kamalalhidai@hotmail.com
تأمُلات
كمال الهِدَي
أستغرب حقيقة حين أسمع شكوى بعض العائدين لمناطقهم من إنعدام الخدمات وتقاعس المعنيين في توفير المتطلبات، والسبب ذواكرنا السمكية..
هل نسيتم حقيقة أن الجيش الذي هللتم وروجتم لإنتصاراته يقوم عليه من ظلوا يمنعون عنكم سبل العيش الكريم قبل أن تبدأ هذه الحرب!! فكيف توقعتم أن يقدموا لكم خدمات خمس نجمات في وقت الحرب وهم من بخلوا بها عليكم وقت السلم!!
كيف يهتم بصحتك ومعيشتك ورفاهيتك من شن حرباً لإفقارك وهدر كرامتك!! متى نعي ونفهم الأمور كما هي لا كما يصورها لنا إعلامهم المأجور!!
ومتى سنكف عن الإنجراف وراء عواطفنا!؟ أنجز
الشباب ثورة عظيمة أضعناها بالعواطف والصمت على شوائب لا تحصى ولا تعد لدرجة أننا كنا نسمع ونرى كيزان كاملي الدسم يعملون كمستشارين في مكتب د.
ثم جاءت هذه الحرب اللعينة في أعقاب إنقلاب البرهان وبرضو وجدنا ثواراً يناصرون جيش الكيزان بحجة أن الجنجويد قتلة ومرتزقة وكأن الإمارات أنزلتهم ببرشوتات في شتى بقاع السودان، ولسه منتظرين خدمات وكهرباء وماء من حكومة البرهان!! هو جيش وحكومة لم يحرسانك يا مواطن منتظر منهم خدمات!! فهم شنو ده يا ناس!
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الجديد: المصارف الليبية مجرد دكاكين عمولات.. نريد ثورة مصرفية
???? الجديد: مصارفنا كـ”سماسرة السيارات”.. ولا تقدم أي قيمة مضافة للاقتصاد
ليبيا – شبّه المحلل الاقتصادي مختار الجديد بعض المصارف التجارية الليبية بـ”سماسرة السيارات”، مؤكدًا أنها لا تخلق قيمة حقيقية، بل تكتفي بالوساطة والربح على حساب المجتمع، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مؤسسات مصرفية تسهم فعليًا في البناء الاقتصادي.
???? “ربح بلا إنتاج”.. تشبيه لواقع القطاع المصرفي ????
الجديد قال في تدوينة على صفحته بموقع “فيسبوك”:
“السمسار يشتري السيارة من السوق بـ10 آلاف دينار ثم يبيعها بـ11 ألفًا، محققًا ربحًا بلا أي قيمة مضافة. هو فقط يتوسط بين طرفين فيربح هو، ويخسر الطرفان الألف دينار.”
وأضاف أن هذا هو حال بعض المصارف، التي لا تختلف عن “دكاكين السمسرة”.
???? دعوة إلى إصلاح جوهري وهيكلي ????️
وأكد أن هذا النوع من النشاط مشروع قانونًا وشرعًا، لكنه لا يقدّم فائدة حقيقية للمجتمع، بخلاف المزارع أو الصناعي الذي يخلق إنتاجًا ملموسًا.
وتساءل:
“متى تتطور عقلية مصارفنا، فتنتقل من مجرّد دكاكين عمولات إلى أدوات تنمية حقيقية؟”
???? المطلوب: تشبيب المصارف وخفض العمولات ????
الجديد دعا إلى “ثورة مصرفية” تبدأ بـ”تشبيب القطاع وتغيير أدواته”، وتوجّه التمويلات نحو المشاريع الحقيقية، بدلًا من الاكتفاء بتحقيق الأرباح عبر الرسوم والعمولات.
كما طالب المصارف العامة بتقليص عمولات الدفع الإلكتروني والاعتماد على “زيادة حجم المعاملات” كوسيلة لتحقيق الأرباح.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل