إنيرجي كابتل: 40 عرضًا محتملًا لاستكشاف 22 منطقة بحرية في ليبيا
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
????️ تقرير دولي: جولة التراخيص الليبية 2025 تجذب عروضًا عالمية وتحفّز عودة ليبيا للطاقة
ليبيا – سلط تقرير اقتصادي صادر عن موقع “Energy Capital & Power” الجنوب إفريقي الناطق بالإنجليزية، الضوء على الدليل الشامل لجولة التراخيص النفطية الليبية لعام 2025، مؤكدًا أن ليبيا بصدد استعادة موقعها كوجهة طاقة عالمية تنافسية من خلال إطار تعاقدي جديد وجاذب للاستثمار.
???? 40 عرضًا محتملاً و22 منطقة بحرية مطروحة ????
التقرير الذي تابعته وترجمت مضامينه الاقتصادية صحيفة المرصد، أشار إلى أن الجولة التي أُطلقت في مارس الماضي، استقطبت أكثر من 40 عرض اهتمام مقدم محتمل، تغطي 22 منطقة بحرية، وذلك في إطار تعاقدي جديد من الجيل الخامس لاتفاقيات الاستكشاف وتقاسم الإنتاج (EPSA V).
???? ختام الجولة قبل “قمة الطاقة” بطرابلس مطلع 2026 ????
ومن المنتظر أن تُختتم الجولة قبيل انعقاد “قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد” المقررة أيام 24 و25 و26 يناير 2026 في العاصمة طرابلس، في حين أطلقت ليبيا شروطًا محسّنة تهدف إلى جذب الشركات النفطية العالمية وتوفير بيئة أكثر استقرارًا للاستثمار.
???? تحوّل من الامتيازات إلى الشراكة مع الدولة ????
التقرير أرجع الجاذبية الحالية للجولة إلى الشروط المالية التنافسية التي طُوّرت تدريجيًا عبر عقود، عبر تحول في النموذج من الامتيازات إلى الشراكة، ما يعكس توازنًا بين مصلحة الدولة وجذب المستثمرين الأجانب، خاصةً في ظل ديناميكيات سوق طاقة متغيرة عالميًا.
???? تفاصيل تقنية جديدة بالجيل الخامس ⚙️
ورغم أن الشروط الكاملة للجيل الخامس لم تُكشف بعد، إلا أن مؤسسة النفط الليبية أعلنت إلغاء “العامل B” الذي كان يقلل من أرباح المقاولين مع زيادة الإنتاج، وتم استبداله بـ”العامل A-” و”العامل R” بنظام تدريجي يوفر استقرارًا ماليًا وقدرة على التنبؤ للمستثمرين.
???? مؤسسة النفط تحتفظ بالدور الإداري والضريبي ????️
وبحسب التقرير، فإن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس تحتفظ بدورها في إدارة الالتزامات الضريبية، مع خفض الضرائب وتحسينات مالية، في خطوة تستهدف تعزيز ثقة الشركاء الدوليين وتأكيد جدية ليبيا في النهوض بقطاع المنبع.
???? اختيار الكتل بناء على الجدوى والبنية التحتية ⛽
تتميّز جولة 2025 بطرح مناطق مختارة وفقًا للجدوى الجيولوجية والقرب من البنية التحتية القائمة، ما يقلّل تكاليف الدخول ويُسرّع من جداول التطوير، مما يجعلها جذابة للمستثمرين الباحثين عن عوائد مبكرة.
???? شفافية رقمية وغرفة بيانات افتراضية ????
وتعمل المؤسسة على تعزيز الشفافية عبر منصة إلكترونية لإدارة الجولة، وتوفر غرفة بيانات افتراضية من 19 مايو حتى 17 يوليو، مع استمرار فترة التوضيحات حتى 14 أغسطس، قبل أن تُفتح العطاءات ويتم إعلان النتائج في 15 نوفمبر، يليها توقيع العقود من 22 إلى 30 من الشهر ذاته.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ليبيا تستضيف اجتماعاً دولياً لتعزيز استراتيجيتها الوطنية لـ«مكافحة الفساد»
اجتمع رئيس وأعضاء اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، يومي 9 و10 ديسمبر 2025، مع خبراء إقليميين ودوليين، ضموا ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وهيئات النزاهة في الأردن والمغرب، والسلطة العليا للشفافية في الجزائر، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ الاستراتيجية وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.
وشدد الاجتماع على أن الفساد يعد من أكثر التحديات تعقيدًا أمام جهود التنمية وبناء الدولة الحديثة، إذ يقوّض سيادة القانون، ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات، ويعطل الاستثمار، ويستنزف الموارد العامة، ما يجعل مكافحة هذه الظاهرة أولوية وطنية عاجلة.
وتماشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، استعرض المجتمعون التجارب الدولية في وضع الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحديد الأهداف والآليات العملية للحد من الفساد، وتحديث التشريعات بما ينسجم مع المعايير الدولية، مع التركيز على مشاركة جميع الجهات الحكومية والرقابية لضمان تحقيق النتائج المرجوة على المدى المتوسط والطويل.
وأبرز الاجتماع أن الاستراتيجية الوطنية الليبية، التي وضعت على مدار دراسات تقييمية وبحثية وتشاورية، تستند إلى تحليل أسباب الفساد ونقاط القوة والضعف في البيئة المحيطة، مع استغلال الفرص المتاحة لمواجهة التهديدات المحتملة، لضمان خطة عمل واقعية قابلة للتنفيذ خلال الفترة 2025-2030.
وأكد الحاضرون على أهمية تبادل الخبرات الدولية وأفضل الممارسات، وتحليل الدروس المستفادة لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، بما يعزز النزاهة والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد في ليبيا، مع الإشارة إلى أن تنظيم هذا الاجتماع بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد يرسخ الالتزام الوطني والدولي بهذا الملف الحيوي.