نظر دعوى هيفاء وهبي ضد مصطفى كامل.. اليوم
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
تستكمل الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة في مجلس الدولة، اليوم الخميس 10 يوليو 2025، نظر الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبي، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل.
وتقدم محام بطلب تدخل في القضية، يطالب فيه بعزل مصطفى كامل من منصبه، وإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر، مع تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.
واتهمت الدعوى، نقيب الموسيقيين، بممارسات تعسفية تنتهك حرية الإبداع الفني وتعرقل السياحة الثقافية، مشيرًا إلى أن قرارات النقابة تستند إلى قيم متشددة تتعارض مع الدستور المصري وتاريخ مصر الفني، ومن بينها قرار منع هيفاء وهبي في مارس الماضي، وقرارات أخرى تستند إلى ضغوط تيارات رجعية.
وأكدت الدعوى، أن هذه القرارات أدت إلى تراجع المهرجانات والفعاليات الموسيقية في مصر، مستشهدة بحظر حفل مغني الهيب هوب الأمريكي ترافيس سكوت كدليل على ذلك.
واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، وأحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابة التي تفرض عقوبات سالبة للحرية على الفنانين غير المنضمين للنقابة.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار منع هيفاء وهبي، وعزل نقيب الموسيقيين، ووضع النقابة تحت إدارة وزارة الثقافة، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يهدد حرية الإبداع ويحول مصر إلى ساحة للانغلاق الثقافي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيفاء وهبي هيئة مفوضي الدولة مجلس الدولة هيفاء وهبي نقابة المهن الموسيقية مصطفى كامل مصطفى کامل هیفاء وهبی
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى حظر فدوى مواهب إلى 8 نوفمبر للاطلاع وتمكينها من التدخل في القضية
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة لحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي ومنعها من التدريس وممارسة الدعوة الدينية، إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل، وذلك للاطلاع وتقديم المذكرات، وتمكين فدوى من التدخل رسميًا في القضية بصفتها طرفًا فيها.
وتحمل الدعوى رقم 45788 لسنة 79 قضائية، وتتهم المدعى عليها بنشر محتوى "متطرف ورجعي" على منصات التواصل الاجتماعي، يسيء إلى الحضارة الفرعونية ويتعارض مع القوانين المنظمة للعمل الدعوي والتعليمي في مصر.
وطالب مقيم الدعوى بحظر حسابات فدوى مواهب على مواقع مثل "إنستجرام"، ومنعها من التدريس أو ممارسة أي نشاط ديني، باعتبار أن المحتوى الذي تقدمه يشكل تهديدًا للهوية الوطنية ويُعد إساءة مباشرة للتراث الحضاري المصري.
وأشار مقيم الدعوى إلى أن الحضارة الفرعونية تمثل أحد أعمدة الهوية الثقافية المصرية ومصدرًا مهمًا للدخل القومي من خلال السياحة، مؤكدًا أن الإساءة لها تضر بصورة الدولة ومكتسباتها الثقافية.
كما اتهم فدوى بممارسة نشاط دعوي دون ترخيص رسمي، وتدريس مواد دينية في بعض المدارس بالمخالفة للقانون.
واستندت الدعوى إلى مواد القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الإعلام، الذي يحظر نشر محتوى يحض على الكراهية أو يهدد الأمن الثقافي، إضافة إلى القانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم العمل الدعوي، الذي يشترط الحصول على ترخيص من الجهات الرسمية، كالأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح