بعد تراجع التضخم.. هل يخفّض البنك المركزي المصري سعر الفائدة غدًا؟
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
مع حلول موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة غدًا الخميس، كشفت بيانات أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم في مصر تراجع على أساس سنوي خلال شهر يونيو الماضي إلى نسبة 14.9%، مقابل معدل تضخم بنسبة 16.8% في مايو.
ورجحت معظم توقعات المصرفيين اتجاه المركزي المصري نحو تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة لجنة إدارة السياسة النقدية غدا، مع تأجيل أي تخفيض للاجتماعات للقائمة.
ومع تباطؤ التضخم في يونيو الماضي، تري الخبيرة المصرفية سهر الدماطي أن البنك المركزي المصري أمامه فرصة تخفيض سعر الفائدة بنسبة 1 إلى 2% خلال اجتماعه يوم الخميس 10 يوليو.
ومن جانبها، توقعت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، أن يثبت البنك المركزي الفائدة غدًا على أن يعاود صناع السياسات النقدية تخفيض المعدلات في الاجتماع القادم يوم 28 أغسطس 2025.
وقالت راندا حامد في تصريحات لـ «الأسبوع»: نظرا للارتفاع الطفيف في أرقام التضخم وتثبيت البنك الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة في الاجتماع الماضي، ونظرا لأن البنك المركزي المصري قام بتخفيض الفائدة منذ بداية العام الفائدة بنسبة 3.25%، ومع عدم وضوح الرؤية أتوقع الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.
وخفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة في أبريل الماضي لأول مرة منذ 2020، بنسبة تخفيض بلغت 2.25%، قبل أن يجرى تخفيض أخر في مايو الماضي بنسبة 1%، ليقل سعر الإيداع إلى 24% وسعر الإقراض إلى 25%
اقرأ أيضاًالمركزي للإحصاء: تراجع التضخم في مصر إلى 14.9% يونيو الماضي
البنك المركزي المصري يناقش تحديد أسعار الفائدة غدًا الخميس
«بحوث مباشر» تكشف عن أسباب توقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع المركزي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري اجتماع البنك المركزي بنك مركزي اجتماع المركزي اجتماع سعر الفائدة البنک المرکزی المصری سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع اليوم
أرجع البنك المركزي المصري قراره بتثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المنتهي قبل قليل، إلي أن المؤشرات الأولية للبنك المركزي خلال الربع الثاني من عام 2025 تفيد باستدامة التعافي في النشاط الاقتصادي.
توقع البنك البنك المركزي المصري نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة في الربع الأول من عام 2025 والبالغة 4.8% مقابل 2.4% في الربع الثاني من عام 2024.
وفيما يتعلق بفجوة الناتج، تشير التقديرات إلى أنها تتقلص تدريجيا وإن كانت لا تزال سالبة بقدر طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
توقعات التضخمتوقع البنك المركزي المصري بقاء الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع الأول من عام 2025، مواصلا بذلك مساره النزولي.
ويُعزَى ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة.
وانخفض كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم، حيث سجل التضخم العام والأساسي سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي، الأمر الذي يمكن تفسيره إلى حد كبير بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية.
تطورات التضخموقد أسهمت هذه التطورات المواتية في التضخم العام والأساسي في تحسن توقعات التضخم، وعليه، من المتوقع أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير في الأسعار المحددة إداريا) وتأثيرها على الأسعار المحلية.
قال البنك المركزي المصري إنه من المحبَّذ التريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتا كافيا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
لماذا التثبيتوترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يُعد ملائما لاستدامة المسار النزولي للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح