طلبت البرازيل والهند عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي، وذلك في بيان مشترك صدر خلال زيارة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى البرازيل حيث التقى الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

أين المشكلة؟

إضافة أعضاء دائمين إلى مجلس الأمن يتطلب تعديل ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يحتاج إلى موافقة وتصديق ثلثي ‏أعضاء الجمعية العامة بما في ذلك الدول الخمس صاحبة حق النقض في مجلس الأمن.



ما هو موقف واشنطن؟

لا تعارض واشنطن توسع المقاعد الدائمة في مجلس الأمن، لكنها تعارض منح أي عضو جديد حق النقض "الفيتو".

وخلال ولاية الرئيس السابق، جو بايدن، ‏أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، دعمها لاستحداث مقعدين دائمين في مجلس الأمن الدولي، للدول الأفريقية، إلى جانب مقعد تشغله الدول الصغيرة النامية بالتناوب فيما بينها.



وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة آنذاك ليندا غرينفيلد ‏إن واشنطن لا تؤيد توسيع حق النقض إلى ما هو أبعد من خمس دول.

هل حدث سابقا؟

إذا تم توسيع المقاعد الدائمة في مجلس الأمن فستكون الخطوة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي أفرزت مجلس الأمن بأعضائه الدائمين بشكلهم الحالي؛ الصين، فرنسا، الاتحاد الروسي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

ماذا قالوا؟

◼ قال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن مجلس الأمن الدولي بحاجة إلى "إصلاح شامل".

◼ قال البيان المشترك للهند والبرزيل إن البلدين "يتمتّعان بإمكانيات استثنائية، ولهذا السبب نطالب بمثل هكذا دور في الأمم المتحدة".

◼ قال وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار إن بلاده ستحصل على مقعد دائم لكنها بحاجة إلى العمل بجد أكبر.



◼ قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "مجلس الأمن بصورته الحالية يعبر تماما عن الوضع بعد الحرب العالمية ‏الثانية، وفي ذلك أزمة شرعية، وفي ذلك أزمة تتعلق بالفاعلية".‏

◼ قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده تدعم إضافة أعضاء جدد إلى المقاعد الدائمة لا سيما الهند والبرازيل ودول أفريقية.

◼ تابع لافروف بأنه لا ينبغي إضافة دول غربية إلى المقاعد الدائمة لأن الغرب ممثل بقوة وبشكل زائد.

كيف تدخل الدول العشر المؤقتة المجلس؟

◼ يتم انتخاب الأعضاء غير الدائمين عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة سنتين، ولم تحصل أكثر من 50 دولة عضوا في الأمم المتحدة أبدا على عضوية في مجلس الأمن.

◼ ويجوز لدولة عضو في الأمم المتحدة وليست من أعضاء مجلس الأمن أن تشارك، دون تصويت، في مناقشاتها عندما يرى المجلس أن مصالح ذلك البلد تتأثر.

◼ ويجوز دعوة الأعضاء وغير الأعضاء في الأمم المتحدة، إذا كانوا أطرافا في نزاع ينظر فيه المجلس، إلى المشاركة، دون تصويت، في مناقشات المجلس؛ ويحدد المجلس شروط المشاركة من قبل دولة غير عضو.

الصورة الأوسع 

كان مجلس الأمن يتألف من 11 عضوا عند تأسيس الأمم المتحدة في 1945 قبل زيادة العدد إلى 15 عضوا في 1965 من ‏بينهم 10 دول منتخبة تشغل مواقعها لمدة عامين، وخمسة أعضاء دائمين لديهم حق النقض هم روسيا والصين وفرنسا ‏والولايات المتحدة وبريطانيا.‏

وتناقش الجمعية العامة، التي تضم 193 دولة وتنعقد سنويا، إصلاح مجلس الأمن في كل دورة انعقاد منذ أكثر من عقد.



لكن ‏الزخم نما في السنوات القليلة الماضية وسط منافسات جيوسياسية أدت إلى وصول المجلس إلى طريق مسدود حول العديد من ‏القضايا، خاصة بعد الغزو الذي شنته روسيا، العضو الدائم الذي يتمتع بحق النقض، على أوكرانيا.‏

المصدر

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية البرازيل مجلس الأمن الدولي الهندي الصين روسيا الصين روسيا الهند البرازيل مجلس الأمن الدولي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الأمن الدولی فی الأمم المتحدة فی مجلس الأمن حق النقض

إقرأ أيضاً:

الأردن والخليج يدينان اعتداءات إيران ويؤكدان حق الدفاع

صراحة نيوز – أعرب الأردن ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، استنادا إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026.

وأكدت الدول أن اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية استمرت دون توقف منذ 28 شباط 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 حزيران 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والأردن، وشملت منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.

وشددت الدول السبع على أن هذه الاعتداءات المتواصلة تشكل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026، والتعهدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، كما تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين.

كما أكدت الدول السبع حقها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقًا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في مواجهة هذه الاعتداءات المستمرة.

ورحبت الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق حصر السلاح بيد الدولة، بموعد أقصاه 30 أيلول 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها للإجراءات الحاسمة والفعالة التي تتخذها الحكومة العراقية، بموجب مسؤولياتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران في شن عملياتها العدائية على دول المنطقة.

ودعت الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فورًا، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وممارسة سلطته القانونية للنظر في اتخاذ تدابير إضافية إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة.

وأشادت الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين، وثمنت صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، بما يعكس منعة أوطانها وقوة الروابط بين قياداتها وشعوبها.

وأعادت الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول، ومبادئ حسن الجوار.

كما أكدت الدول تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، معربة عن تقديرها للجهود الدبلوماسية التي تبذلها المملكة وسلطنة عُمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية.

مقالات مشابهة

  • دول الخليج والمملكة الأردنية تدين الهجمات الإيرانية وتدعو مجلس الأمن إلى تحرك عاجل
  • «التعاون الخليجي»: ضرورة ردع إيران عن مواصلة سياساتها العدوانية
  • دول مجلس التعاون والأردن تدين تصاعد هجمات إيران على أراضيها
  • الأمم المتحدة: 67% من سكان غزة يعانون الجوع
  • بيان خليجي – أردني يُدين استمرار الاعتداءات الإيرانية
  • دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
  • المنتدى الدولي للأمن السيبراني ومكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح يطلقان برنامج تعزيز القدرات في الدبلوماسية السيبرانية
  • في احاطته أمام مجلس الأمن.. كوردوني: الفرص المتاحة أمام سوريا حقيقية
  • الأمين العام للأمم المتحدة يزور سوريا
  • الأردن والخليج يدينان اعتداءات إيران ويؤكدان حق الدفاع