هل نحن مقبلون على حقبة تتضاءل فيها أهمية الولايات المتحدة ببساطة؟ قد يبدو هذا السؤال غريبا، خاصة وأن أمريكا لا تزال القوة العسكرية والتكنولوجية الرائدة على مستوى العالم، والدولة الـمُـصدِرة للعملة الاحتياطية، ومرتكز النظام المالي العالمي. ولكن مع اختيار الولايات المتحدة التراجع عن دورها العالمي، فإنها ستفقد تدريجيا قدرا كبيرا من القوة والنفوذ اللذين تعتبرهما الآن من الـمُـسَـلّـمات.
من المؤكد أن قوة أمريكا ونفوذها تضاءلا بالفعل. على مدار عقود من الزمن بعد الحرب العالمية الثانية، استطاعت الولايات المتحدة تشكيل النظام العالمي لخدمة أغراضها الخاصة؛ وخلال لحظة «القطب الواحد» القصيرة التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفييتي، كانت مكانتها بلا مُـنازِع. ولكن منذ ذلك الحين، تنامت منزلة قوى أخرى، وهي تسعى إلى تحقيق طموحات عالمية، وفي حين تُـعَـد الصين المثال الأكثر وضوحا، فإن أوروبا أيضا تسعى إلى تحقيق الوحدة المطلوبة لتأكيد مكانتها كلاعب عالمي جاد، وترغب قوى متوسطة عديدة أيضا في رفع مكانتها. هذا هو السياق الذي عَجَّل فيه الرئيس دونالد ترامب بتقهقر أمريكا. وفي حين لم يفاجأ أحد برؤية إدارة ترفع شعار «أمريكا أولا» تتخلى عن مسؤولياتها العالمية، فإن وتيرة التغيير الهائلة كانت لافتة للنظر.
وقد بدأ بالفعل فراغ متنام ينشأ داخل النظام العالمي. من الواضح أن التجارة هي محور تفكير ترامب. ولكن بسبب عجزه عن فهم حقيقة مفادها أن التجارة من الممكن أن تعود بالفائدة على جميع المنخرطين فيها، فهو لا يرى فيها سوى لعبة محصلتها صفر كانت أمريكا هي الطرف الخاسر فيها. ناهيك عن أن هذا الاعتقاد يتعارض مع أساسيات الاقتصاد (والحس السليم)؛ فترامب ببساطة لا يستطيع أن يتخطى حقيقة أن الولايات المتحدة تستورد سلعا أكثر مما تصدر. لا أحد - ولا حتى ترامب - يعلم ما قد تُسفِـر عنه الحرب التجارية العالمية التي أطلقتها أمريكا في «يوم التحرير» (الثاني من أبريل). لكن أمرا واحدا يبدو مؤكدا بالفعل: سوف ينحسر الدور الذي تضطلع به أمريكا في الاقتصاد العالمي مع ازدياد صعوبة التجارة معها (ناهيك عن الثقة بها). في الواقع، على الرغم من كون الولايات المتحدة قوة تجارية ضخمة، فإن التجارة كحصة من ناتجها المحلي الإجمالي لا تصل إلى مستوى الصين أو الاتحاد الأوروبي. فالصين هي الشريك التجاري الأول لنحو 120 دولة، والاتحاد الأوروبي الشريك التجاري لحوالي 80 دولة، في حين تُـعَـد أمريكا الشريك التجاري الأول لعشرين دولة فقط أو نحو ذلك. والآن بعد أن فرض ترامب أو هدد بفرض تعريفات جمركية شاملة ضد الأصدقاء والأعداء على حد سواء، فسوف تزداد مكانة الولايات المتحدة تراجعا.
وسيكون غياب أمريكا أشد وضوحا في مجال التعاون المتعدد الجنسيات - سواء داخل منظومة الأمم المتحدة أو خارجها. والآن بعد أن سحب ترامب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، تقدمت الصين كأكبر مساهم مالي منفرد في منظمة الصحة العالمية. وسوف يكون لزاما على آخرين أيضا أن يتحملوا مسؤولية أكبر في الجهود الإنسانية الدولية - التي طالما اعتمدت على تمويل الولايات المتحدة والتي بدأت تتراجع بالفعل بسرعة - وفي مكافحة تغير المناخ.
بينما يوزع ترامب التهديدات بالاستيلاء على قناة بنما، وكندا، وجرينلاند، تتراجع الدبلوماسية الأمريكية في عموم الأمر. ويزعم مسؤولون في الإدارة أن الحرب الروسية الأوكرانية هو «حرب جو بايدن»، وفي مستهل الأمر، استجابوا لانفجار الأعمال العدائية على ذلك النحو الخطير بين الهند وباكستان بإعلان مفاده أن ذلك لا يعني أمريكا. أما رحلة ترامب الأخيرة إلى الشرق الأوسط فكانت تدور بشكل حصري تقريبا حول تأمين الأعمال التجارية والاستثمار وصفقات الأسلحة، إلى جانب الإدلاء بتصريحات غريبة حول تحويل غزة إلى منتجع، تجاهل ترامب في الأساس القضية الإسرائيلية - الفلسطينية، تاركا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مُـطـلَق الحرية في ملاحقة ما يشاء من سياسات. لكن الانسحاب قد يكون خطيرا. فماذا لو استمرت الولايات المتحدة في التقاعس عن القيام بأي شيء لتشجيع وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان؟ حتى ترامب، الذي ينفر من الحرب على نحو جدير بالثناء، يبدو أنه يدرك منطق السعي إلى إبرام اتفاق نووي جديد مع إيران، خشية أن يحصل نتنياهو على الحرب التي طالما سعى إلى شنها. لكن هذه الحالات المعزولة من الدبلوماسية هي الاستثناءات التي تثبت القاعدة ــ وحتى هذه قد ينصرف عنها ترامب. إن تقهقر الولايات المتحدة جار على قدم وساق، وإلى أن تتولى قوى أخرى مسؤولة بعض الأدوار التي كانت تضطلع بها، فسوف تستغل بعض القوى التابعة لدول أو غير التابعة لأي دولة بعينها الوضع لخدمة مصالحها الخاصة، وسوف يُـفضي هذا إلى مزيد من انعدام الاستقرار على مستوى العالم. الاتحاد الأوروبي مرشح واضح لملء الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة. وهو يحظى الآن بفرصة فريدة لتعزيز موقعه في نظام تجاري أقل تمحورا حول الولايات المتحدة.
على سبيل المثال، قد يحقق الارتباط بالاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادي مكاسب كبرى، كما قد تكون الحال مع اتفاقية تجارية جديدة مع الهند. من جانبها، سوف تتقدم الصين في الأرجح بدرجة أكبر داخل منظومة الأمم المتحدة. إن عملية إعادة توازن القوى هناك ضرورية، وربما حتمية، ومن الممكن أن تتسارع تحت شعار تعزيز نفوذ الجنوب العالمي. ولكن نظرا لوزن الصين داخل الاقتصاد العالمي، فإن دورها في إدارة مختلف التحديات العالمية سيزداد بلا شك. وعلى هذا فسوف تكون الكيفية التي ستتطور بها العلاقة الصينية الأوروبية على قدر عظيم من الأهمية. ولو أن الرئيس الصيني شي جين بينج لم يقدم الدعم السياسي والاقتصادي لروسيا خلال السنوات الثلاث الماضية، لكان الطريق إلى الأمام الآن أصبح أكثر وضوحا. ولكن على الرغم من تعقيد الوضع، فلا يزال بإمكان الصين تغيير المسار إذا أرادت ذلك. أمر مجهول كبير آخر هو كيف قد يتأقلم حلف شمال الأطلسي (الناتو) مع عودة الموارد العسكرية الأميركية من أوروبا والشرق الأوسط (أو تحويلها نحو شرق آسيا). يُـعَـد اقتراح ترمب ببناء «قبة ذهبية» من أنظمة الدفاع المحلية المتعددة الطبقات رمزا مثاليا لأميركا الانعزالية. فخارج القبة، في عالم ما بعد أميركا، أصبح المستقبل مُـتاحا لمن يسعى إلى امتلاك زمامه.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
عقبات تواجه تصنيع آيفون في الولايات المتحدة
يواجه مسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتصنيع هواتف “آيفون” التي تنتجها شركة “أبل” داخل الولايات المتحدة الكثير من التحديات القانونية والاقتصادية أقلها تثبيت “البراغي الصغيرة” بطرق آلية، وفق خبراء.
فقد هدد ترمب الجمعة بفرض رسوم جمركية تبلغ 25% على “أبل” في حال بيعها هواتف “آيفون” مصنعة في الخارج داخل الولايات المتحدة، وذلك في إطار سعي إدارته لدعم سوق العمل.
وقال ترمب للصحفيين الجمعة إن الرسوم الجمركية البالغة 25% ستطبق أيضًا على شركة “سامسونغ” وغيرها من صانعي الهواتف الذكية. ويتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في نهاية يونيو/ حزيران.
صناعة تتطلب تكنولوجيا غير متوفرة
وقال ترمب ط: “لن يكون من العدل” عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة، مشيرًا إلى تفاهم مبرم مع (الرئيس التنفيذي لشركة أبل) تيم (كوك) بأنه لن يفعل ذلك.
وبحسب ترمب، قال (كوك) إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. ورد ترمب له “لا بأس أن يذهب إلى الهند ولكنك لن تبيع هنا بدون رسوم جمركية”.
وكان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قال لشبكة “سي.بي.إس” الشهر الماضي إن عمل “الملايين والملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جدًا لصنع أجهزة آيفون” سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آليًا، مما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين.
لكنه قال لاحقًا لقناة “سي.إن.بي.سي” إن كوك أخبره بأن القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد.
وأوضح قائلًا: “لقد قال أحتاج إلى أذرع روبوتية وأن أقوم بذلك على نطاق ودقة يمكنني بهما جلبها (الصناعة) إلى هنا. وفي اليوم الذي أرى ذلك متاحًا، ستأتي إلى هنا”.
“قصة خيالية غير ممكنة”
وقال محامون وأساتذة بقطاع التجارة إن أسرع طريقة لإدارة ترمب للضغط على شركة “أبل” من خلال الرسوم الجمركية هي استخدام نفس الآلية القانونية التي تفرض الرسوم على شريحة واسعة من الواردات.
ونقلت وكالة “رويترز” عن دان إيفز المحلل في “ويدبوش” إن عملية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل إلى 10 سنوات وقد تؤدي إلى أن يصل سعر جهاز آيفون الواحد إلى 3500 دولار. ويُباع أحدث إصدار من هواتف آيفون حاليًا في حدود 1200 دولار.
وأضاف إيفز: “نعتقد أن مفهوم إنتاج أبل لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة هو قصة خيالية غير ممكنة”.
وبحسب “رويترز”، قال بريت هاوس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، إن فرض رسوم جمركية على أجهزة آيفون سيزيد من تكاليف المستهلكين من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة “أبل”. وأوضح قائلًا: “لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأميركيين”.
قناة العربي
إنضم لقناة النيلين على واتساب