تقرير اللجنة المشكلة بتكليف من المحافظ، والتي ضمت ممثلين عن إدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية، والشئون المالية، والشئون القانونية، بالإضافة عضو من مديرية الإسكان، ورئيس لجنة الشراء المباشر.
وقد كشف التقرير عن وجود فارق كبير في الأسعار بين القيمة التقديرية والقيمة السوقية لمنظومة الكاميرات وهو ما يشكل إضرارًا بالمال العام، وهو ما انتهى إليه التقرير والذي تأشر عليه بالإحالة إلى جهات التحقيق.
وأكد "سراج" على أنه لا تهاون مع أي محاولات للفساد أو الإضرار بالمال العام، مشددا على استمرار العمل لرصد أي مخالفات، ومحاسبة المقصرين أو الفاسدين بكل حزم، وذلك تأكيدا لخطة الدولة فى مواجهة أي انحراف وظيفي من أي مسئول مهما بلغ مستواه الوظيفي.