تدهور أوضاعها.. نيسان تخطط لبيع مقرها الرئيسي باليابان لسد العجز
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
في خطوة تعكس عمق الأزمة التي تمر بها، تستعد شركة نيسان اليابانية لاتخاذ أحد أكثر قراراتها جرأة في تاريخها الحديث، ببيع مقرها الرئيسي العالمي في مدينة يوكوهاما.
يأتي القرار المرتقب ضمن سلسلة من الإجراءات الراديكالية التي تنفذها نيسان بهدف خفض التكاليف، والنجاة من خسائر فادحة بلغت 4.5 مليار دولار خلال العام الماضي.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيكي آسيا، أدرجت نيسان مقرها الرئيسي الواقع في حي ميناتو-ميراي 21 ضمن قائمة الأصول التي تنوي التخلص منها قبل نهاية مارس 2026.
ويقدر المبنى، الذي انتقلت إليه الشركة عام 2009 بعد بنائه على مدار عامين، بأكثر من 100 مليار ين، أي حوالي 700 مليون دولار أمريكي.
ورغم عدم التصريح الرسمي من الرئيس التنفيذي الجديد إيفان إسبينوزا بشأن بيع المجمع تحديدًا، فإن تقارير إعلامية متعددة، بما في ذلك من هيئة الإذاعة اليابانية NHK، أكدت أن الصفقة مطروحة على الطاولة.
وفي حال تمت الصفقة، يُتوقع أن تستمر نيسان في استخدام المبنى كمستأجر، في خطوة مشابهة لما قامت به شركات أخرى مثل ماكلارين التي باعت مقرها في ووكينج ثم استأجرته من المالك الجديد.
هذه الخطوة تمكّن نيسان من تعزيز سيولتها المالية دون التخلي عن مقرها الرمزي بالكامل.
خطة شاملة لإنقاذ الشركةبيع المقر يأتي كجزء من خطة أوسع لتقليص النفقات، شملت حتى الآن إغلاق سبعة مصانع، من بينها مصنعان محليان في أوباما وشونان،
إلى جانب الاستغناء عن 20 ألف موظف على مدى السنوات المقبلة.
كما قامت الشركة بتقليص منصاتها إلى سبع فقط بعد التخلي عن ست منصات، وأوقفت تطوير عدة طرازات، وسعت لتقليل تعقيد قطع الغيار بنسبة 70%، في محاولة لتقليل التكاليف التشغيلية.
بعد فشل اندماجها المقترح مع هوندا، تتحرك نيسان نحو تعزيز شراكاتها الحالية بدلاً من البحث عن اتحاد جديد.
فهي تُخطط لتقوية تعاونها مع رينو من خلال طرازات مشتركة مثل نيسان ميكرا ورينو 5، وتبحث إمكانية السماح لشريكها الصيني "دونغفنغ" باستخدام مصانعها ذات الإنتاج المنخفض.
كما تسعى لتوسيع شراكتها مع ميتسوبيشي في تطوير المنتجات.
القرار ببيع المقر ليس فقط خطوة مالية، بل مؤشر قوي على مرحلة انتقالية تمر بها نيسان، تتطلب تحولات جذرية في الهيكل والإستراتيجية.
مع إعادة توجيه نحو 3000 موظف من قسم البحث والتطوير نحو مبادرات خفض التكاليف، يبدو أن نيسان عازمة على إعادة رسم خريطتها الصناعية والمالية بالكامل.
بيع المقر الرئيسي لنيسان في يوكوهاما يسلط الضوء على حقيقة أن الأوقات العصيبة تتطلب قرارات غير تقليدية.
وبينما تسعى الشركة لإعادة التموضع واستعادة استقرارها المالي، تبقى أعين المستثمرين والعملاء معلقة بقدرة الشركة على تنفيذ خططها دون فقدان روح الابتكار والجودة التي طالما ارتبطت باسم نيسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات نيسان السيارات اليابانية سيارات
إقرأ أيضاً:
تفاقم العجز المالي مع غياب الدعم والمنح .. توجه حكومي لمضاعفة إيرادات الجمارك
أفادت تقارير محلية عن توجه للحكومة الشرعية لاتخاذ قرار بمضاعفة سعر "الدولار الجمركي"، لرفع حجم إيراداتها في ظل تفاقم العجز المالي في ظل غياب أي دعم أو منح من الخارج.
وبحسب التقارير تنوي الحكومة رفع سعر الدولار الجمركي المفروض على البضائع الواصلة الى المنافذ الخاضعة لها من 750ريال إلى 1500ريال بنسبة زيادة قدرها 100%.
ومطلع عام 2023م اقرت الحكومة قرارا مشابهاً، برفع سعر الدولار الجمركي من 500 ريالاً إلى 750 ريالاً، في خطوة جرى تبريرها وقتها كمعالجة ومحاولة لاحتواء تداعيات وقف تصدير النفط جراء هجمات مليشيا الحوثي أواخر عام 2022م.
وادى وقف تصدير النفط الى فقدان الحكومة لأكثر من 60% من إيراداتها بحسب تصريحات وبيانات صادرة عنها، ما تسبب بأزمة مالية خانقة للحكومة تجلت بعجز مالي غير مسبوق في موازنتها، وفق التقارير التي يصدرها البنك المركزي في عدن.
فبحسب تقرير البنك عن السنة المالية 2023م، انخفضت الإيرادات العامة للدولة بمقدار855 مليار ريال مقارنة بالعام 2022م وبنسبة % 41.6.
حيث بلغ إجمالي الإيرادات والمنح لعام 2023م 1199.4مليار ريال، مقارنة بـ 2054.9مليار ريال، في حين أظهر الميزان الكلي للموازنة العامة للدولة في عام 2023 عجزاً نقدياً مقداره 1775.8 مليار ريال وبنسبة 59% من النفقات.
هذا العجز لا يزال مستمراً للعام الثالث على التوالي ، حيث يقول أخر تقرير صادر للبنك المركزي في عدن بان بيانات التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة حتى نهاية مارس 2025م، تُشير إلى وجود عجز نقدي قدره 199.9 مليار ريال.
حيث بلغت الإيرادات العامة حتى نهاية مارس الماضي، وفق تقرير البنك 300.9 مليار ريال، في حين سجلت النفقات العامة نحو 500.8 مليار ريال، أي ان نسبة العجز تصل الى نحو 41% من النفقات.
هذا العجز يدفع الحكومة نحو مضاعفة الإيراد الوحيد المتاح بعد توقف تصدير النفط وهو إيرادات الضرائب والجمارك التي باتت تشكل 60% وفق ارقام البنك لعام 2023م ، و30% للمنح، التي يبدو أنها توقفت كحال إيرادات النفط.
فمنذ العام 2023م لم تحصل الحكومة الشرعية على أي تعهدات بمنح مالية او ودائع من قبل التحالف او الدول المانحة، حتى في ظل تغيير رئاستها من معين عبدالملك الى أحمد عوض بن مبارك.
وذات الأمر يتكرر اليوم مع وزير المالية سالم بن بريك الذي جرى تعيينه بدلاً عن بن مبارك على رئاسة الحكومة مطلع الشهر الحالي.
ولا يزال بن بريك حتى اليوم متواجداً في الرياض على أمل الحصول على دعم مالي يمكنه من العودة الى العاصمة عدن ومواجهة الأزمات المركبة التي تعاني منها المناطق المحررة وخاصة في ملف العملة والخدمات.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل