البرازيل والهند تحلمان بمقعد دائم في مجلس الأمن الدولي.. نخبرك ما نعرفه
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
طلبت البرازيل والهند عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي، وذلك في بيان مشترك صدر خلال زيارة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى البرازيل حيث التقى الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
أين المشكلة؟
إضافة أعضاء دائمين إلى مجلس الأمن يتطلب تعديل ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يحتاج إلى موافقة وتصديق ثلثي أعضاء الجمعية العامة بما في ذلك الدول الخمس صاحبة حق النقض في مجلس الأمن.
ما هو موقف واشنطن؟
لا تعارض واشنطن توسع المقاعد الدائمة في مجلس الأمن، لكنها تعارض منح أي عضو جديد حق النقض "الفيتو".
وخلال ولاية الرئيس السابق، جو بايدن، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، دعمها لاستحداث مقعدين دائمين في مجلس الأمن الدولي، للدول الأفريقية، إلى جانب مقعد تشغله الدول الصغيرة النامية بالتناوب فيما بينها.
وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة آنذاك ليندا غرينفيلد إن واشنطن لا تؤيد توسيع حق النقض إلى ما هو أبعد من خمس دول.
هل حدث سابقا؟
إذا تم توسيع المقاعد الدائمة في مجلس الأمن فستكون الخطوة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية التي أفرزت مجلس الأمن بأعضائه الدائمين بشكلهم الحالي؛ الصين، فرنسا، الاتحاد الروسي، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
ماذا قالوا؟
◼ قال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا إن مجلس الأمن الدولي بحاجة إلى "إصلاح شامل".
◼ قال البيان المشترك للهند والبرزيل إن البلدين "يتمتّعان بإمكانيات استثنائية، ولهذا السبب نطالب بمثل هكذا دور في الأمم المتحدة".
◼ قال وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار إن بلاده ستحصل على مقعد دائم لكنها بحاجة إلى العمل بجد أكبر.
◼ قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "مجلس الأمن بصورته الحالية يعبر تماما عن الوضع بعد الحرب العالمية الثانية، وفي ذلك أزمة شرعية، وفي ذلك أزمة تتعلق بالفاعلية".
◼ قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده تدعم إضافة أعضاء جدد إلى المقاعد الدائمة لا سيما الهند والبرازيل ودول أفريقية.
◼ تابع لافروف بأنه لا ينبغي إضافة دول غربية إلى المقاعد الدائمة لأن الغرب ممثل بقوة وبشكل زائد.
كيف تدخل الدول العشر المؤقتة المجلس؟
◼ يتم انتخاب الأعضاء غير الدائمين عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة سنتين، ولم تحصل أكثر من 50 دولة عضوا في الأمم المتحدة أبدا على عضوية في مجلس الأمن.
◼ ويجوز لدولة عضو في الأمم المتحدة وليست من أعضاء مجلس الأمن أن تشارك، دون تصويت، في مناقشاتها عندما يرى المجلس أن مصالح ذلك البلد تتأثر.
◼ ويجوز دعوة الأعضاء وغير الأعضاء في الأمم المتحدة، إذا كانوا أطرافا في نزاع ينظر فيه المجلس، إلى المشاركة، دون تصويت، في مناقشات المجلس؛ ويحدد المجلس شروط المشاركة من قبل دولة غير عضو.
الصورة الأوسع
كان مجلس الأمن يتألف من 11 عضوا عند تأسيس الأمم المتحدة في 1945 قبل زيادة العدد إلى 15 عضوا في 1965 من بينهم 10 دول منتخبة تشغل مواقعها لمدة عامين، وخمسة أعضاء دائمين لديهم حق النقض هم روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا.
وتناقش الجمعية العامة، التي تضم 193 دولة وتنعقد سنويا، إصلاح مجلس الأمن في كل دورة انعقاد منذ أكثر من عقد.
لكن الزخم نما في السنوات القليلة الماضية وسط منافسات جيوسياسية أدت إلى وصول المجلس إلى طريق مسدود حول العديد من القضايا، خاصة بعد الغزو الذي شنته روسيا، العضو الدائم الذي يتمتع بحق النقض، على أوكرانيا.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية البرازيل مجلس الأمن الدولي الهندي الصين روسيا الصين روسيا الهند البرازيل مجلس الأمن الدولي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مجلس الأمن الدولی فی الأمم المتحدة فی مجلس الأمن حق النقض
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.
تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.
وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.