متهم يبرر فضيحة التجسس: “انتهكت خصوصية المستأجرين من أجل…”
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
تركيا ـ كشفت السلطات التركية عن تفاصيل صادمة في واقعة تجسس وقعت بمنطقة باموكالي التابعة لولاية دنيزلي، حيث تم إلقاء القبض على مراد ف. (48 عامًا) بعد ضبطه وهو يضع كاميرات خفية داخل شقق يؤجرها بشكل يومي.
وبحسب التحقيقات، قام المتهم بتحويل الطابق السفلي من منزله في شارع 6423 بحي يونس أمره إلى ثلاث غرف، وبدأ تأجيرها للزبائن بنظام الإيجار اليومي أو بالساعة.
الواقعة انكشفت بعد أن لاحظ أحد المستأجرين، ويدعى م. أ، انعكاسًا غريبًا للضوء ينبعث من مقبس ثلاثي الاتجاهات في غرفة نومه. دفعه الفضول والريبة إلى تفكيك المقبس، ليكتشف وجود كاميرا تجسس مخفية مزودة ببطاقة ذاكرة.
اقرأ أيضا29-مايو: نقل مجاني وفعاليات في إسطنبول
الثلاثاء 27 مايو 2025وعلى الفور، تقدم ببلاغ إلى الشرطة، التي بدأت بدورها تحقيقًا عاجلًا، انتهى باكتشاف نظام متكامل من الكاميرات الخفية المثبتة في مقابس الكهرباء داخل غرف النوم والحمامات في ثلاث شقق بالمبنى ذاته. وأظهرت الفحوصات التقنية أن بطاقات الذاكرة تحتوي على مقاطع مصورة لانتهاكات صارخة للخصوصية طالت العديد من الضحايا.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: أخبار تركيا الشرطة التركية تركيا الآن جرائم تركيا حوادث دنيزلي كاميرا تجسس
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي يكشف تفشي “النوار” داخل الأحزاب السياسية
زنقة 20 | الرباط
سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء ، المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، نقائص على مستوى تبرير جزء من الموارد المصرح بها من طرف أربعة أحزاب حيث لم يتم دعم تحصيل مبلغ إجمالي قدره 853.164,60 درهم بوثائق الإثبات المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة لموارد ونفقات الأحزاب المحددة بالملحق رقم 3 للقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1078.09 المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، لاسيما ما يتعلق بإعلان العمليات الدائنة وما يفيد تحصيل الموارد.
وتتعلق هذه الموارد بالأحزاب التالية: حزب العدالة والتنمية: لم يقدم الحزب أي وثائق مثبتة بشأن تحصيل واجبات المنخرطين ومساهمات المنتخبين على مستوى تمثيليات الحزب المحلية بمبلغ إجمالي قدره 556.785,60 درهم، ويتعلق الأمر بإعلان عن عملية “دائنة” وإيصال دفع النقود.
حزب الوحدة والديمقراطية: قام الحزب بإيداع مبالغ بما مجموعه 123.600,00 درهم بالحساب البنكي للحزب، عبارة عن ديون دون تقديم أي وثيقة بشأن تحصيلها وكذا صفة مانحيها، فيما يخص ما يفيد تحصيل هذه الموارد والإعلان عن عمليات دائنة.
كما لم يدل الحزب ضمن الوثائق المقدمة في الحساب السنوي بوثائق إثبات تحصيل المبالغ المودعة بالصندوق 46.000,000درهم)، ويتعلق الأمر بإيصال دفع النقود أو ما يفيد تحصيل هذه المبالغ.
وقدم الحزب، ضمن جوابه على الملاحظات والتوصيات النهائية الموجهة إليه، وثيقة تثبت توصل الوكالة البنكية بمراسلة من الحزب بشأن وثائق إثبات تحصيل مبالغ إجمالية قدرها 123.600,00 درهم.
كما أكد، بخصوص مبلغ 46.000,00 درهم، أنه يمثل مساهمات موجهة لتمويل الصندوق من قبل الأعضاء المانحين، دون أن يكون مدعومًا بأي وثيقة إثبات.
حزب الشورى والاستقلال لم يقدم الحزب أي وثيقة من وثائق الإثبات القانونية المنصوص عليها في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المشار إليها، بشأن المبالغ المودعة بالصندوق بمبلغ إجمالي قدره 75.000,00 درهم، ويتعلق الأمر بإيصال دفع النقود أو ما يفيد تحصيل هذه المبالغ. وضمن جوابه على الملاحظات والتوصيات النهائية الموجهة إليه، أوضح الحزب أن المبلغ تم صرفه لتغطية نفقات التسيير اليومي للحزب.
حزب النهج الديمقراطي العمالي: لم يقدم الحزب وثائق الإثبات القانونية فيما يخص تحصيل عائدات بمبلغ قدره 51.779,00 درهم، تم تحصيلها دون تقديم وثائق الإثبات القانونية، ويتعلق الأمر بإعلان عن عملية “دائنة” أو إيصال دفع النقود.
المجلس كشف أن خمسة أحزاب قامت بتحصيل مبالغ نقداً بما مجموعه 865.900,00 درهم، من خلال تسديدات يتجاوز كل واحد منها سقف 10.000 درهم المحدد في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية (المادة 40)، التي تنص على أنه يجب أن يتم كل تسديد المبلغ مالي لفائدة حزب سياسي تساوي أو تفوق قيمته 10.000 درهم بواسطة شيك بنكي أو شيك بريدي”.
ويتعلق الأمر بحزب جبهة القوى الديمقراطية وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب الإنصاف، وحزب الوسط الاجتماعي، وحزب الشورى والاستقلال.