بنكا مصر والأهلي يبدأن التحرك لخفض الفائدة 1%..تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
قرر بنكا مصر والأهلي المصري؛ أكبر بنوك الحكومة؛ البدء في دراسة تداعيات تخفيض سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية لتشمل المنتجات البنكية سواء الشهادات والمنتجات الادخارية والتجزئة المصرفية؛ تنفيذا لتعليمات البنك المركزي المصري وما تضمنته قرارات لجنة السياسات النقدية.
قال بيان منفصل لكلا من البنكين؛ إن تلك التعليمات تأتي في ضوء قرارات لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري والتي صدرت بتقليص العائد بنسبة 100 نقطة أساس وهي تعادل 1% يوم الخميس الماضي.
واعلن البنك الأهلي المصري عن بدء دراسة خفض سعر الفائدة عبر لجنة الإلكو اعتبارا من اليوم الإثنين الموافق 26-5-2025.
وتضمن اجراءات التخفيض شهادات الادخار و المنتجات المصرفية الأخري بواقع 1% تقليص.
بنك مصروعلي سياق متصل قال بنك مصر إنه بصدد اجراء اجتماع عاجل من قبل مجلس إدارته برئاسة هشام عكاشة؛ من خلال لجنة الأصول والخصوم ب البنك للنظر في أسعار العائد على الأوعية الادخارية.
كان البنك المركزي المصري قد اعلن يوم الخميس الماضي للمرة الثانية علي التوالي تقليص سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة الساسيات النقدية الثالث لهذا العام ليصل مجمل ما تم تخفيضه من فائدة علي مدار اجتماعين اثنين نحو 3.25%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الفائدة بنك مصر البنك الاهلي المصري البنك المركزي تخفيض سعر الفائدة لجنة الالكو مال واعمال اخبار مصر البنک المرکزی المصری سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
شبكة ليبيا للتجارة تحذّر من تداعيات شح السيولة النقدية وتطالب المركزي بتوفيرها العاجل
دعت شبكة ليبيا للتجارة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، مصرف ليبيا المركزي إلى ضرورة الإسراع في معالجة أزمة شح السيولة النقدية التي تشهدها المصارف المحلية، وما ترتب عنها من اضطرابات في السوق المحلي وعرقلة التعاملات التجارية.
وأوضحت الشبكة في بيان لها، أن الإجراءات المصرفية المطبّقة حديثًا، والتي فرضت التعامل بوسائل الدفع الإلكتروني، تسببت في تراجع النشاط التجاري وحالة من الانكماش بسبب محدودية السيولة وتباطؤ عمليات التداول، ما انعكس سلبًا على توفير السلع والخدمات الأساسية وارتفاع أسعارها.
وأشار البيان إلى أن بعض الشرائح، خاصة من ذوي الدخل المحدود وموظفي القطاعين العام والخاص، يواجهون صعوبات في صرف مرتباتهم أو الوصول إلى حساباتهم المصرفية، مما زاد من معاناتهم اليومية.
وأكدت شبكة ليبيا للتجارة أن استمرار هذا الوضع دون معالجة عاجلة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مطالبةً المصرف المركزي بتأمين السيولة اللازمة لتغطية المرتبات وتيسير المعاملات المالية بما يوازي دورة الدفع الإلكتروني، وتفادي آثار النقص على السوق المحلي.
كما نبّهت الشبكة إلى أن بعض المصارف ما زالت تتعامل نقدًا فقط ولا تعتمد منظومة البطاقات المصرفية، رغم المسح الشامل الذي أجرته الجهات المختصة، داعيةً إلى توحيد الإجراءات وتعزيز الثقة في التعاملات المصرفية.
وأكد البيان على أن معالجة أزمة السيولة أصبحت ضرورة وطنية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان استقرار السوق والأسعار.
المصدر: شبكة ليبيا للتجارة
السيولة النقديةشبكة ليبيا للتجارة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
صدى البلد ينشر نصيب الأحزاب من مقاعد مجلس الشيوخ بعد ضم المنتخبين والمعينين