وزيرة التخطيط تشهد ختام برنامج تمويل المشروعات كثيفة العمالة مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 9th, July 2025 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية للحفل الختامي لمشروع «معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل»، والذي يأتي في إطار برنامج «تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر (ERMC)، وهو أحد البرامج المحورية في إطار التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مشروع «معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل» يمثل ترجمة فعلية لالتزامنا المشترك مع الاتحاد الأوروبي بدعم التنمية الشاملة، وتعزيز فرص العمل اللائق، والتصدي للأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية. وقد تم تنفيذ هذا المشروع من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) بتمويل يبلغ ٢٧ مليون يورو، بعشرة محافظات هي: المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، الفيوم، الغربية، القليوبية، كفر الشيخ، والأقصر.
وذكرت أن مصر تتبنى استراتيجية وطنية للهجرة ترتكز على تحقيق التنمية المستدامة، وتسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى ضمان اتساق تلك الاستراتيجية مع الشراكات الدولية التي تهدف إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي وتحقيق الاستقرار على المستوى الإقليمي، مضيفة إن برنامج "تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر" الممول بإجمالي مبلغ ٦٣ مليون يورو، بمساهمة من الاتحاد الأوروبي يُعد نموذجًا يحتذى به في التعاون متعدد الأطراف حيث ساهم المشروع في دعم التوظيف عن طريق مشروعات الأشغال العامة كثيفة العمالة، إضافة إلى برامج دعم ريادة الأعمال، من خلال إتاحة آلاف الفرص للشباب، وكذلك تطوير البنية التحتية المحلية، إلى جانب ترسيخ مفهوم الصمود في المناطق ذات الأولوية، وتمكين الشباب، وتعظيم الاقتصادات المحلية، وخلق بدائل واقعية للهجرة غير النظامية.
وأكدت أن إدارة ملف الهجرة لا يمكن أن ينفصل عن التمكين الاقتصادي، ولذلك فإن هذا المشروع يدعم بشكل مباشر أهداف التنمية المستدامة، ويعزز أواصر الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجالي الهجرة والتنمية، وختامًا لهذا الفصل المهم من البرنامج، فإننا نفتح الباب لمجالات جديدة من الفرص، تقوم على ما تحقق من دروس مستفادة، وما تم بناءه من شراكات، وما تم رفعه من كفاءات للقدرات البشرية على مستوى المجتمعات المستهدفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات للهجرة غیر النظامیة الاتحاد الأوروبی کثیفة العمالة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في وداع السفير البريطاني بالقاهرة
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل وداع السفير جاريث بايلي، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصرية البريطانية، بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر، وذلك بمشاركة عدد كبير من الشخصيات العامة ومجتمع الأعمال المصري والبريطاني.
وثمنت الدكتورة رانيا المشاط، الدور الفاعل للسفير جاريث بايلي، منذ عام 2021 في دفع العلاقات الاقتصادية المصرية البريطانية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من البلدين من خلال التعاون والشراكة المثمرة مع مؤسسة التمويل البريطانية BII، والشراكة الثنائية بين الحكومتين.
وأشارت إلى التطورات المتلاحقة على صعيد العلاقات المصرية البريطانية فيما يتعلق بجهود التعاون الإنمائي حيث دعمت المملكة المتحدة إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، وكذلك إطلاق منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، إلى جانب الشراكة تنويع مصادر التمويل المبتكر للقطاعين الحكومي والخاص، وآليات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشركات الناشئة في مجال العمل المناخي من خلال برنامج تسريع التمويل المناخي المنفذ بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص.
من جهته عبر السفير البريطاني جاريث بايلي، عن بالغ تقديره للحكومة والشعب المصري والحفاوة التي لاقاها خلال فترة عمله في مصر، مشيرًا إلى العلاقات الكبيرة والتاريخية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة، سواء على مستوى الحكومتين، أو القطاع الخاص من البلدين. وأشار إلى المشروعات التي دعمتها المملكة المتحدة في مصر من بينها المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، التي تُعد أداة لحشد الاستثمارات المناخية وتعزيز جهود التحول الأخضر في مصر.
وتسهم المملكة المتحدة بمنحة في محور الطاقة ببرنامج «نُوَفّي» ويديرهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كما ، تشارك في محور الغذاء عن طريق الشراكة الدولية للتكامل مع جهود المنصة في إطار محور الغذاء، حيث وقعت حكومة جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، مذكرة تفاهم في مجال الأمن الغذائي، مع حكومة المملكة المتحدة، ممثلةً في وزارة الخارجية وشئون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة، بما يُعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الأمن الغذائي.
وتتسم العلاقات المصرية البريطانية بتنوعها في العديد من المجالات كما تتواجد العديد من الشركات البريطانية التي تستثمر في مصر، وفي عام 2020 أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الدولة البريطانية للتنمية الدولية، بيانًا مشتركًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وذلك ضمن فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح