اجتماع فلسطيني أوروبي لبحث آثار القيود الإسرائيلية المفروضة على السلع
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
بحث وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، اليوم الاثنين 26 مايو 2025، مع ممثلي الاتحاد الأوروبي، بحضور شركاء دوليين ومؤسسات اقتصادية، آثار القيود الإسرائيلية المفروضة على السلع ذات الاستخدام المزدوج.
وأشار العامور إلى خطورة القيود الإسرائيلية المفروضة على استيراد المواد التي تُستخدم لأغراض مدنية في قطاعات حيوية، مثل: الزراعة، والصحة، والتكنولوجيا، التي تُصنف مواد محظورة بذريعة الأمن.
وقال: "هذه المواد أساسية لتنمية الاقتصاد الفلسطيني، ومع ذلك تُمنع عنا بينما تدخل بحرية إلى الشركات الإسرائيلية، حتى تلك الموجودة في المستعمرات".
وأضاف أن هذه السياسة أسهمت في خلق سوق سوداء يديرها وسطاء إسرائيليون، يبيعون هذه المواد بأسعار مرتفعة للشركات الفلسطينية.
من جانبه، أكد ممثل الاتحاد الأوروبي في الاجتماع إبراهيم لافيا، التزام الاتحاد بدعم الاقتصاد الفلسطيني، مشددًا على حق الفلسطينيين في استيراد هذه المواد وفقًا للقانون الدولي.
وقال: "نحن شركاء مع فلسطين في كل خطوة نحو المستقبل، وسنواصل العمل من أجل إيجاد حلول عملية من خلال منظمة التجارة العالمية وغيرها من الآليات الدولية".
وعُرضت خلال الاجتماع دراسة حديثة عن آثار هذه القيود، أشارت إلى إمكانية الاستفادة من اتفاقية "فاسنار" كمرجعية لتصنيف المواد ذات الاستخدام المزدوج بشكل يتماشى مع المعايير الدولية، وتوفير آلية منظمة وأكثر شفافية في عمليات الاستيراد.
واتفق المجتمعون على ضرورة المضي قدمًا نحو إنشاء نظام ترخيص عادل وشفاف، وتعزيز العمل الدبلوماسي والقانوني لإزالة القيود التجارية غير المبررة، بما يعزز قدرة الاقتصاد الفلسطيني على النمو والاندماج في النظام التجاري العالمي.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بالفيديو والصور: قوات الاحتلال تفرج عن 13 أسيرا من قطاع غزة تقييم أممي: لا يمكن استخدام سوى أقل من 5% من الأراضي الزراعية في غزة تفاصيل مقترح جديد قدمه الوسطاء لوقف إطلاق النار في غزة الأكثر قراءة فلسطين تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان على غزة والضفة أول تعقيب من حماس على دخول قوة خاصة إسرائيلية مدينة خانيونس لابيد يُحذّر من عواقب إعادة احتلال قطاع غزة موعد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2025 عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تعقد اجتماعًا مع السفير الألماني بالقاهرة لبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، لبحث تعزيز مستقبل علاقات التعاون الإنمائي بين البلدين.
وفي مستهل اللقاء، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالتهنئة للسفير الألماني، بمناسبة تشكيل الحكومة الألمانية الجديدة برئاسة المستشار فريدريش ميرز، معبرة عن التمنيات الخالصة لها بالتوفيق والنجاح في قيادة البلاد نحو مزيد من التقدّم والازدهار، مؤكدة أن هذه المرحلة الجديدة من القيادة السياسية تمثل فرصة لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر وألمانيا، والتي طالما تميزت بالتعاون المثمر في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية.
وسلّطت «المشاط»، الضوء على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تقوم على أساس من القيم المشتركة والحرص على تحقيق مصالح الشعوب، معبرة عن تطلعها أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون في الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها التحول الأخضر، وتمكين الشباب، وتعزيز الابتكار، والتنمية الاقتصادية الشاملة.
وأكدت أن جمهورية ألمانيا الاتحادية من أبرز شركاء التنمية الدوليين لجمهورية مصر العربية، حيث تربط البلدين علاقات تعاون ثنائي متميزة تمتد لعقود من الزمن، تقوم على أسس من الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات مع الجانب الألماني من خلال آليات تمويل مختلفة، شملت اتفاقيات مبادلة الديون، وتمويلات ميسّرة، ومساهمات مالية مباشرة، بالإضافة إلى منح دعم فني وتعاون تقني، وذلك بهدف دعم أولويات الدولة المصرية في عدد من القطاعات الحيوية التي تسهم في تعزيز جهود التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة، والتغير المناخي، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والري، والهجرة، وإدارة المخلفات الصلبة، فضلاً عن دعم تنافسية القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدور أكبر في الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الإطار، أشادت "المشاط"، بالعلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية، والنتائج الإيجابية التي تحققت، مشيرة إلى اتفاقية التعاون المالي التي تبلغ قيمتها 118 مليون يورو، موزعة إلى تمويلات ميسرة بقيمة 54 مليون يورو، و مساهمات مالية بقيمة 64 مليون يورو، لدعم مشاريع تنموية في كل من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى اتفاقية جديدة ضمن برنامج مبادلة الديون لصالح دعم الطاقة المتجددة وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقية 21 مليون يورو.
وناقش الجانبان خلال اللقاء عدة موضوعات جديدة منها الاستعدادات حول انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية - الألمانية لعام 2025، بالإضافة إلى مقترح الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصري – الألماني، والمقرّر تفعيلها في ديسمبر 2025.
وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن علاقات التعاون التنموي مع الجانب الألماني تُجسد شراكة استراتيجية قائمة على الثقة المتبادلة والتفاهم المشترك والرؤية الموحدة نحو مستقبل أكثر استدامة، وتبقى هذه الشراكة نموذجًا يُحتذى به في التعاون بين دول الشمال والجنوب، بما يسهم في دعم أولويات التنمية الوطنية وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات
الجدير بالذكر أن قيمة محفظة التعاون الاقتصادي الثنائي بين جمهورية مصر العربية وألمانيا بلغت حوالي 1.6 مليار يورو، تم توجيهها لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاعات استراتيجية تُعد ذات أولوية قصوى على المستوى الوطني.
العروبة يتغلّب على التعاون بثلاثية في آخر جولات الدوري السعودي للمحترفين