ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي وأبل برسوم جمركية جديدة، ويثير اضطرابًا في الأسواق
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
يمن مونيتور/ نيويورك/ وكالات:
صعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تهديداته التجارية يوم الجمعة، مستهدفًا شركة أبل العملاقة والواردات من الاتحاد الأوروبي بأكمله، مما أثار اضطرابًا في الأسواق العالمية بعد فترة من الهدوء النسبي.
هدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على هواتف آيفون المباعة داخل الولايات المتحدة والمنتجة بأسواق أخرى.
ولم يتوقف ترامب عند هذا الحد، بل أوصى بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، بدءًا من الأول من يونيو، مما سينتج عنه رسوم كبيرة على السلع الفاخرة والأدوية وغيرها من البضائع الأوروبية. وقد أثار هذا التهديد قلقاً كبيراً في بروكسل، حيث أحجمت المفوضية الأوروبية عن التعليق مباشرة، مفضلةً انتظار مكالمة هاتفية بين المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ونظيره الأمريكي.
تسببت هذه التهديدات في تراجع حاد بالأسواق العالمية. انخفضت العقود الآجلة المرتبطة بالمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.5% في التداولات قبل بداية الجلسة، كما تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 2%. وهبط سهم أبل بنسبة 3.5%، إلى جانب أسهم شركات التكنولوجيا الرائدة الأخرى، بينما تراجعت أسهم شركات صناعة السيارات الفاخرة الألمانية، مثل بورشه ومرسيدس وبي إم دبليو، بأكثر من أربعة في المئة.
تأتي تصريحات ترامب لتعيد إثارة الاضطرابات التي شهدتها الأسواق في أوائل أبريل، عندما فرض رسوماً جمركية عالمية شملت 145% على السلع المستوردة من الصين، مما أدى إلى موجة بيع واسعة للأصول الأمريكية وتراجع ثقة الشركات والمستهلكين. ورغم تعليق البيت الأبيض لمعظم الرسوم الجمركية حتى أوائل يوليو، فإن تعليقات ترامب الأخيرة أنهت فترة الهدوء النسبي.
على صعيد متصل، كشف مصدر لرويترز أن أبل تهدف إلى تصنيع معظم هواتف آيفون المباعة في الولايات المتحدة في مصانع بالهند بحلول نهاية عام 2026، وتعمل على تسريع تلك الخطط لتفادي الرسوم الجمركية المرتفعة المحتمل تطبيقها على الصين، والتي تعد قاعدة التصنيع الرئيسية للشركة. وكانت رويترز قد ذكرت الشهر الماضي أن أبل تسعى لجعل الهند قاعدة تصنيع بديلة وسط مخاوف من الرسوم الجمركية المحتملة على الصين، والتي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار هواتف آيفون.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق عربي ودوليالمتحاربة عفوًا...
من جهته، يُحمِّل الصحفي بلال المريري أطراف الحرب مسؤولية است...
It is so. It cannot be otherwise....
It is so. It cannot be otherwise....
سلام عليكم ورحمة الله وبركاتة...
المصدر
المصدر: يمن مونيتور
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تفرض رسوماً جمركية جديدة على 80 دولة استناداً إلى قوانين العمل القسري
تدخل رسوم جمركية أمريكية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من أكثر من 80 دولة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، في أحدث خطوة ضمن مساعيها لإعادة تشكيل السياسة التجارية الأمريكية رغم التحديات القضائية المتكررة.
وقالت الإدارة الأمريكية إن الرسوم الجديدة ستُفرض بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، التي تتيح للرئيس فرض رسوم على الدول التي تنتهج ممارسات تجارية تعتبرها الولايات المتحدة غير عادلة أو تمييزية.
وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح الجمعة، لتحل محل رسم جمركي عالمي مؤقت بنسبة 10% كان من المقرر انتهاء العمل به في التوقيت نفسه، بعدما فرضته الإدارة في فبراير عقب إبطال المحكمة العليا الأساس القانوني لرسوم جمركية أوسع كان ترامب قد فرضها العام الماضي.
وبررت واشنطن القرار بأن العديد من الدول لم تعتمد أو لم تطبق بصورة كافية قوانين تمنع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وهو ما ترى الإدارة أنه يضع الشركات الأمريكية الملتزمة بهذه المعايير في وضع تنافسي غير متكافئ.
وستخضع كندا، التي تحظر بالفعل استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، لرسوم بنسبة 10%، كما ستفرض النسبة نفسها على الاتحاد الأوروبي، رغم أن الحظر الأوروبي على هذه الواردات سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2027. وتقول إدارة ترامب إن هذه القوانين لا تُطبق بفاعلية.
وتتمتع الولايات المتحدة بأحد أكثر الأنظمة صرامة في العالم فيما يتعلق بحظر واردات العمل القسري، إذ تمنع منذ نحو قرن استيراد السلع المنتجة بالسخرة، كما أقرت في عام 2021 قانوناً يحظر الواردات القادمة من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها دفعت أيضاً كلاً من كندا والمكسيك إلى تبني حظر مماثل خلال مفاوضات تجارية سابقة، فيما التزمت عشر دول أخرى بتطبيق إجراءات مماثلة في إطار اتفاقات أبرمت خلال العام الماضي.
غير أن منتقدين يرون أن الإدارة تستخدم قضية العمل القسري كغطاء قانوني لإعادة فرض الرسوم الجمركية التي سبق أن أبطلتها المحكمة العليا.
وتستثني الرسوم الجديدة النفط والغاز وبعض الموارد الطبيعية، إضافة إلى السلع المشمولة باتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والسلع التي تخضع بالفعل لرسوم مفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مثل السيارات والصلب.
وتدرس إدارة ترامب فرض حزمة إضافية من الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 على 15 دولة والاتحاد الأوروبي، بدعوى مواجهة ما تصفه بالممارسات غير العادلة في قطاعات التصنيع، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.
وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية ترامب الرامية إلى إعادة هيكلة النظام التجاري الأمريكي، رغم العراقيل القانونية التي واجهتها إدارته. وكانت المحكمة العليا قد قضت في فبراير بعدم قانونية استخدام ترامب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية واسعة، وأمرت برد نحو 160 مليار دولار من الإيرادات المحصلة.