عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اجتماعًا بحضور اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من المحافظ بشأن تحقيق الاستفادة القصوى من تشغيل سوق ترعة البوصة، حيث حضر الاجتماع:محمد أبوالفتوح مدير عام الشؤون القانونية، علاء سعيد مدير وحدة اتنمية الاقتصادية، رامي رجب مدير التخطيط العمراني، عماد ربيع مدير الشؤون المالية، وباقي أعضاء اللجنة من إدارات: التعاقدات الحكومية، التفتيش المالي والإداري والمكتب الفني، وإدارات الإيرادات والأسواق بالوحدة المحلية

ناقش السكرتير العام المساعد مجموعة من المقترحات الإجراءات لتعظيم الاستفادة من السوق، ودراسة أفضل السبل لاستثماره بالشكل الأمثل، وذلك في ضوء الالتزام بالقانون واللوائح المتعلقة بالتعاقدات الحكومية، حيث يتم حاليا وضع خطة للاستفادة من السوق الذي تم تطويره ورفع كفائته، في إطار خطة المحافظة لإعادة توزيع الأسواق، من خلال توفير أماكن مجهزة لاستعادة الشكل الحضاري والجمالي وتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميادين مراكز ومدن المحافظة.

المصدر

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف اخبار بني سويف

إقرأ أيضاً:

وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية

وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
  • وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
  • مدير مطار صنعاء: شركات طيران راغبة بالرحلات لكن الإجراءات السعودية تعرقل
  • العربي الناصري بالمنيا يناقش مكتسبات ثورة 23 يوليو في مائدة مستديرة
  • من مأمور احراج الى مدير عام
  • مؤسسة النفط تبحث مع «شل» إعداد خطة استراتيجية لتطوير قطاع الغاز
  • سؤال الذاكرين يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
  • تكليف أبو ماهر حلس مفوضا للتعبئة والتنظيم في غزة.. مركزية فتح تتخذ سلسلة إجراءات داخلية
  • السودان.. مجلس الوزراء يناقش إنشاء مدينتين طبيتين ومشروع وادي الهواد
  • مواجهات عنيفة في جبهة حجر بالضالع.. اشتباكات بمختلف الأسلحة بين القوات الحكومية والحوثيين