سكرتير عام مساعد بني سويف يناقش تعظيم الاستفادة من سوق ترعة البوصة
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اجتماعًا بحضور اللجنة التي تم تشكيلها بقرار من المحافظ بشأن تحقيق الاستفادة القصوى من تشغيل سوق ترعة البوصة، حيث حضر الاجتماع:محمد أبوالفتوح مدير عام الشؤون القانونية، علاء سعيد مدير وحدة اتنمية الاقتصادية، رامي رجب مدير التخطيط العمراني، عماد ربيع مدير الشؤون المالية، وباقي أعضاء اللجنة من إدارات: التعاقدات الحكومية، التفتيش المالي والإداري والمكتب الفني، وإدارات الإيرادات والأسواق بالوحدة المحلية
ناقش السكرتير العام المساعد مجموعة من المقترحات الإجراءات لتعظيم الاستفادة من السوق، ودراسة أفضل السبل لاستثماره بالشكل الأمثل، وذلك في ضوء الالتزام بالقانون واللوائح المتعلقة بالتعاقدات الحكومية، حيث يتم حاليا وضع خطة للاستفادة من السوق الذي تم تطويره ورفع كفائته، في إطار خطة المحافظة لإعادة توزيع الأسواق، من خلال توفير أماكن مجهزة لاستعادة الشكل الحضاري والجمالي وتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميادين مراكز ومدن المحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف اخبار بني سويف
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يلتقي بقيادتي مجلس الأمومة والطفولة واللجنة الوطنية للمرأة
الثورة / ماجد الكحلاني
عقد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، الأستاذ سمير محمد أحمد باجعالة، امس، اجتماعين منفصلين مع كل من المدير التنفيذي للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الأستاذة أخلاق الشامي، ورئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، الدكتورة غادة أبو طالب.
وفي اللقاء الأول، ناقش الوزير باجعالة مع أخلاق الشامي الترتيبات الجارية لدمج المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ضمن الهيكل الإداري للوزارة، بموجب القرار الجمهوري المتصل بإعادة تحديد المهام والاختصاصات، حيث اطلع على ما ينفذه المجلس من أنشطة ميدانية وجهود تنسيقية مع الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد معالي الوزير أن الوزارة تعكف على بلورة رؤية جديدة تضمن الاستفادة القصوى من كوادر المجلس وبرامجه، خاصة تلك المتعلقة بحماية الطفل والدعم النفسي والاجتماعي، مشددًا على أهمية الاستقرار المؤسسي كضمانة حقيقية لإنجاح الرؤية التغييرية.
في السياق ذاته، ترأّس الوزير باجعالة اجتماعا موسعا مع الدكتورة غادة أبو طالب، رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، جرى خلاله مناقشة سبل دمج اللجنة في قطاع الأسرة والطفل بالوزارة، وأهمية تكريس جهودها لخدمة المرأة اليمنية على مختلف الأصعدة، لاسيما في الريف والمناطق النائية.
وأكد الوزير أن دمج اللجنة الوطنية للمرأة لا يُعد مجرد إجراء إداري، بل هو جزء من التوجه الوطني الذي تقوده حكومة التغيير والبناء بتوجيه من قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي – يحفظه الله –، والرامي إلى إحداث تغيير حقيقي في بنية مؤسسات الدولة الاجتماعية.
وأوضح أن الوزارة ملتزمة بتوفير كافة التسهيلات خلال مرحلة الدمج، والاستفادة من خبرات كوادر اللجنة في تصميم وتنفيذ برامج نوعية تعزز التمكين الاقتصادي للنساء، وتساعدهن على الدخول الفاعل في دائرة التنمية المجتمعية.
من جانبها، أشادت كل من الأستاذة الشامي والدكتورة أبو طالب بدور الوزارة في الدفع بعملية الدمج، مؤكدتين جاهزية المجلس واللجنة للعمل بتنسيق كامل مع قيادة الوزارة، مع استعراض البرامج المنفذة خلال العام الماضي وخطط التوسعة خلال المرحلة المقبلة في مجالات الطفولة، وتمكين المرأة، والتثقيف المجتمعي، والدعم النفسي والقانوني.