تأسيس شركة وطنية لتنظيم وتسويق صادرات المعادن في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
العُمانية: أصدرت وزارة الطاقة والمعادن، اليوم قرارًا بتأسيس شركة وطنية تحت اسم "الشركة العمانية لتجارة المعادن" بهدف تنظيم تسويق وتصدير المعادن في سلطنة عُمان وتعزيز القيمة المحلية المضافة من الموارد الطبيعية، وتأتي هذه المبادرة ضمن مسار إصلاحي شامل منظومة إدارة المعادن وتحقيق التكامل بين جوانب الاستغلال الاقتصادي والاستدامة البيئية والاجتماعية.
كما نص القرار تقنين تصدير خامي الجبس والكروم مع منح أولوية تلبية احتياجات السوق المحلي قبل النظر في أي عمليات تصدير، إضافة إلى اشتراط ألا تقل نسبة تركيز خام الكروم المُصدّر عن 36 بالمائة، مع السماح بتصدير الكروم المعالج بجميع نسب التركيز شريطة الحصول على موافقة الوزارة، ويهدف القرار إلى إحكام الرقابة على عمليات التسويق، ورفع قدرة سلطنة عُمان التفاوضية في الأسواق العالمية، وتعزيز الشفافية في تسعير الخامات العُمانية.
وجاء هذا التوجه استجابة لتحديات هيكلية يعاني منها سوق المعادن، أبرزها تعدد الوسطاء وغياب آليات التسويق المتخصصة، مما أدى إلى تراجع الأسعار رغم ارتفاع حجم الإنتاج حيث يبلغ عدد التراخيص التعدينية السارية لخام الجبس 15 ترخيصًا، وبلغ إنتاجه في عام 2024 نحو 14 مليون طن، فيما يبلغ عدد التراخيص السارية لخام الكروم 29 ترخيصًا، وبلغ إنتاجه خلال الفترة نفسها نحو 300 ألف طن، وتعكس هذه الأرقام وفرة الموارد المعدنية والحاجة إلى إدارة مؤسسية موحدة تضمن الاستفادة المثلى منها وتسويقها بما يعزز العائد الوطني
وتتولى "الشركة العمانية لتجارة المعادن" – التابعة لشركة تنمية معادن عُمان – مسؤولية إدارة الصادرات بشكل مركزي ، وتوحيد العقود والمواصفات، والتفاوض مع المشترين الدوليين وفق معايير مهنية، بما يرفع متوسط أسعار الخامات المُصدرة ويزيد من العوائد الوطنية.
من المنتظر أن يُسهم هذا التنظيم الجديد في تقليل التلاعب في الأسعار، وتحسين كفاءة عمليات النقل والتصدير، ورفع مستوى الشفافية في السوق، وتمكين الحكومة من مراقبة الريع والعوائد بشكل أفضل، كما يُعزز القرار من فرص التصنيع المحلي والتوظيف، ويدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بسلاسل الإمداد، ويُوفر بيئة أعمال قائمة على الكفاءة والتكامل.
وتتماشى هذه الخطوة مع جهود وزارة الطاقة والمعادن لتعزيز القيمة المحلية المضافة، من خلال إلزام الشركات بتبني خطط واضحة لتعميق المحتوى المحلي، وتشجيع توطين سلاسل الإمداد والخدمات في كافة مراحل العمليات المعدنية، ودعم الصناعات التحويلية التي تضيف قيمة للمعادن الخام داخل سلطنة عُمان قبل التصدير، كما يأتي ذلك ضمن مظلة مبادرة "مجد" التي أطلقتها الوزارة لتجميع وتقييم جهود القيمة المحلية المضافة في قطاع الطاقة والمعادن.
ومنحت الوزارة فترة انتقالية مدتها عامًا كاملًا تتيح للشركات إنهاء عقودها الحالية، واستيعاب آلية التسويق الجديدة، كما تعتزم الوزارة تنظيم جلسات تعريفية وتدريبية للمعنيين، إلى جانب تأهيل كوادر متخصصة لإدارة عمليات البيع والتفاوض ضمن الأطر الجديدة.
وبين أن الشركة ستطلق برنامج تسجيل للموردين والمشترين ابتداءً من الربع الثالث لعام 2025، استعدادًا لتفعيل النظام رسميًا في مايو 2026، مؤكدًا على أهمية التواصل المبكر مع مختلف الفاعلين في السوق. داعيًا كافة المنتجين، والمستثمرين، والشركاء التجاريين إلى التواصل مع الشركة لاستكشاف فرص التعاون ضمن هذا الإطار الجديد، سواء في مجال التصدير، أو من خلال شراكات صناعية لتحويل الخام محليًا وتوفير فرص استثمارية واعدة.
وأكد على أن هذا التوجه يُمثل خطوة نوعية نحو تمكين سلطنة عُمان من تحقيق أقصى استفادة من قطاع المعادن، وتعزيز موقعها التنافسي في الأسواق العالمية.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
موسكو تدخل عصر الإدارة الذكية للنقل بأكبر مركز عمليات في أوروبا
روسيا – تفقد عمدة موسكو، سيرغي سوبيانين، المبنى الثاني للمركز الموحد لإدارة عمليات “نقل موسكو” (UOCC) في إطار مرحلة جديدة في إدارة النقل بمركز عمليات موحد في العاصمة الروسية.
ويمثل المبنى الجديد الحلقة الرئيسية لإدارة شبكة النقل في العاصمة، بما يشمل النقل البري والسككي والنهري، إلى جانب سيارات الأجرة، وخدمات مشاركة السيارات (Carsharing)، ووسائل التنقل الفردية. ومن المقرر أن يشكل المجمع، الذي يضم مبنيين بعد دخوله الخدمة، أكبر مركز حديث لإدارة وتشغيل النقل الحضري في أوروبا.
وكان المبنى الأول للمركز، المسؤول عن إدارة النقل السككي، قد افتتح عام 2019، فيما سيتولى المبنى الجديد الإشراف مركزياً على النقل البري والنهري، وسيارات الأجرة، وخدمات مشاركة السيارات، ووسائل التنقل الفردية، وخدمات التوصيل، ضمن نظام تحكم وإدارة موحد يشمل:
-النقل البري: أكثر من 900 مسار، و6500 حافلة وحافلة كهربائية.
-النقل السككي: 6902 عربة مترو، و604 عربات ترام، من بينها 4 ترامات ذاتية القيادة، و255 عربة لقطارات الحلقة المركزية في موسكو، و4333 عربة لقطارات الأقطار المركزية في موسكو.
-النقل النهري: أكثر من 190 سفينة نهرية.
-سيارات الأجرة وخدمات مشاركة السيارات: 206 آلاف سيارة أجرة في موسكو والمنطقة المحيطة بها، و41 ألف سيارة ضمن خدمات مشاركة السيارات.
-وسائل التنقل الفردية وخدمات التوصيل 93 : ألف وسيلة تنقل فردية، و125 ألف ساعي توصيل.
وخلال الجولة، أشاد عمدة موسكو سوبيانين بحجم المشروع ومستوى تجهيزه التقني، فيما صمم المبنى الجديد لاستيعاب أكثر من 400 موظف. كما ستنتقل إليه خدمات مركز المعلومات، بما يتيح الحصول على بيانات محدثة حول التغييرات في عمل منظومة النقل، وتقديم ردود أكثر تخصيصا للركاب. ومن المتوقع أن يؤدي توحيد جميع الوظائف داخل المركز إلى مضاعفة سرعة إيصال المعلومات إلى سكان المدينة.
وقال نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة، مكسيم ليكسوتوف: “سيزيد المركز الموحد الحديث لإدارة العمليات من كفاءة عمل جميع وسائل النقل في المدينة. ويتمثل هدفنا في تشجيع السكان على اختيار وسائل النقل العام بشكل أكبر في تنقلاتهم اليومية. ونحن على ثقة بأن مستوى ثقة الركاب بخدماتنا سيواصل الارتفاع. كما سيتيح لنا المبنى الجديد الاستجابة بسرعة أكبر للتغيرات وتقديم حلول أكثر تخصيصا لكل راكب.”
المصدر: RT
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية