الحب قيد المحاكمة.. فيلم يسلط الضوء على استغلال نجمات البوب اليابانيات
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
تناول فيلم "الحب قيد المحاكمة" للمخرج الياباني كوجي فوكادا -الذي يعرض لأول مرة في مهرجان كان السينمائي– العقود الاستغلالية التي تجبر نجمات البوب اليابانيات على التخلي عن العلاقات العاطفية والجنسية أثناء عملهن.
وقال المخرج إنه استلهم فكرة الفيلم من تقرير إخباري عن "أيدول يابانية" (الاسم الذي يُطلق على النجمات الصاعدات) تعرضت للمقاضاة من قبل وكالتها الإدارية بسبب خرقها لبند "عدم المواعدة" في عقدها.
وأوضح فوكادا لوكالة الأنباء الفرنسية أنه شعر بعدم ارتياح وقلق عندما علم بالأمر، وهو ما دفعه إلى التعمق أكثر في الموضوع وتحويله إلى سيناريو سينمائي، جسدته نجمة البوب الياباني السابقة الأيدول كيوكو سايتو.
ويتمحور جوهر الفيلم حول البند القاضي بأن تبقى الشابات أبكارا وأن يمتنعن عن المواعدة، وهو ما "يشجع نوعا من الحب الاصطناعي بين المعجبين ونجماتهم"، وفق فوكادا.
ويضيف فوكادا "أنه متى ما ظهر أن إحدى النجمات في علاقة عاطفية، فمن المعروف أنها ستخسر كثيرا من شعبيتها"، خاصة أنهن يقدمن خدمة "اللقاءات الفردية" التي يتمكن فيها المعجبون من الحديث معهن ومصافحتهن والتقاط صور السيلفي مقابل رسوم.
ويسلط الفيلم الضوء على العقود الاستغلالية التي تخضع لها نجمات البوب اليابانيات منذ سن المراهقة من أجل الترويج للصناعة والحفاظ على شعبيتها لدى الجمهور.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
دعوات للتحقيق في استغلال آليات الجماعات القروية بإقليم الحوز لخدمة مصالح خاصة
زنقة20ا الحوز: محمد المفرك
ارتفعت أصوات فعاليات سياسية وجمعوية بعدد من الجماعات القروية بإقليم الحوز، مطالبةً بفتح تحقيق إداري نزيه وعاجل، بشأن ما وصفته بـ”الاستغلال غير المشروع” لآليات وممتلكات الجماعات الترابية في قضاء أغراض شخصية ومصالح خاصة، خارج الأطر القانونية التي تنظم تدبير الشأن المحلي.
وأثارت هذه المطالب موجة من الانتقادات بعد تداول معطيات تتعلق باستعمال سيارة جماعية من نوع “بيكوب”، رفقة أعوان تابعين لإحدى الجماعات القروية بجماعة تديلي مسفيوة، في أشغال داخل مزرعة خاصة بدوار تركة.
واعتبرت الفعاليات هذا السلوك “خرقًا واضحًا” لمقتضيات دوريات وزارة الداخلية، التي تنص على ضرورة احترام مبدأ الحياد واستعمال الوسائل العمومية في نطاق المصلحة العامة فقط.
وحذّرت الهيئات ذاتها من تنامي هذه الممارسات التي تضرب في العمق أسس الشفافية والنزاهة المفترض توفرها في تدبير الممتلكات الجماعية، داعيةً إلى تفعيل آليات المراقبة الإدارية والمحاسبة، من أجل وضع حد لأي توظيف شخصي لإمكانيات الجماعة، بعيدًا عن الرقابة والمسؤولية المؤسساتية.
كما نبهت ذات الفعاليات إلى خطورة ما وصفته بـ”صمت بعض الجهات الوصية” إزاء هذه التصرفات، والذي قد يُفهم على أنه تساهل غير مبرر، مما يشجع على التمادي في استغلال المال العام والآليات الجماعية لأغراض فردية، في الوقت الذي تعاني فيه عدد من الجماعات القروية من خصاص حاد في التجهيزات والموارد.
وتجددت الدعوات إلى عامل إقليم الحوز من أجل التدخل السريع لفتح تحقيق معمق وتحديد المسؤوليات، حرصًا على حماية المال العام وصونًا لهيبة المؤسسات الترابية، في إطار احترام القانون وتعزيز الثقة في الإدارة المحلية.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية