رئيس الشاباك الجديد يُشعل الغضب: عائلات الأسرى تندّد برفضه صفقات التبادل وتطالب بإقالته
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
يمانيون../
في خطوة فُسرت بأنها تحدٍ صارخ لمشاعر عائلات الجنود الأسرى، فجّرت تصريحات منسوبة لرئيس “الشاباك” الجديد دافيد زيني، عاصفة غضب في الأوساط الإسرائيلية، بعدما أعلن رفضه المبدئي لصفقات تبادل الأسرى، واعتبر أن “الصراع مع غزة حرب أبدية”.
التصريحات، التي كُشف عنها خلال جلسة مغلقة في هيئة الأركان العامة، كشفت عنها “القناة 12” العبرية مساء الجمعة، وأثارت موجة من الاستنكار الحاد، خاصة من “مقر العائلات لإعادة الأسرى”، الذي وصف موقف زيني بأنه “صادم ويستحق الإدانة، لأنه يصدر عن من يُفترض أن يعمل على استعادتهم”.
وجاء في بيانهم: “تعيين شخصية تضع أولوية لحرب نتنياهو على حساب حياة الأسرى هو ظلم صارخ، وجريمة بحق القيم التي تجمعنا كإسرائيليين.”
من جهتهم، وجّهت عشرات العائلات المنضوية في “منتدى حياة” نداءً عاجلاً لإلغاء تعيين زيني، معتبرةً أنه “يرمز لاستراتيجية قاتلة تقود إلى مزيد من الدماء، وتتناقض مع رغبة غالبية الجمهور التي تسعى لإنهاء الحرب واستعادة الأسرى”.
وأشاروا إلى أن الحملة العسكرية الحالية أدّت بالفعل إلى مقتل 41 أسيراً، وأنه “لا أمل سوى عبر الاتفاق السياسي لإعادة الـ58 أسيراً المحتجزين في غزة منذ 595 يوماً”.
وبحسب مصادر سياسية، فإن تعيين زيني تمّ على يد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، رغم اعتراض المستشارة القانونية للحكومة التي رأت أنه “لا يملك الصلاحية للقيام بهذه الخطوة في هذه المرحلة”.
ويأتي تعيين زيني بعد إقالة رئيس الشاباك السابق، الذي نجح سابقاً في إبرام صفقات تبادل أسرى، ما اعتبره المراقبون خطوة مدروسة من نتنياهو لتعزيز جناح الصقور داخل المؤسسة الأمنية، على حساب الحلول التفاوضية.
المصدر
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.