لنقي: مشاورات خوري مع البلديات خطوة لتفكيك الدولة وتمرد على السلطة
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
ليبيا – لنقي: مبادرة خوري تمرد على الدولة ومحاولة لتفكيكها
???? هجوم على البعثة الأممية ????
قال عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي، إن المستشارة الأممية ستيفاني خوري لا تختلف عن سابقاتها، مشيرًا إلى أن وظيفتها الحقيقية هي إطالة أمد الأزمة في ليبيا، وليس حلّها.
???? الحل ليبي خالص ????????
لنقي أوضح في تصريح لتلفزيون “المسار”، أن لا أمل يُرجى من البعثة الأممية، معتبرًا أن الحلّ الوحيد يجب أن يكون ليبيًا خالصًا بعيدًا عن التدخلات الدولية التي لم تنتج سوى مزيد من الفوضى والانقسام.
???? تحذير من الفوضى ⚠️
ورأى لنقي أن مبادرة خوري الرامية للتشاور مع البلديات تمثل “تدخلاً سافرًا في الشأن السياسي الليبي”، وتمردًا واضحًا على السلطة التنفيذية، مؤكدًا أنها مؤشر خطير على تفكيك الدولة وتحويل البلديات إلى كيانات خارجة عن السيطرة.
???? دعوة لإيقاف المهزلة ✋
اختتم لنقي تصريحه بالدعوة إلى وقف ما وصفه بـ”المهزلة”، محذرًا من عواقب استمرار خوري في هذا المسار، وما قد يترتب عليه من انهيار في منظومة الدولة ومزيد من الفوضى.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة.. حقوق الإنسان أساس خارطة الطريق السياسية في ليبيا
أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ضرورة وضع حقوق الإنسان في صميم خارطة الطريق السياسية الليبية، مشددة على أن الحقوق الأساسية — مثل الكرامة وحرية التعبير والتعليم والرعاية الصحية والعدالة — ليست امتيازات، بل ركائز للسلام والاستقرار.
وقالت البعثة إن شعار هذا العام، «حقوق الإنسان – جوهر حياتنا اليومية»، يعكس واقع ليبيا بوضوح، حيث أسهمت سنوات الصراع والانقسام في تآكل الثقة بين الليبيين وإضعاف مؤسسات الدولة. وأضاف البيان أن كل انتهاك — سواء كان اعتقالًا تعسفيًا أو اختفاءً قسريًا أو عنفًا ضد المرأة أو تقييدًا للحريات — يضعف النسيج الاجتماعي ويؤخّر مسار الوحدة الوطنية.
وأشارت البعثة إلى أن إحياء المناسبة يأتي في لحظة مفصلية تتجه فيها ليبيا نحو خارطة طريق سياسية جديدة، داعية إلى ضمان حقوق جميع الليبيين في المشاركة السياسية وانتخاب ممثليهم والعيش في ظل حكومة موحدة تتمتع بالشرعية، والاستفادة من تنمية عادلة وشاملة.
وشددت البعثة على التزامها بدمج حقوق الإنسان في ملفات الحوكمة والأمن والإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن المشاركة الواسعة — بما في ذلك النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمكونات الثقافية — ستظل أولوية رئيسية في مسار العملية السياسية.