"بعد شهر".. إغلاق حراج الدمام تمهيدًا لتطويره بتكلفة 30 مليون ريال - عاجل
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
أطلقت أمانة المنطقة الشرقية مشروع استثماري لتطوير حراج الدمام الشعبي، أحد أبرز المعالم التجارية في المنطقة، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل السوق بروح عصرية وهوية محلية، مع الإغلاق الفعلي للموقع بعد شهر تمهيدًا لبدء أعمال التطوير.
وذكر المتحدث الإعلامي لأمانة المنطقة الشرقية فيصل الزهراني بان هذا المشروع جاء بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز كفاءة المدن وتحسين المشهد الحضري ودعم الاقتصاد المحلي.
أخبار متعلقة أمير الشرقية يقدم التعازي للعبيد في وفاة والدته10 آلاف م² مسطحات خضراء وممشى جديد ضمن تطوير كورنيش الخبرويُعد الحراج مركزًا اقتصاديًا نابضًا بالحركة اليومية، ويشكّل جزءًا مهمًا من النسيج التجاري للدمام. ومن هذا المنطلق، جاء مشروع تطويره ليس فقط كمبادرة تنظيمية، بل كتحول نوعي لإعادة تشكيل أحد أعرق أسواق المنطقة بروح عصرية وهوية محلية.
أنشطة تجارية متنوعة
وأضاف الزهراني بأن مشروع التطوير ومكوناته يتضمن مواصفات عديدة بحزمة من التحسينات الشاملة، أبرزها إعادة تأهيل البنية التحتية للسوق بالكامل، وتنظيم وتحديث المرافق والخدمات لتلائم احتياجات البائعين والزوار، وتخصيص مساحات متعددة تغطي أنشطة تجارية متنوعة، وتوفير 400 موقف للسيارات تستوعب الأعداد الكبيرة من المتسوقين، وإنشاء ممشى عام وساحة تسوق كبيرة لتحسين تجربة الزوار، وتطبيق أنظمة ذكية للإدارة والرقابة والتعاملات المالية، وتصميم عمراني مستوحى من الهوية الثقافية للمنطقة الشرقية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "بعد شهر".. إغلاق حراج الدمام تمهيدًا لتطويره بتكلفة 30 مليون ريال "بعد شهر".. إغلاق حراج الدمام تمهيدًا لتطويره بتكلفة 30 مليون ريال "بعد شهر".. إغلاق حراج الدمام تمهيدًا لتطويره بتكلفة 30 مليون ريال "بعد شهر".. إغلاق حراج الدمام تمهيدًا لتطويره بتكلفة 30 مليون ريال "بعد شهر".. إغلاق حراج الدمام تمهيدًا لتطويره بتكلفة 30 مليون ريال "بعد شهر".. إغلاق حراج الدمام تمهيدًا لتطويره بتكلفة 30 مليون ريال "بعد شهر".. إغلاق حراج الدمام تمهيدًا لتطويره بتكلفة 30 مليون ريال "بعد شهر".. إغلاق حراج الدمام تمهيدًا لتطويره بتكلفة 30 مليون ريال "بعد شهر".. إغلاق حراج الدمام تمهيدًا لتطويره بتكلفة 30 مليون ريال "بعد شهر".. إغلاق حراج الدمام تمهيدًا لتطويره بتكلفة 30 مليون ريال "بعد شهر".. إغلاق حراج الدمام تمهيدًا لتطويره بتكلفة 30 مليون ريال "بعد شهر".. إغلاق حراج الدمام تمهيدًا لتطويره بتكلفة 30 مليون ريال "بعد شهر".. إغلاق حراج الدمام تمهيدًا لتطويره بتكلفة 30 مليون ريال "بعد شهر".. إغلاق حراج الدمام تمهيدًا لتطويره بتكلفة 30 مليون ريال "بعد شهر".. إغلاق حراج الدمام تمهيدًا لتطويره بتكلفة 30 مليون ريال var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
ولفت إلى أن الدوافع والأهداف الاقتصادية التي يحملها المشروع هي أبعاد مهمة تشمل تحفيز النشاط التجاري المحلي عبر بيئة منظمة وجاذبة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار من خلال بنية تحتية متكاملة، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المنطقة، وتعزيز الصورة الذهنية لمدينة الدمام كوجهة تجارية حضرية حديثة.
أما عن تفاصيل المشروع فإن مدة التنفيذ هي 24 شهرًا، ومدة العقد الاستثماري هو 25 عامًا بتكلفة 30 مليون ريال سعودي، ويأتي هذا المشروع الاستثماري ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها أمانة المنطقة الشرقية لتطوير أواسط المدن، وتحويل المواقع التقليدية إلى مساحات حضرية نابضة بالحياة، تعزز من الحركة الاقتصادية، وتحقق تطلعات المجتمع نحو بيئة تجارية متطورة وآمنة، كما سيغلق الموقع بعد شهر لبدء أعمال التطوير.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: قبول الجامعات قبول الجامعات قبول الجامعات حراج الدمام أمانة المنطقة الشرقية بعد شهر
إقرأ أيضاً:
حظر شامل لاستخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة.. وغرامات تصل لـ 600 ألف ريال-عاجل
طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة مسودة لائحة اشتراطات وضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، عبر منصة ”استطلاع“.
وذلك بهدف تنظيم إعادة استخدام هذه المياه بما يحقق السلامة البيئية والصحية، ويراعي متطلبات التنمية المستدامة، مع تحديد المهام التنظيمية والرقابية لكل جهة، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، تصل إلى 600 ألف ريال.حظر شامل ومهام رقابية دقيقةفي مستهل اللائحة، شددت الوزارة على حظر استخدام مياه الصرف غير المعالجة لأي غرض من الأغراض، أو تصريفها بشكل مباشر إلى البيئة، نظراً لما تشكله من مخاطر جسيمة على الصحة العامة والنظام البيئي.
أخبار متعلقة 29 شرطًا لترخيص العيادات والمستشفيات.. "البيئة" تُحدّث دليل المنشآت البيطريةعاجل: كاميرات مراقبة ونظافة صارمة.. اشتراطات لتصحيح أوضاع العيادات البيطريةبنسبة تجاوب 93%.. "البيئة" تستقبل 200 ألف اتصال خلال النصف الأول من 2025 .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر شامل لاستخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة.. وغرامات تصل لـ 600 ألف ريال
وأكدت أن مسؤولية وضع المعايير الفنية والبيئية لإعادة استخدام المياه المعالجة تقع على عاتق الوزارة، فيما يتولى المركز المختص تحديد ضوابط ومؤشرات الرصد البيئي قبل التصريف إلى الوسط البيئي.
أوضحت اللائحة أن مؤسسة الري مسؤولة عن مراقبة استخدام هذه المياه والتأكد من مطابقتها للمعايير، على أن يتم إشعار الوزارة فور رصد أي مخالفة.
ومنعت السحب المباشر من مجاري مصبات المياه المعالجة، سواء باستخدام المضخات أو الصهاريج، دون تصريح مسبق. واعتبرت اللائحة هذا السلوك تهديداً للسلامة البيئية، كما أنه يفتح الباب أمام استخدام المياه بطرق غير مشروعة أو غير آمنة.ضوابط تفصيلية لاستخدام المياه المعالجةحددت الوزارة نوعية الأغراض التي يمكن استخدام المياه المعالجة فيها بناءً على درجة المعالجة. ففي حالة المياه المعالجة ثنائيًا، يُسمح باستخدامها في أربع حالات فقط تشمل الري الزراعي المقيد، والأغراض الصناعية، وأنشطة التعدين، والأعمال الإنشائية، بشرط التحقق من مطابقتها للمعايير قبل الاستخدام.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر شامل لاستخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة.. وغرامات تصل لـ 600 ألف ريال
أما في حالة المياه المعالجة ثلاثيًا، فتسمح اللائحة باستخدامها في جميع الأغراض باستثناء مياه الشرب، والاستخدامات المنزلية، والصناعات الغذائية، وتعبئة مياه الشرب، واستخدامها في الأشياب المخصصة للمياه الصالحة للشرب، وزراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية التي تؤكل نيئة أو تكون ملامسة مباشرة للماء. وأكدت الوزارة أن كل استخدام يجب أن يكون مشروطاً بتحليل مخبري وموافقة مسبقة، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المنتجات.تنظيم استخدام مياه الآبار المحيطة بمصبات المعالجةخصصت اللائحة فصلاً كاملاً لتنظيم استخدام مياه الآبار الواقعة في محيط مجرى مصبات المياه المعالجة. وأكدت الوزارة أن استخدام هذه المياه في الزراعة يجب أن يستثني النباتات الجذرية والدرنية والورقية التي تؤكل نيئة أو تكون على تلامس مباشر مع الماء.
وألزمت المزارعين بإجراء تحاليل مخبرية كيميائية وميكروبيولوجية كل ثلاثة أشهر في مختبر معتمد، وتقديم النتائج للوزارة، مع وقف فوري لاستخدام المياه في حال ثبوت عدم المطابقة.
أما عند استخدامها كمصدر مياه، فقد منعت اللائحة استخدامها تمامًا في الشرب، أو الأغراض المنزلية، أو الصناعات الغذائية، أو تعبئة مياه الشرب، أو في الأشياب الصالحة للشرب. وأتاحت استخدامها فقط في الأشياب غير الصالحة للشرب، شريطة المطابقة للمعايير المحددة لهذه الفئة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر شامل لاستخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة.. وغرامات تصل لـ 600 ألف ريالالمخالفات والعقوباتيعاقب كل من يستخدم مياه الصرف الصحي غير المعالجة لأي غرض من الأغراض، سواء الزراعية أو الصناعية أو الإنشائية، بغرامة لا تقل عن 400 ألف ريال ولا تتجاوز 600 ألف ريال، وتُحال المخالفة إلى النيابة العامة، وتُطبق العقوبة بالحد الأعلى في حال التكرار.
تُفرض غرامة لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 300 ألف ريال على كل من يستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة في أغراض الشرب أو الاستخدامات المنزلية أو الصناعات الغذائية، وتُحال المخالفة إلى النيابة العامة عند التكرار.
ويغرّم من يستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة كمصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب أو كمصدر لمصانع المياه المعبأة بغرامة تبدأ من 100 ألف ريال وتصل إلى 200 ألف ريال كحد أقصى، وتُحال المخالفة للنيابة العامة عند التكرار.
تُفرض غرامة تتراوح بين 40 ألفًا و80 ألف ريال على كل من يستخدم المياه المعالجة ثنائيًا في الأغراض المخصصة لها دون التأكد من مطابقتها لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة.
ويسدد من يستخدم المياه المعالجة ثلاثيًا في الأغراض المخصصة لها قبل التحقق من مطابقتها للمعايير المعتمدة غرامة لا تقل عن 30 ألف ريال ولا تتجاوز 70 ألف ريال.
وتوقع على من يستخدم مياه الآبار المحيطة بمجرى مصب المياه المعالجة في أغراض الشرب أو الاستخدامات المنزلية أو الصناعات الغذائية غرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تزيد على 200 ألف ريال، مع التوقف الفوري عن الاستخدام، وفي حال عدم التوقف تطبق العقوبة بالحد الأعلى، وتُحال المخالفة للنيابة العامة في حال التكرار.
تُفرض غرامة تبدأ من 80 ألف ريال وتصل إلى 100 ألف ريال على من يستخدم مياه الآبار الواقعة في محيط مجرى المصب كمصدر للأشياب الصالحة للشرب أو لمصانع تعبئة المياه، مع التوقف الفوري عن الاستخدام، وتُحال المخالفة للنيابة العامة إذا تكررت المخالفة أو لم يتم الامتثال.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } حظر شامل لاستخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة.. وغرامات تصل لـ 600 ألف ريال
وفي حال استخدام مياه الآبار القريبة من مجرى المصبات في زراعة النباتات الجذرية أو الورقية أو الدرنية التي تؤكل نيئة وتكون على تلامس مباشر مع المياه، تُفرض غرامة لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تتجاوز 200 ألف ريال.
وتُفرض غرامة تتراوح بين 60 ألفًا و80 ألف ريال في حال استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، التي توزعها المؤسسة العامة للري، في زراعة النباتات الجذرية أو الورقية أو الدرنية التي تؤكل نيئة وتتلامس مباشرة مع المياه.
يعاقب كل من يقوم بالسحب المباشر من مجرى المصب لأي غرض، سواء باستخدام مضخات أو صهاريج، أو ينقل المياه المنصرفة من المصب ويعيد استخدامها بأي شكل، بغرامة تتراوح بين 20 ألف ريال و40 ألف ريال.
وفي حال عدم إجراء التحاليل الكيميائية والميكروبيولوجية كل ثلاثة أشهر لمياه الآبار الواقعة في محيط المصب، أو الاستمرار في استخدامها رغم عدم مطابقتها للمعايير، فتُفرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 30 ألف ريال.
وتطبق كذلك كل من يستخدم مياه الآبار المحيطة بمجرى المصب كمصدر للأشياب غير الصالحة للشرب رغم عدم مطابقة نتائج التحاليل، الغرامة ذاتها التي تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف ريال، مع التوقف الفوري عن الاستخدام.
وتسري على كل من يخالف اشتراطات الوزارة بشأن تحاليل العينات الدورية، أو يقدم نتائج مغلوطة أو مزورة، الغرامة نفسها، ويتم إيقاف الاستخدام فورًا، ويُنظر في مدى الحاجة للإحالة للنيابة العامة إذا اقترنت المخالفة بتضليل متعمد.
ويُعد عدم الامتثال للضوابط الفنية ومعايير السلامة عند حقن المياه المعالجة في طبقات المياه الجوفية مخالفة تعرض مرتكبها للعقوبة التي تحددها الوزارة حسب خطورة الضرر، ويُشدد عليها إذا تم ذلك بدون الحصول على الترخيص اللازم.
وتشدد الوزارة على أن كل هذه المخالفات، لا سيما المرتبطة بإعادة الاستخدام دون تأكد من المطابقة أو دون تصريح، تُعامل بصرامة، وتتم متابعتها ميدانيًا عبر الجهات الرقابية، وتُضاعف العقوبة في حال التكرار أو التسبب في أضرار بيئية أو صحية جسيمة.
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية