نقيب الصحفيين يدعو لجلسة مناقشة تعديل المادة 12 لتنظيم الصحافة والإعلام
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
وجّه خالد البلشي نقيب الصحفيين، أمس الاثنين 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور جلسة نقاشية تتناول الطلب الذي تقدمت به النقابة لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
وكان نقيب الصحفيين، قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتنص المادة الحالية على: «للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على: «وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
وأكدت النقابة، أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد - بطبيعة الحال - على استثناء المواقع، التي يُحظر فيها التصوير.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة يوم السبت الموافق 31 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بالقاعة المستديرة «قاعة أمين الرافعي» في الدور الثالث بمقر النقابة.
ودعا «البلشي» الزملاء النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة 12 قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب
كما دعا «البلشي» الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.
وأكد «البلشي» أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.
اقرأ أيضاًننشر نتيجة لجنة القيد لجدول تحت التمرين بنقابة الصحفيين
رسميا.. إعلان تشكيل هيئة المكتب ولجان مجلس نقابة الصحفيين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التشريعات الإعلامية التصاريح الصحفية الصحافة الميدانية تعديل المادة 12 حرية الإعلام حرية الصحافة حرية تداول المعلومات خالد البلشي قانون تنظيم الصحافة قضايا النشر مجلس الشيوخ مجلس النواب نقابة الصحفيين
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين العمانيين: 2025 عام دموي للصحفيين واستهداف متعمد في غزة
قال الدكتور محمد العريمي، نقيب الصحفيين العمانيين، إن عام 2025 يشكل "عاماً دمويًا بامتياز" بالنسبة للصحفيين حول العالم، مؤكداً أن منطقة الشرق الأوسط استحوذت على أكثر من 60% من الانتهاكات بحق الإعلاميين، بما في ذلك القتل والحجز والتعذيب، مشيرا إلى أن أبرز هذه الانتهاكات سجلت في فلسطين والسودان وبعض الدول العربية الأخرى، داعياً إلى تعزيز حماية الصحفيين والصحفيات في مناطق النزاع.
وأكد العريمي، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الاستهدافات كانت غالباً مباشرة ومنظمة، حيث تعرض صحفيون يحاولون إيصال سرد دقيق للعالم إلى تهديدات متعمدة، دون أي مساءلة أو عقوبة للجهات التي نفذت هذه الأعمال، مضيفا أن وسائل الإعلام نقلت هذه الانتهاكات بوضوح، مشيراً إلى أن الصحفيين كانوا يمارسون عملهم من مواقع معروفة وهم يرتدون زيهم الرسمي، ما يجعل هذه الهجمات استهدافاً مقصوداً.
وتطرق نقيب الصحافيين العمانيين إلى الوضع في قطاع غزة، مؤكداً أن ما حصل هناك كان "سابقه فريدة من نوعها"، حيث قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل صحفيين فلسطينيين عمدًا، ثم تصدر أحياناً بيانات رسمية تعترف بهذه العمليات، ما يعكس مستوى غير مسبوق من استهداف الصحافة المباشر والإفلات من العقاب.
الانتهاكات تهدد سلامة الصحفيينوأشار العريمي إلى أن هذه الانتهاكات تهدد سلامة الصحفيين وتعرقل مهمتهم في نقل صورة دقيقة وواضحة لما يحدث في مناطق النزاع، مؤكداً الحاجة إلى تدخل دولي لحماية الإعلاميين وضمان حقهم في أداء رسالتهم المهنية بأمان.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟