مشروع قانون جديد يحظر استخدام مياه الشرب في غسيل السيارات وتنظيف الأفنية
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
وافقت اللجنة المشتركة بمجلس النواب على مواد الباب الثالث من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما وردت من الحكومة، مع الإبقاء على النصوص المتعلقة بمتلقي خدمات المرفق دون تغيير.
وتضمن الباب الثالث – بحسب النسخة التي وافقت عليها اللجنة – المادتين 45 و46 (واللتين كانتا بالأصل المادتين 47 و48)، حيث تم الإبقاء عليهما كما وردتا من الحكومة دون إدخال أي تعديلات.
وكان مشروع القانون المقدم من الحكومة قد شدد على التزام متلقي الخدمة بعدم استخدام المياه في غير الأغراض المخصصة لها، ومنع استخدامها في غسيل السيارات أو تنظيف الأفنية الخارجية باستخدام خراطيم المياه أو وسائل التدفق المباشر.
كما نصت المادة 48 على ضرورة التزام متلقي الخدمة بتركيب عدادات لقياس استهلاك المياه من خلال الجهة المقدمة للخدمة، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية، مع التأكيد على عدم تقديم الخدمة إلا بعد توقيع عقد رسمي معتمد من الجهاز المختص، والحصول على موافقة الجهة الإدارية المعنية.
وأشار مشروع القانون أيضاً إلى أنه يحق لمقدمي خدمات مرفق المياه أو الصرف الصحي مخاطبة الجهات المختصة لإغلاق الطرق مؤقتاً – بناءً على طلب المرخص له – لإنشاء أو تعديل أو إصلاح منشآت المرفق، على أن يكون ذلك لأقصر مدة زمنية ممكنة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مياه الشرب غسيل السيارات إهدار المياهتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
مشروع قانون جديد يحظر استخدام مياه الشرب في غسيل السيارات وتنظيف الأفنية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سرقة فيلا نوال الدجوي سكن لكل المصريين مهرجان كان السينمائي سعر الفائدة الرسوم القضائية الرسوم الجمركية الحرب التجارية طفل البحيرة الهند وباكستان صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة مياه الشرب غسيل السيارات إهدار المياه مؤشر مصراوي غسیل السیارات صور وفیدیوهات میاه الشرب
إقرأ أيضاً:
رئيس إسكان النواب: مشروع قانون تنظيم مياه الشرب لا يثقل كاهل المواطن ويضمن حقوقه
أكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي لن يكون له أي أثر سلبي علي المواطن أو يزيد من الاعباء المالية عليه ، ولكن مشروع القانون للتنظيم فقط وهناك ضمانات جادة لعدم المساس بالمواطن وبنصوص القانون نفسه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والتي تناقش مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
وبدء المجلس خلال جلستة العامة مناقشة باقي مواد مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة، بعدما وافقت الجلسة أمس من حيث المبدأ. وكان النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب قد استعرض بجلسة الامس تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأشار إلى أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف.
وقال: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظيمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
و على الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع و حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية و تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة و الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي ، وذلك عن طريق تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات ، وتحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي ، وحماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص ، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن ، و الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك ، والمحافظة على الجوانب البيئية والصحية ، وتوجيه الدعم لبعض الفئات لضمان عدالة التعريفات.
وبالنسبة لأهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون: وانتظم مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، في واحد وثمانين مادة غير مواد الإصدار ويحتوي على سبعة أبواب.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة