أكاديمية الشرطة تنظم حفل ختام تدريب الكوادر الأمنية الإفريقية
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
فى إطار جهود وزارة الداخلية لتقديم كافة أوجه الدعم الفنى والتدريبى لكافة الكوادر الأمنية والدولية لتحقيق الإستفادة من الخبرات الأمنية المصرية.. فقد
نظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة" حفل ختام الدورة التدريبية الخامسة للمرحلة الثانية من البرنامج التدريبي المقرر عقده خلال عامي 2024-2025م لتدريب الكوادر الأمنية الأفريقية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية بمقر مركز بحوث الشرطة وذلك وفقاً لبروتوكول التعاون الأمني السابق توقيعه بين أكاديمية الشرطة المصرية وإدارة شرطة الحدود بوزارة الداخلية الإيطالية حيث شارك بتلك الدورة التدريبية 44 متدرباً من الكوادر الأمنية الأفريقية يمثلون 20 دولة أفريقية خلال الفترة من 26/4 وحتى 22/5/2025م.
وتمت كافة الفعاليات التدريبية بالدورات المشار إليها على يد نخبة من ضباط الشرطة المصرية المؤهلين علمياً وتدريبياً وعدد من المحاضرين الإيطاليين وأعضاء المنظمات الدولية.
ويتناول برنامج الدورة التدريبية المشار إليها عدة محاور وهي الإطار القانوني لمكافحة الجريمة المنظمة على المستويين الدولي والإقليمي - آليات العمل الأمني لمكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر - محاور التعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية في مجال التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية - آليات التعامل مع وسائل الإعلام والكيانات الدولية المعنية لمجابهة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وحماية حقوق الإنسان - الإجراءات القياسية لإدارة المنافذ الحدودية والموانىء الجوية والبحرية - التقنيات المستخدمة في الكشف عن الوثائق المزورة).
يأتي التعاون الأمني المصري الإيطالي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة في ضوء العلاقات التاريخية الراسخة بين الدولتين والتنسيق المشترك فيما بينهما لمجابهة الظواهر ذات الأبعاد الأمنية، ويعكس ثقة أجهزة الأمن الإيطالية والأوروبية في خبرات الأجهزة الأمنية المصرية وإمكاناتها التدريبية وقدرتها على نقل خبراتها المتراكمة للكوادر الأفريقية في مجال مكافحة هذه النوعية من الجرائم، ودور مصر الفعال فى مكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية على المستويين المحلى والإقليمي.
اقرأ أيضاًالنيران تلتهم مخزن أدوات منزلية في أبو النمرس.. والدفع بسيارات الإطفاء
مصرع عنصرين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بقنا وأسوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية اكاديمية الشرطة تدريب الكوادر الافريقية الهجرة غیر الشرعیة الکوادر الأمنیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: الدولة المصرية أولت أهمية كبرى لقضية الأمن الغذائي
ترأس الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الوفد المصري رفيع المستوى، وممثلًا لجمهورية مصر العربية، حيث ضم الوفد المصري رفيع المستوي السيد/ السفير علاء حجازي مندوب جمهورية مصر العربية الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، والدكتور /محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والأستاذ /إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والسيدة / سهى ثروت سكرتير ثانٍ وعضو البعثة الدبلوماسية المصرية بجنيف.
وجاءت مشاركه الوفد المصري رفيع المستوي في أعمال المؤتمر التاسع للأمم المتحدة المعني بالمنافسة وحماية المستهلك، والذي تنظمه منظمة الأونكتاد بمقر الأمم المتحدة في جنيف خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو 2025 بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين من مختلف دول العالم.
وفي تأكيد جديد على المكانة الدولية الرائدة التي تحتلها مصر في مجال حماية المستهلك وضبط الأسواق، شارك معالي الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى التي عقدت تحت عنوان:
“تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة لحماية المستهلك وأعمال الفريق الحكومي المعني بسياسات وقوانين حماية المستهلك”، وقد ألقى معالي الوزير كلمته ضمن المتحدثين الرئيسيين في الجلسة التي شارك فيها عدد من كبار المسؤولين وصناع السياسات من مختلف دول العالم، ومن بينهم السيدة آنا غاليغو توريس، المديرة العامة لشؤون العدالة والمستهلكين بالمفوضية الأوروبية، والسيد ماركو أرويو فلوريس، نائب وزير الاقتصاد والصناعة والتجارة بجمهورية كوستاريكا، والسيدة آنا بوبوفا، رئيسة الهيئة الفيدرالية للرقابة على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان بالاتحاد الروسي، والسيد سو هيون يون، رئيس وكالة حماية المستهلك بجمهورية كوريا.
وفي مستهل كلمته، أعرب عن تقديره لمنظمة الأونكتاد على تنظيم هذا الحدث الدولي المهم، مؤكدًا أن حماية المستهلك وتعزيز الأمن الغذائي يُمثلان محوريْن أساسييْن ضمن أولويات الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الحكومة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وخلال كلمته، استعرض الدكتور شريف فاروق النهج المتكامل الذي تتبناه الدولة المصرية في مجال حماية المستهلك وتعزيز المنافسة العادلة.
وأشار السيد وزير التموين إلى أن المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة لحماية المستهلك مثلت مرجعًا هامًا لمصر في تطوير السياسات ذات الصلة خاصة ما يتعلق بتعزيز المصالح الاقتصادية للمستهلك وضمان الأمن الغذائي وسلامة المنتجات الغذائية، وهو ما انعكس في تبني الدولة لعدد من المبادرات والإجراءات الفعلية.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن الدولة المصرية أولت أهمية كبرى لقضية الأمن الغذائي من خلال الحفاظ على احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لأكثر من ستة أشهر على الرغم من التحديات العالمية، إلى جانب تطوير منظومة الصوامع الذكية وربطها إلكترونيًا بأنظمة المتابعة والرقابة وتنويع مصادر التوريد لتقليل المخاطر وضمان استدامة الإمدادات، كما نوه بـ التعاون المستمر مع منظمات دولية مثل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي لدعم الإنتاج المحلي وربط المزارعين بالأسواق.
واستعرض الوزير جهود الدولة في مجال حماية المستهلك من خلال التوسع في استخدام الأدوات الرقمية الذكية لتعزيز الرقابة على الأسواق ومن بينها منصة رقمية مركزية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد حركة السلع والمخزون الاستراتيجي، بالإضافة إلى تطبيق رادار الأسعار الذي يتيح للمواطنين مقارنة الأسعار والإبلاغ عن المخالفات، والاستعداد لإطلاق تطبيق لمتابعة المخابز إلكترونيًا وتحرير المحاضر بشكل رقمي، فضلًا عن إنشاء مؤشرات مركبة لقياس كفاءة الأسواق وتقييم أثر التدخلات الحكومية.
كما أشار الدكتور شريف فاروق إلى خطوات إصلاح منظومة الدعم بما يحقق كفاءة وعدالة أكبر، مع تعزيز دور الأجهزة الرقابية المختصة وتوسيع التعاون مع شركاء التنمية الدوليين في مجالات بناء القدرات وتطوير نظم الحماية.
وفي ختام كلمته أكد الوزير أن مجموعة الخبراء الحكوميين التابعة للأونكتاد شكلت منصة مهمة لمصر للإطلاع على التجارب الدولية، وتبادل أفضل الممارسات في مجال حماية المستهلك والمنافسة بما يسهم في تبني سياسات أكثر توازنًا تدعم حقوق المستهلك وتحقق أهداف التنمية المستدامة، مجددًا التزام الدولة المصرية بتطبيق المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في هذا المجال بما يعزز من استقرار المواطن الاقتصادي والاجتماعي.
وتعكس هذه المشاركة رفيعة المستوى الاحترام الدولي المتزايد للسياسات المصرية في مجال ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين، كما تبرز الخبرات الفنية والمؤسسية المتقدمة التي باتت تتمتع بها وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي تؤهلها للعب دور فعال في تشكيل مستقبل السياسات العالمية لحماية المستهلك، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المعاصرة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح