وزير الشئون النيابية: الحوار الوطني لم ينته إلى توصية محددة بشأن النظام الانتخابي
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي أن الحوار الوطني لم ينته إلى توصية محددة بشأن النظام الانتخابي، والاستقرار على رفع ثلاثة توصيات لرئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال الجسة العامة لمجلس النواب اليوم التي تناقش تعديلات قانون مجلس النواب، والشيوخ وتقسيم الدوائر، توضيحًا لموقف الحوار الوطني من النظام الانتخابي وعدم الوصول لتوافق على نظام محدد.
وعقب فوزي على كلمة النائب ضياء الدين داود وقال "إن النائب تكلم عن أن القائمة النسبية كانت من مخرجات الحوار الوطني اسمح لي أوضح أن الحوار ناقش بالفعل قضية التمثيل السياسي والنظام الانتخابي الأمثل واجتمعت القوى السياسية في عدد من الجلسات وكانت قضية النظام الانتخابي قضية خلافية لم يحدث عليها توافق".
وأضاف فوزي الذي يرأس الأمانة الفنية للحوار الوطني "أثير بشأنها عدد من الآراء، طبقًا للقواعد إذا لم يحدث توافق يتم رفع أكبر ثلاث آراء للسيد رئيس الجمهوررية لتكون تحت بصره مصحوبة بمزايا وعيوب ومناقشات كل رأي".
وتابع "نعم كانت أحد الآراء لكنها لم تكن محل توافق ورُفع للرئيس ثلاثة أراء".
وبشأن موقف الحكومة قال وزير الشئون النيابية "الحكومة آلت على نفسها أن تترك هذه المساحة السياسية للقوى السياسية لتقررها بالتوافق فيما بينها".
وأضاف "لا يوجد نظام انتخابي مثالي أو نموذجي، يوجد نظام مناسب ومطابق للمعايير الدستورية أو غير مطابق"، واستطرد "الدستور المصري أوجب تمثيل فئات سبعة، من يقولون إن القائمة يهدر الأصوات كل انتخابات فيها رابح وخاسر، في النظام الفردي يكسب من يحصل على 51% على الأقل".
وبشأن القوائم المغلقة والتحالفات التي تتشكل للترشح عليها، قال فوزي "تحالف انتخابي، بعد الانتخابات كل حزب يروح لحاله ويضع أجندته السياسية وفقا لقناعاته ورؤيته"، موضحًا "التحالف على القائمة المغلقة المطلقة ليست إلا تحالف انتخابي، ليست تحالفًا سياسيًا".
واختتم فوزي "الحكومة تدعو القوى السياسية والمستقلين للعمل على الأرض واقناع الناخبين تميهدًا للانتخابات النيابية المقبلة، باكتمالها يكتمل الفصل التشريعي الثالث وهذا يعكس استقرار الدولة المصرية والسلطة التشريعية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني محمود فوزي مجلس النواب النظام الانتخابي قانون مجلس النواب النظام الانتخابی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: راعينا الحرية الشخصية للمرشحين في قانون تقسيم الدوائر
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية : إننا في قانون تقسيم الدوائر راعينا الحرية الشخصية في اختيار الدائرة التي يترشح عليها المرشحين، ومن غير الملزم إنك لازم تكون مقيم في محل الإقامة فترة معينة شرط الترشح على الدائرة، لأن الفصل في الانتخابات الحرية الكاملة، ليختار كل مترشح الدائرة التي يترشح عليها سواء في الفردي أو القائمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
واستكمل فوزي: "أن من حق أي مجموعة من الأفراد أو الأحزاب أن تشكل قوائم وتشارك في الانتخابات، سواء قوائم أصلية أو اختيارية، أنتم من تختارون قوائمكم، الاختيار للناخب".
وتناول الوزير ما أثير من مناقشات في لجنة الشئون التشريعية حول هل هناك تمييز بشأن التأمين بين نظام الفردي والقائمة؟ حيث مقرر 30 ألف جنيه للفردي و111 للقائمة، ونقول هنا بأن ذلك بسبب تغير قيمة العملة، وفي النهاية هو مبلغ يتم استرداده وليس رسمًا لا يُرد، وبالتالي بعد الانتهاء من الانتخابات من حق المرشح استرداد المبلغ كاملًا.
ولماذا تم تحديد مبالغ مختلفة؟ أجاب الوزير: لأن القوائم بها 7 فئات أوجب الدستور تمثيلها، وذلك لمراعاة تمثيلها، والدعاية في القائمة تكون كلية لجميع أعضائها وليس فردًا فردًا. وحول السؤال عن مدى دستورية هذا المبلغ ربما يكون مرهقًا أو مانع من المشاركة؛ قولًا واحدًا: في ضوء الممارسة المعتادة، يستطيع المرشح توفيره لنفسه، أو الراغبين في ترشحه يتبرعون له، وبالتالي النص متوازن، الزيادة عادلة، الاختلاف في مبالغ التأمين له مبرر، كما أن رؤيتنا من واقع القانون القديم، راعينا انخفاض القيمة هو ليس رسم ترشح، وكل من سيتقدم بطلب لاسترداد المبلغ سوف يسترده بعد الانتخابات.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي