ائتلاف المالكي:حزب بارزاني مستمراً في تأمره على وحدة البلاد
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 25 ماي 2025 - 2:32 م
بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو ائتلاف دولة القانون، إبراهيم السكيني، اليوم الاحد، الولايات المتحدة الأميركية بمحاولة زعزعة الاستقرار السياسي في البلاد عبر دعم بعض الأحزاب.وقال السكيني في تصريح صحفي، إن “الولايات المتحدة تُعد من أكثر الدول التي تسعى لتدمير وحدة العراق من خلال تدخلها المستمر في الشأن الداخلي”، مبيناً أن “دعم واشنطن لبعض الأطراف الكردية يأتي في إطار خدمة مصالحها وأجنداتها التي تتعارض مع سيادة البلاد”.
وأضاف أن “على القوى السياسية الكردية أن تلجأ إلى لغة العقل والحوار، وتلتزم بالدستور الذي ينص على مبدأ المواطنة والانتماء للوطن، لا إلى مشاريع خارجية تهدد وحدة العراق”.وأكد السكيني أن “واشنطن تعمل على خلق بؤر توتر داخلي وتغذية الانقسامات السياسية، من خلال دعمها لحركات وأحزاب لا تنسجم مع الثوابت الوطنية”، مشدداً على أن “مصلحة العراق تقتضي الالتفاف حول الدولة والحفاظ على وحدة الصف الوطني”.يشار إلى أن تحركات أميركية متزايدة داخل الإقليم الكردي أثارت تساؤلات حول أهدافها الحقيقية، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية العراقية دعوات متصاعدة لتوحيد الصف ورفض التدخلات الأجنبية.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 12.5% على واردات روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الإدارة الأمريكية تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 12.5% على الواردات القادمة من روسيا، ضمن حزمة إجراءات تجارية تشمل نحو 60 شريكًا تجاريًا، وتستند إلى تقييمات تتعلق بمدى التزام الدول بتشريعات مكافحة العمل القسري.
ووفقًا لإشعار أولي صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارًا من 24 يوليو، لتحل محل الرسوم المؤقتة البالغة 10% التي كانت مطبقة خلال الأشهر الخمسة الماضية. كما تقرر منح فترة انتقالية للبضائع التي كانت قيد الشحن قبل دخول القرار حيز التنفيذ، على أن تخضع للرسوم الجديدة اعتبارًا من 28 يوليو.
وتصنف الإجراءات الأمريكية الدول إلى فئتين؛ الأولى تخضع لرسوم بنسبة 10% وتشمل الدول التي ترى واشنطن أنها تمتلك أطرًا قانونية كافية لمكافحة العمل القسري، فيما تشمل الفئة الثانية دولًا تخضع لرسوم بنسبة 12.5%، من بينها روسيا والصين والهند والمملكة المتحدة والبرازيل.
واستثنت الإدارة الأمريكية عددًا من السلع الأساسية من الرسوم الجديدة، أبرزها النفط والغاز والأسمدة وبعض المنتجات الغذائية، إضافة إلى السلع الخاضعة مسبقًا لرسوم خاصة مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، وكذلك البضائع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
ويأتي القرار بعد انتهاء العمل بالرسوم المؤقتة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، فيما تستند الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من القانون نفسه، التي تمنح الإدارة صلاحيات أوسع لاتخاذ إجراءات ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة.