إسرائيل تأمر بهدم مساكن 140 مقدسيا لغضبها من الشيخ عكرمة صبري
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
قالت "هآرتس" إن مجموعة من السكان في القدس الشرقية أبلغوا أن الجرافات ستهدم العمارة التي تؤويهم قريبا، مما يترك 140 شخصا مشردين بلا مأوى، بحجة أن المفتي العام السابق الشيخ عكرمة صبري كان يسكن هناك.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية -في تقرير بقلم جدعون ليفي وأليكس ليفاك- أن المبنى المقصود يقع على جبل الزيتون بالقدس الشرقية، وتسكنه أسر من الطبقة المتوسطة والعليا، وهم يدركون أن الإجراءات البيروقراطية المتبعة في بنائه كانت معيبة، ولكنهم يعيشون فيه منذ أكثر من 20 عاما، وكانوا متأكدين أنه سيشرع بأثر رجعي.
ويقول السكان إن الإجراءات اللازمة كانت جارية، معتقدين أن سبب اختياره للهدم أن الشيخ عكرمة (86 عاما) الذي شغل منصب مفتي القدس من عام 1994 إلى عام 2006، استأجر شقة في الطابق الأرضي منه قبل بضعة أشهر.
ويبدو -حسب الصحيفة- أن المنظمات اليهودية اليمينية المتطرفة عازمة على هدم المبنى بسبب المستأجر السابق للشقة رقم 1، باعتباره أهم شخصية مسلمة بالمدينة، والمشرف على الأماكن المقدسة الإسلامية هناك، وبالفعل تظاهر نشطاء اليمين هناك أكثر من مرة مؤخرا، وشتموا الشيخ وهددوا بهدم المبنى.
وفي الأسبوع الماضي، علق إشعار على باب كل شقة، تعلن فيه "الوحدة الوطنية لتطبيق قوانين التخطيط والبناء" عزمها على تنفيذ عملية هدم البناء وتطلب إخلاءه قبل يوم 26 يوليو/تموز، مذكرة بعدم مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات إذا لم يخل المبنى كما هو محدد".
وبعد أن أذنت محكمة القدس المركزية بالهدم، استأنف أصحاب الشقق لدى المحكمة العليا، التي أصدرت أمرا بوقف الإجراءات ريثما تتلقى توضيحا من الدولة بشأن خطتها، وأمهل القاضي خالد كبوب الحكومة حتى 7 أغسطس/آب للرد، فكان رد فعل الجماعات اليمينية هو استهداف كبوب في وسائل الإعلام، مدعية أنها وجدت صلة بينه وبين المفتي السابق.
إعلانوذكرت الصحيفة الإسرائيلية بأن الوحدة الوطنية لتطبيق قوانين التخطيط والبناء كانت تابعة لوزارة الداخلية، ولكنها نقلت إلى المالية، قبل أن تنقل في يونيو/حزيران 2024 إلى وزارة الأمن برئاسة إيتمار بن غفير.
من المفارقات أن بن غفير نفسه، الذي يدعم البناء غير القانوني والفوضوي وغير المنظم في المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية، هو المسؤول عن تطبيق قوانين التخطيط والبناء
ومن المفارقات أن بن غفير نفسه -الذي يدعم البناء غير القانوني والفوضوي وغير المنظم في المستوطنات والبؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية- هو المسؤول عن "تطبيق قوانين التخطيط والبناء" مما يظهر أن المستهدف هم السكان الفلسطينيون الذين لا يستطيعون البناء بشكل قانوني، في ظل غياب الخطط الهيكلية وتصاريح البناء التي ترفض الدولة الإسرائيلية منحها.
وكان البناء المستهدف بالهدم قد اكتمل بناؤه عام 2003، وهو يضم 17 شقة، ويقول السكان إنهم اكتشفوا بعد انتقالهم إليه عدم وجود تصريح بناء، لكن المقاول أكد لهم أنه قيد الانتظار قبل أن ينتقل إلى مصر، وعندها شرعت المجموعة في حملة قانونية مطولة لتقنين المبنى.
ويقول السكان إن العملية كانت شبه منتهية، ولكن هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول جعل حدا لها، وخاصة بعد أن ألقى الشيخ عكرمة في المسجد الأقصى خطبة لاذعة، وأعلن معسكر اليمين الحرب عليه.
وقالت الصحيفة إن موقف وحدة إنفاذ القانون سوف يعلن الأسبوع المقبل في المحكمة العليا، وفي انتظار ذلك يجلس ممثلو 140 شخصا في الشارع، قلقين للغاية بشأن مستقبلهم، لأن الشقق باهظة الثمن في القدس الشرقية، ولا أحد بينهم يستطيع شراء منزل آخر.
وتساءلت الصحيفة إلى أين سيذهب هؤلاء؟ ليقول يوسف أبو حمد (60 عاما) الذي يسكن في المبنى مع أبنائه وأحفاده "نطلب القليل من الشفقة. إنهم يحرضون علينا. لا نملك حتى القدرة على استئجار شقق. نطلب المساعدة في تقنين المبنى، كما نطلب من المجتمع الدولي أن يمد يده ويستخدم نفوذه لوقف الهدم. نحن بشر. نحن سكان إسرائيل، ونناشد كل من يستطيع المساعدة أن يتدخل".
ويقول عيسى شرباتي، وهو صحفي يسكن في المبنى مع والديه وزوجته وأطفالهما الأربعة، إنه -طوال سنوات تغطيته لعمليات هدم المنازل بالقدس الشرقية- لم يقرر هدم مبنى بهذا الحجم قط، مؤكدا أن السبب هو المفتي السابق. ويروي نضال جبران، وهو أب 5 أبناء وحفيدين، أن مفتشي البلدية زاروا المبنى وأبلغوا السكان بأنه من المقرر هدمه اليوم التالي لخطبة الشيخ عكرمة بالمسجد الأقصى.
وفي معرض شرحهم لقضيتهم، أشار السكان إلى أن عائلة نيروح -التي تسكن في الطابق الثاني- لديها 3 أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، متسائلين أين سيذهبون؟ وقال جبران إن "جميع شاغلي المبنى أبرياء من أي ذنب. الجميع يريدون العيش بسلام. ليس لدينا مكان نذهب إليه إذا هدم المبنى. لو لم يكن المفتي يعيش هنا، لما اقتربوا منا. هناك العديد من المباني غير القانونية، ويتم تقنينها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات ترجمات القدس الشرقیة الشیخ عکرمة
إقرأ أيضاً:
أسواق غزة تفضح رواية الاحتلال: مجاعةٌ تتفاقم وغلاءٌ ينهك السكان
#سواليف
يعيش أهالي #غزة واقعًا مريرًا في ظل تفشي #المجاعة، والنقص الحاد في السلع الأساسية، وسط ارتفاع جنوني للأسعار. أجساد هزيلة أنهكها #الجوع، ووجوه شاحبة تخفي آلام العوز، بينما يواصل #الاحتلال عبر إعلامه الترويج لمزاعم إدخال ” #مساعدات_إنسانية ” إلى القطاع.
في جولة قصيرة بين الأسواق، تتضح حقيقة #الوضع_المأساوي، وتتكشف زيف الروايات التي يروج لها #الاحتلال. البسطات شبه فارغة، ولم تعد تزخر بما كانت عليه سابقًا؛ إذ تشحّ #البضائع ويتلاشى التنوع.
في سوق “أبو إسكندر” الشعبي بمدينة غزة، بلغ سعر كيلو الدقيق ما بين 10.8 إلى 13.5 دولارًا، بينما قفز سعر كيلو الأرز والبرغل إلى 16.2 دولارًا، وسعر كيلو الفلفل بلغ 21.6 دولارًا، والطماطم (البندورة) وصلت إلى 27 دولارًا، أما السكر فقد اختفى من الأسواق، وإن وُجد، تجاوز سعر الكيلو الواحد 100 دولارًا. هذه #الأسعار تعكس صورة سوداوية، وسط غياب شبه تام للعديد من السلع الأساسية، في مشهد يناقض تمامًا ما يروّج له الاحتلال من مزاعم حول “انفراجة إنسانية”.
مقالات ذات صلةيقول المواطن أحمد سلمان: “أُصبتُ بالصدمة عندما علمت أن سعر كيلو الطحين بلغ 13.5 دولارًا. نسمع يوميًا عن دخول كميات من الطحين، لكننا لا نرى منها شيئًا. كيلو واحد لا يكفي أسرتي ليوم واحد. حتى الخبز لم يعد متوفرًا، ونحن لا نأكل غيره”.
ويضيف : “عندما سمعت عبر الإعلام عن دخول #مساعدات، اعتقدت أن هناك بوادر انفراجة تُمكننا من توفير الدقيق لأطفالنا الجوعى، لكن للأسف، نسمع جعجعة ولا نرى طحينًا”.
سلمان، وهو أب لخمسة أطفال، يروي بحسرة: “الخضروات أصبحت من الكماليات، والفواكه لم نذق طعمها منذ أكثر من ستة أشهر. أطفالي ينامون جوعى، يحلمون برغيف خبز، ونحن نحلم ألا نستيقظ على مزيد من الجوع والعجز”.
ولا يختلف حال أحمد سلمان كثيرًا عن أم أحمد شنن، التي كانت تتجول بين بسطات الخضار والطحين والبقوليات، وتقول: “نزلتُ إلى السوق بعد سماعي عن دخول مساعدات، لكن الواقع كان صادمًا. لم تنخفض الأسعار، بل ارتفعت بشكل جنوني”.
وتضيف: “لا أدري ماذا أشتري لأطفالي. المبلغ الذي أملكه لا يكفي لشراء دقيق وخضار ووجبة تسدّ جوعهم. الخضروات نادرة، وأسعارها خيالية”.
وتتساءل في حديثها مع “قدس برس”: “من يستطيع شراء فواكه في غزة؟ من يملك أن يدفع 54 دولارًا ليشتري كيلو مانجو أو تفاح؟ نحن نكتفي بالنظر إليها وهي معروضة على طاولات الباعة”.
وتؤكد: “نحن لا نستطيع حتى التفكير في شراء ما يُعرض في الأسواق. هذه ليست مساعدات، بل عروض للأثرياء وسط ركام الجوع”.
وبعد شهور من حصار خانق تسبب في كارثة إنسانية، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد الماضي، السماح بدخول مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر عمليات إسقاط جوي وممرات مؤقتة.
لكن على أرض الواقع، المشهد مختلف تمامًا. على بسطة خضار، تقف أم العز الهسي تسأل البائع عن سعر كيلو البطاطا، فيجيب: 17.5 دولارًا، فتتراجع مصدومة وتتمتم: “فقط 17.5؟ على أساس إنها مساعدات، فأين هي؟”.
وتقول: “مع إعلان الاحتلال عن دخول المساعدات، ظننا أن الأسعار ستنخفض، لكنّها ارتفعت أكثر من قبل، وكثير من السلع اختفى كليًا”.
وتضيف: “ما يحدث هو سياسة ممنهجة. الاحتلال لا يسعى لوصول الطعام لكافة شرائح المجتمع، بل يعمل على إبقاء الأسعار مرتفعة. ما نراه هو إدارة مقصودة للمجاعة، خاصة بعد الضجة العالمية حول الجوع في غزة”.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية