ملف الإيجار القديم أمام النواب| 4 محافظات تكشف أرقامًا صادمة عن السكان والعقارات
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
شهدت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جلسة استماع مهمة حول ملف الإيجار القديم، حيث كشف عدد من المحافظين، بالأرقام، حجم الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم داخل المحافظات الكبرى، مؤكدين أن الأزمة لم تعد تقتصر على بعدها السكني فقط، بل تحولت إلى تهديد عمراني واجتماعي يستدعي تدخلاً تشريعيًا عاجلًا لإعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، وحماية الثروة العقارية المهددة بالتآكل.
وأكد اللواء إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، عن الأرقام الحقيقية لوحدات الإيجار القديم داخل العاصمة، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، التي ناقشت مشروع قانون تعديل الإيجار القديم، بحضور محافظي القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية.
وقال محافظ القاهرة أن القاهرة تضم 1.1 مليون وحدة إيجار قديم والعاصمة تضم مليون و99 ألف وحدة خاضعة لنظام الإيجار القديم، موزعة كالتالي:
المنطقة الشرقية: 315 ألف وحدة
المنطقة الشمالية: 313 ألف
المنطقة الجنوبية: 266 ألف
المنطقة الغربية: 203 ألف
وأضاف أن هذه الوحدات تمثل نحو 36.4% من إجمالي وحدات الإيجار القديم في الجمهورية، مشيرًا إلى أن 772 ألف وحدة سكنية داخل المحافظة تخضع لهذا النظام، إلى جانب:
162,895 وحدة لأغراض العمل
3,023 وحدة للسكن والعمل معًا
وأكد وجود:
32,949 وحدة مغلقة بسبب سفر الأسرة
78,206 وحدة مغلقة لوجود مسكن آخر
4,117 وحدة تحتاج ترميم
2,536 وحدة صدر لها قرار هدم
33,500 منشأة خالية أو مغلقة
9,756 منشأة أخرى بأنشطة مختلفة
تدهور عمراني: آلاف المباني تحتاج تدخلاً فورياً
وكشف صابر أن المحافظة تضم :
69,610 مبانٍ بحاجة إلى ترميم بسيط
33,017 بحاجة إلى ترميم متوسط
14,699 عقارًا تتطلب تنكيسًا
3,167 عقارًا غير قابل للترميم ويستلزم هدمًا فورياً وبذلك يصل عدد العقارات المتدهورة أو الآيلة للسقوط إلى أكثر من 17 ألف عقار على مستوى المحافظة.
القيمة الإيجارية: تفاوت حاد
أوضح محافظ القاهرة أن 43% من الأسر المستأجرة تدفع أقل من 50 جنيهًا شهريًا بينما 1% فقط يدفعون أكثر من 900 جنيه
الإسكندرية: أكثر من 433 ألف وحدة إيجار قديم
استعرض الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، الأرقام الرسمية داخل محافظته، موضحًا أن الإيجار القديم يشمل:
259 ألف وحدة سكنية
57 ألف لأغراض العمل
944 وحدة للسكن والعمل
25,231 وحدة مغلقة
38 ألف وحدة أخرى يملك قاطنوها مساكن بديلة
وأضاف أن الإسكندرية تضم نحو 24 ألف عقار آيل للسقوط، منها 8 آلاف صدر لها قرارات إزالة كلية أو جزئية.
القليوبية: أكثر من 150 ألف أسرة متأثرة
من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أن 150 ألف أسرة تقطن وحدات إيجار قديم، من إجمالي نحو 269 ألف وحدة، مشيرًا إلى أن أكثر المناطق تأثرًا تقع بين شبرا الخيمة وبنها. كما أوضح وجود فرص للتوسع في مناطق مثل الخصوص والخانكة، وتوفير وحدات سكنية بديلة في العبور والعبور الجديدة.
الجيزة: تزايد الحاجة للترميم وتوسعات في المدن الجديدة
وأكد اللواء عادل النجار، محافظ الجيزة، أن التعداد السكاني للمحافظة يقترب من 10 ملايين نسمة، مشيرًا إلى أن العديد من الوحدات تحتاج ترميمًا أو إزالة، طبقًا لتقارير اللجان المختصة. كما أوضح أن هناك توسعًا في المدن الجديدة مثل الوراق الجديدة، وأكتوبر، وحدائق أكتوبر، والتي تمثل فرصة لتوفير آلاف الوحدات السكنية الجديدة.
الاسكندرية:57 ألف وحدة مخصصة لأغراض العمل
أكد الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، أن عدد الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم بالمحافظة بلغ 433 ألف وحدة داخل نطاق الحضر، من بينها 259 ألف وحدة سكنية، و57 ألف وحدة مخصصة لأغراض العمل، إلى جانب 944 وحدة تُستخدم للسكن والعمل معًا، و25 ألف و231 وحدة مغلقة، و38 ألف وحدة يملك أصحابها مسكناً آخر.
وأضاف المحافظ أن عدد الوحدات الخاضعة للإيجار القديم في الريف يبلغ 189 وحدة، جميعها لا تحتاج إلى ترميم، مشيرًا إلى أن أكبر كثافة لوحدات الإيجار القديم تتركز في أحياء المنتزه أول، المنتزه ثان، الرمل وغيرها.
وكشف محافظ الإسكندرية عن وجود 24 ألف و108 عقارات آيلة للسقوط بالمحافظة، من بينها 8 آلاف صدر بحقها قرارات إزالة كلية أو جزئية، لافتًا إلى أن المحافظة بدأت بالفعل في ترميم عدد من المباني، من بينها 144 منزلًا مطلًا على البحر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم بمجلس النواب الإدارة المحلية الدستورية ملف الإيجار القديم محافظ الإسکندریة الإیجار القدیم محافظ القاهرة مشیر ا إلى أن إیجار قدیم ألف عقار ألف وحدة أکثر من
إقرأ أيضاً:
الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط
أثار بند الإخلاء بـ قانون الإيجار القديم مخاوف الملايين من المتسأجرين ، ولكن الدولة تدخلت فورا بإتاحة وحدات بديلة للغير قادرين، بينما يمكن تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط .
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025، في وقت سابق والخاص بتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، والمعروف إعلاميًا باسم قانون الإيجار القديم، والذي جاء ليعيد التوازن بين حقوق الطرفين بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديدهدف القانون إعادة صياغة العلاقة الإيجارية بشكل عادل، من خلال تحديد مدد زمنية واضحة للعقود القديمة، وتطبيق قيم إيجارية جديدة وفق طبيعة كل منطقة، بما يضمن العدالة للطرفين دون الإضرار بالمستأجرين.
وبحسب نص القانون، تم تحديد مدة الإيجار للوحدات السكنية 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما حُددت المدة للوحدات غير السكنية بـ 5 سنوات فقط.
ويأتي هذا ضمن خطة تدريجية لإنهاء العقود القديمة دون الإخلال بحقوق المستأجرين أو الملاك.
شروط تمديد مهلة السبع سنواتمن أبرز النقاط التي أثارت اهتمام المواطنين، ما نص عليه القانون بشأن إمكانية تمديد مهلة السنوات السبع، إذ سمح القانون بالتمديد في حالة واحدة فقط، وهي الاتفاق بالتراضي بين المالك والمستأجر بعد انتهاء المدة الأصلية للعقد، بحيث يحق للطرفين التفاوض مجددًا حول فترة الإيجار الجديدة وشروطها المالية والإدارية.
القيم الإيجارية الجديدةحدد القانون القيم الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف المناطق السكنية والتجارية في مصر، على النحو التالي:
في المناطق المتميزة: تصل القيمة إلى 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: تبلغ القيمة 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
في المناطق الشعبية : تحتسب القيمة الإيجارية 10 أضعاف القيمة القانونية أيضًا، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
وبدأ تطبيق هذه القيم الجديدة من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ بدء العمل بالقانون مباشرة، وهو شهر سبتمبر الماضي.
زيادة سنوية تدريجيةولتفادي أي أعباء مالية مفاجئة على المستأجرين، نص القانون على زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية طوال فترة الانتقال، وهي 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، بهدف تحقيق تدرج منطقي في رفع القيم الإيجارية دون الإضرار بالمستأجر.
طرح وحدات بديلة للمستأجرينوفي خطوة موازية لتطبيق القانون الجديد، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عبر منصة مصر العقارية،توفير وحدات بديلة للمستأجرين المتأثرين بتطبيق قانون الإيجار القديم.
وبدأ تسجيل طلبات الحصول على الوحدات البديلة اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025 وحتى نهاية ديسمبر من العام نفسه، لضمان منح المستأجرين المتأثرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم.
أهداف الطرح الجديدتسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى تنفيذ التعديلات على أرض الواقع بطريقة منظمة وتدريجية، تضمن إنهاء العقود القديمة دون اضطرابات، وفي الوقت نفسه تمنح المستأجرين بدائل سكنية مناسبة بأسعار ميسرة، بما يحقق التوازن بين الملاك والمستأجرين ويعزز استقرار سوق الإيجارات.
شروط التقديم للحصول على وحدة بديلةحددت وزارة الإسكان شروطًا واضحة للتقديم على الوحدات البديلة ضمن قانون الإيجار القديم لعام 2025، وجاءت على النحو التالي:
يحق التقديم للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد من الزوج أو الأبناء قبل سريان القانون الجديد.يجب تحديد نوع الوحدة المطلوبة (سكنية أو غير سكنية).تحديد الموقع الجغرافي المفضل.توضيح الوضع القانوني المطلوب سواء بنظام الإيجار أو التمليك.المستندات المطلوبة للتقديملإتمام عملية التسجيل الإلكتروني عبر بوابة مصر الرقمية، يجب على المتقدم تجهيز المستندات التالية:
طلب رسمي مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار.صورة من عقد الإيجار القديم والمستندات الدالة على استمرار العلاقة الإيجارية.إقرار رسمي بإخلاء الوحدة القديمة فور استلام البديلة.صورة بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة.شهادات ميلاد الأبناء القُصّر أو بطاقات الرقم القومي للبالغين.مستندات الحالة الاجتماعية (زواج – طلاق – وفاة).لذوي الهمم: شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو تقرير من القومسيون الطبي.للوحدات غير السكنية: مستندات مزاولة النشاط (بطاقة ضريبية – سجل تجاري).إثبات الدخل والقدرة الماليةألزم القانون الأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات بتقديم ما يثبت قيمة الدخل أو المعاش الشهري لضمان مطابقة الشروط والقدرة على تحمل القيمة الإيجارية الجديدة أو شروط التمليك، في إطار الحفاظ على العدالة الاجتماعية.
أهمية القانون وتأثيره المستقبلي
يُعد هذا القانون خطوة حاسمة نحو إعادة هيكلة منظومة الإيجارات القديمة في مصر، بعد عقود من الجدل حول العلاقة بين المالك والمستأجر. فهو لا يستهدف طرد المستأجرين، بل يسعى إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المالك الذي ظل متضررًا لسنوات طويلة، وحق المستأجر في الاستقرار والأمان السكني.
كما يُتوقع أن يسهم تطبيق القانون في تحريك سوق العقارات وزيادة الاستثمارات في القطاع السكني والتجاري، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرصًا جديدة للانتفاع بالعقارات غير المستغلة.