المركزي المصري: 9.37 مليار دولار تدفقات نقد أجنبي متوقعه في 12 شهرا
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
كشف البنك المركزي المصري عن إجمالي التدفقات التي تتلقاها البلاد على مدار 12 شهرا تمتد من مارس 2025 حتى فبراير 2026، بحوالي 9.371 مليار دولار.
وذكر البنك المركزي في بيانات التدفقات الصافية قصيرة الأجل المحددة مسبقًا والتي تؤثر على الاحتياطيات الرسمية، أن السيولة تتوزع بين 4.94 مليار دولار هي شرائح أو أقساط قروض تصرف لمصر خلال الفترة، بالإضافة إلى 3.
44 مليار دولار مبيعات قناة السويس من العملة الأجنبية للبنك المركزي.
وقدر البنك المركزي صافي الاستنزاف قصير الأجل المحدد مسبقًا لأصول العملات الأجنبية في مصر على مدار 12 شهرا خلال نفس الفترة، بنحو 36.717 مليار دولار، تتوزع بين 30.91 مليار دولار في سداد لقروض، وحوالي 5.804 مليار دولار مدفوعات الفوائد، وفقاً للبيانات التي اطلعت عليها «الأسبوع».
خفض البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، أسعار الفائدة بنسبة 1%، ليسجل سعر الفائدة على الإيداع 24%، بينما تراجع سعر الفائدة على الإقراض إلى 25%، وهو ثاني خفض في الفائدة خلال عام 2025.
وبلغ صافي احتياطي النقد الأجنبي بنهاية أبريل الماضي نحو 48.14 مليار دولار، وسجل إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج في فترة 12 شهرا من مارس 2024 حتى فبراير 2025 نحو 32.6 مليار دولار.
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي المصري يدرس تعديل أسعار الفائدة على الشهادات والقروض غدًا
بنسبة 5%.. «الأهلي فاروس» تتوقع خفضا جديدا لأسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري
البنك الأهلي المصري يخفض سعر الفائدة 1% على حساب «الأهلي اليومي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري الأصول الأجنبية في مصر تدفقات النقد الأجنبي لمصر مصر تسدد ديون المرکزی المصری البنک المرکزی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يخفض الفائدة 1%.. خبير: يستهدف تعزيز الاستثمار واستقرار الاقتصاد
في خطوة تحمل أبعادًا استراتيجية واقتصادية عميقة، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس. وتضمن القرار خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24%، والإقراض إلى 25%، وسعر العملية الرئيسية إلى 24.50%، بالإضافة إلى خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.
يأتي هذا التحرك في إطار سعي البنك المركزي إلى مواكبة التطورات الاقتصادية الراهنة، والحد من تبعات التضخم، وتحفيز النمو والاستثمار في السوق المحلي.
خفض الفائدة.. استجابة للتطورات الاقتصادية
بحسب بيان لجنة السياسة النقدية، فإن هذا القرار جاء انعكاسًا للتغيرات الاقتصادية الأخيرة والتوقعات المستقبلية، في ضوء مؤشرات تراجع التضخم وتحسن أداء الاقتصاد المصري بشكل عام. ويبدو أن البنك المركزي اختار السير بخطى محسوبة نحو تخفيف السياسات النقدية، بما يضمن عدم الإضرار بالاستقرار النقدي.
خطوة استراتيجية تدعم الإنتاج والاستثمار
اعتبر الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال،ان خفض الفائدة خطوة استراتيجية تعكس بداية تعافٍ اقتصادي حقيقي. وأوضح أن القرار من شأنه أن يُقلل من تكلفة الاقتراض، مما يحفّز الشركات والمستثمرين على التوسع، وتمويل مشاريع جديدة، وزيادة الإنتاج، وهي أهداف ضرورية في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة والتصدير.
وأشار معن إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تحتاج فيه مصر إلى مضاعفة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً أن القرار يُرسل رسائل ثقة قوية للأسواق والمستثمرين، ويدل على استقرار مالي واقتصادي واضح.
انعكاسات مباشرة على المواطنين والاقتصاد الكلي
من الناحية الاجتماعية، يرى الدكتور معن أن خفض الفائدة يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الحفاظ على استقرار الأسعار، وذلك مع تراجع معدلات التضخم مؤخراً. كما أن تحفيز الاستهلاك المحلي سيدعم عجلة النمو الاقتصادي، ويخلق مزيداً من فرص العمل، وهو ما يتقاطع مع الانخفاض الطفيف في معدل البطالة، الذي سجّل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع السابق.
رسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب
يرى معن أن القرار يحمل في طياته إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب، حيث يعكس وجود ثقة حقيقية لدى البنك المركزي في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استقرار نقدي طويل الأجل. كما أن تحسين بيئة الأعمال، بالتوازي مع دعم السياسات الحكومية لقطاع الاستثمار، يعزز من جاذبية السوق المصرية مقارنة بالأسواق الإقليمية المنافسة.
خفض الفائدة بين الطموح والتحفّظ
يبدو أن البنك المركزي المصري اختار نهجًا متوازنًا في تعامله مع السياسة النقدية، حيث يُمثّل خفض الفائدة بمقدار 1% خطوة جريئة ولكن محسوبة، تهدف إلى دعم النمو والاستثمار دون التسرع في مواجهة الضغوط التضخمية.
ومع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، فإن هذا القرار قد يكون بداية لمزيد من الإجراءات الداعمة للاقتصاد، شرط أن تستمر معدلات التضخم في مسارها النزولي، وأن تستمر الحكومة في مساعيها لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار المالي.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي