الدار البيضاء تستعد لمرحلة جديدة في تدبير قطاع النظافة مع قرب انتهاء عقود "أرما" و"أفيردا"
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
تستعد مدينة الدار البيضاء لدخول مرحلة مفصلية في تدبير قطاع النظافة، مع اقتراب انتهاء العقد الموقع مع شركتي « أرما » و »أفيردا » بتاريخ 26 يونيو 2025. وسينتج عن هذه الخطوة إطلاق دفتر تحملات جديد وعروض دولية لاختيار الشركات التي ستتولى مهمة النظافة في المدينة مستقبلاً.
شهد اجتماع لجنة تتبع قطاع النظافة الذي عقد أخيرا مناقشات حول النقاط الخلافية بين الجماعة والشركتين الحاليتين.
من أبرز النقاط الخلافية التي برزت هي مسألة احتساب الأجل التعاقدي لتحويل رسوم المراقبة (2%). فبينما يرى ممثلو شركة التنمية المحلية أن الأجل يُحتسب بناءً على تاريخ التوصل بالمبالغ في حساب الشركة، وليس تاريخ إصدار أمر التحويل، يؤكد المفوض إليه أن إصدار أمر التحويل يشكل دليلاً قانونياً كافياً على التزامه بالعقد. كما يشير إلى أن الآجال البنكية بين البنوك لمعالجة التحويل وتنفيذه فعلياً تخرج عن نطاق تحكمه، ولا يمكن تحميله أي مسؤولية عنها، وبالتالي، فإن أي تأخير في التوصل الفعلي بالمبالغ لا يمكن اعتباره تقصيراً من جانبه.
إلى ذلك، بدأت جماعة الدار البيضاء في هيكلة فرق خاصة بشرطة النظافة تهدف هذه الفرق إلى تعزيز الوعي البيئي والحد من السلوكيات السلبية، مثل رمي النفايات خارج الحاويات المخصصة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين المظهر العام للمدينة وتشجيع السلوكيات الإيجابية بين المواطنين، بما يضمن بيئة نظيفة ومستدامة للجميع.
كلمات دلالية أرما أفيردا الدار البيضاء قطاع النظافة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أرما الدار البيضاء قطاع النظافة الدار البیضاء قطاع النظافة
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة
الثورة نت/ أسماء البزاز
أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.
وطالبت التوصيات بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وأكدت التوصيات أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع .
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة بما يمكّن قطاع التعدين من القيام بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق ان تنظيم هذه الورشة هو جزء من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار جميع المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.. مؤكدا
استعداد الهيئة لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقا من مسئولية الهيئة ومهامها .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسلت المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وعرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية إضافة إلى استعراض الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، والتي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.