تأسيس شركة وطنية لتسويق صادرات المعادن.. خطوة نحو تعزيز القيمة الاقتصادية للقطاع
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
مسقط- الرؤية
يُعد إصدار القرار الوزاري رقم (18/2025) الذي يمنح الشركة العمانية لتجارة المعادن تنظيم تسويق وتصدير المعادن في سلطنة عُمان، خطوة استراتيجية ضمن مسار إصلاحي شامل لمنظومة إدارة المعادن، بهدف تحقيق التكامل بين جوانب الاستغلال الاقتصادي والاستدامة البيئية والاجتماعية.
وينص القرار على تقنين تصدير خامي الجبس والكروم مع منح أولوية تلبية احتياجات السوق المحلي قبل النظر في أي عمليات تصدير، إضافة إلى اشتراط ألا تقل نسبة تركيز خام الكروم المُصدّر عن 36%، مع السماح بتصدير الكروم المعالج بجميع نسب التركيز شريطة الحصول على موافقة الوزارة، إذ يهدف القرار إلى إحكام الرقابة على عمليات التسويق، ورفع قدرة السلطنة التفاوضية في الأسواق العالمية، وتعزيز الشفافية في تسعير الخامات العُمانية.
وجاء هذا التوجه استجابة لتحديات هيكلية يعاني منها سوق المعادن، أبرزها تعدد الوسطاء وغياب آليات التسويق المتخصصة، وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار رغم ارتفاع حجم الإنتاج. فعلى سبيل المثال، يبلغ عدد التراخيص التعدينية السارية لخام الجبس 15 ترخيصًا، وبلغ إنتاجه في عام 2024 نحو 14 مليون طن، فيما يبلغ عدد التراخيص السارية لخام الكروم 29 ترخيصًا، وبلغ إنتاجه خلال الفترة نفسها نحو 300 ألف طن، إذ تعكس هذه الأرقام وفرة الموارد المعدنية والحاجة إلى إدارة مؤسسية موحدة تضمن الاستفادة المثلى منها وتسويقها بما يعزز العائد الوطني.
وتتولى شركة "الشركة العمانية لتجارة المعادن" التابعة لشركة تنمية معادن عُمان، مسؤولية إدارة الصادرات بشكل مركزي، وتوحيد العقود والمواصفات، والتفاوض مع المشترين الدوليين وفق معايير مهنية، بما يرفع متوسط أسعار الخامات المُصدرة ويزيد من العوائد الوطنية.
من المنتظر أن يُسهم هذا التنظيم الجديد في تقليل التلاعب في الأسعار، وتحسين كفاءة عمليات النقل والتصدير، ورفع مستوى الشفافية في السوق، وتمكين الحكومة من مراقبة الريع والعوائد بشكل أفضل. كما يُعزز القرار من فرص التصنيع المحلي والتوظيف، ويدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بسلاسل الإمداد، ويُوفر بيئة أعمال قائمة على الكفاءة والتكامل.
وتتماشى هذه الخطوة مع جهود وزارة الطاقة والمعادن لتعزيز القيمة المحلية المضافة، من خلال إلزام الشركات بتبني خطط واضحة لتعميق المحتوى المحلي، وتشجيع توطين سلاسل الإمداد والخدمات في كافة مراحل العمليات المعدنية، ودعم الصناعات التحويلية التي تضيف قيمة للمعادن الخام داخل السلطنة قبل التصدير. كما يأتي ذلك ضمن مظلة مبادرة “مجد” التي أطلقتها الوزارة لتجميع وتقييم جهود القيمة المحلية المضافة في قطاع الطاقة والمعادن.
ولتأمين انتقال سلس إلى المنظومة الجديدة، منحت الوزارة فترة انتقالية مدتها عام كامل تتيح للشركات إنهاء عقودها الحالية، واستيعاب آلية التسويق الجديدة. كما تعتزم الوزارة تنظيم جلسات تعريفية وتدريبية للمعنيين، إلى جانب تأهيل كوادر متخصصة لإدارة عمليات البيع والتفاوض ضمن الأطر الجديدة.
وقال الدكتور صلاح بن حفيظ الذهب مدير عام الاستثمارات بوزارة الطاقة والمعادن: "يمثل هذا القرار محطة مفصلية في مسيرة تطوير قطاع المعادن في سلطنة عُمان، ويُجسد توجه الوزارة نحو تعزيز كفاءة إدارة الموارد الوطنية، من خلال إعادة تنظيم سلسلة التصدير وتأسيس شركة وطنية تعنى بتسويق المعادن، وفق آليات واضحة وخاضعة للحوكمة".
وفي السياق، أوضح المهندس مطر بن سالم البادي الرئيس التنفيذي لشركة تنمية معادن عُمان: "نعمل حاليًا على تطوير منظومة متكاملة تشمل إجراءات التسجيل، وعقود الشراء، وآليات التسعير المستندة إلى مؤشرات عالمية، إلى جانب خدمات لوجستية متكاملة لضمان موثوقية التوريد ومرونة الشحن".
وأشار إلى أن الشركة ستطلق برنامج تسجيل للموردين والمشترين ابتداءً من الربع الثالث لعام 2025، استعدادًا لتفعيل النظام رسميًا في مايو 2026، مؤكدًا أهمية التواصل المبكر مع مختلف الفاعلين في السوق.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قاضية تأمر إدارة ترامب بوقف عمليات التوقيف والاعتقالات العشوائية
أمرت قاضية فيدرالية إدارة ترامب بوقف عمليات التوقيف والاعتقال العشوائية المتعلقة بالهجرة في سبع مقاطعات بكاليفورنيا، بما فيها
لوس أنجلوس، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.
وكانت جماعات مناصرة المهاجرين قد رفعت دعوى قضائية الأسبوع الماضي، متهمةً إدارة الرئيس دونالد ترامب باستهداف ذوي البش السمراء بشكل ممنهج في جنوب كاليفورنيا خلال حملتها المستمرة على الهجرة.
من بين المدعين ثلاثة مهاجرين محتجزين ومواطنَين أمريكيَّين، أحدهما احتُجز رغم إبرازه هويته للضباط.
طلبت الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية من القاضي منع الإدارة من استخدام ما وصفته بأساليب غير دستورية في مداهمات الهجرة.
يتهم المدافعون عن المهاجرين مسؤولي الهجرة باحتجاز أشخاص بناءً على عرقهم، وتنفيذ اعتقالات دون مذكرة توقيف، ومنع المعتقلين من الوصول إلى محامٍ في مركز احتجاز بوسط مدينة لوس أنجلوس. وصرحت تريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الأمن الداخلي الأمريكي، في رسالة بريد إلكتروني بأن أي ادعاءات باستهداف أفراد من قِبل جهات إنفاذ القانون بسبب لون بشرتهم هي ادعاءات مقززة وكاذبة تمامًا. وأضافت ماكلولين أن عمليات إنفاذ القانون مُستهدفة بدقة، وأن الضباط يبذلون العناية الواجبة قبل إجراء الاعتقالات.
كما أصدرت القاضية مامي إي. فريمبونج أمرًا منفصلًا يمنع الحكومة الفيدرالية من تقييد وصول المحامين إلى مركز احتجاز المهاجرين في لوس أنجلوس. وأصدرت فريمبونج الأوامر في اليوم التالي لجلسة استماع جادلت خلالها جماعات المناصرة بأن الحكومة تنتهك التعديلين الرابع والخامس من الدستور.
يعيش المهاجرون واللاتينيون في جنوب كاليفورنيا حالة من التوتر منذ أسابيع، منذ أن كثّفت إدارة ترامب حملات الاعتقال في مغاسل السيارات ومواقف سيارات "هوم ديبوت" ومحاكم الهجرة ومجموعة من الشركات. وشارك عشرات الآلاف في مسيرات في المنطقة احتجاجًا على المداهمات وما تلاها من نشر للحرس الوطني ومشاة البحرية.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية