110حملات وإحالة 14مخالفة للنيابات.. نتائج جهود قطاع التفتيش بالتنمية المحلية خلال شهر يوليو
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
تواصل وزارة التنمية المحلية،جهودها المكثفة لتعزيز الانضباط في منظومة الإدارة المحلية، وتحقيق الرقابة الفعالة ومكافحة أي مظاهر للفساد ..
وأكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تواصل جهودها المكثفة لتعزيز الانضباط في منظومة الإدارة المحلية، وتحقيق الرقابة الفعالة ومكافحة أي مظاهر للفساد ، وذلك من خلال تفعيل دور قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة التصدي لأي تجاوزات أو تقصير وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال التقرير الذي استعرضته الدكتورة منال عوض، اليوم بشأن جهود قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة خلال شهر يوليو 2025 ، تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس القطاع.
110 حملة تفتيشيةوأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن القطاع نفّذ خلال شهر يوليو الماضي عدد (110) حملة تفتيشية ما بين مخططة ومفاجئة وفحص شكاوى، شملت 13 محافظة هي: (القاهرة، الجيزة، الغربية، القليوبية، الأقصر، السويس، كفر الشيخ، الدقهلية، مطروح، بني سويف، البحر الأحمر، أسيوط، الفيوم)، مؤكدة أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للزيارات الميدانية، والمرور الفعلي على الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية.
المخالفاتوأضافت الدكتورة منال عوض أن القطاع قام بفحص (17) شكوى للمواطنين تضمنت مخالفات تتعلق بالتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وتراخيص البناء، والإشغالات، والمخالفات البيئية والمالية والإدارية وأسفرت نتائج المتابعة عن إحالة (7) حالات للنيابات المختصة، و(1) للنيابة الإدارية، و(6) للشئون القانونية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه تم المرور على عدد من المناطق لرفع الإشغالات وتنفيذ قرارات الإزالات، أبرزها أحياء (الأزبكية، السلام أول، عين شمس، شرق مدينة نصر، الشرابية)، بالإضافة إلى المرور الليلي بحي مصر الجديدة لمتابعة مواعيد المحال العامة، ورصد المخالفات المتعلقة بعدم الترخيص، وتغيير الإستخدام.
وشددت د.منال عوض على أن الوزارة تعمل وفق خطة ممنهجة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية لضمان تحقيق الانضباط داخل الإدارات المحلية، وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية قطاع التفتيش الحملات التفتيشية التنمیة المحلیة منال عوض
إقرأ أيضاً:
التنمية: لا إغلاق لدور إيواء ذوي الإعاقة
#سواليف
قالت #وزارة_التنمية_الاجتماعية، في تصريحات صحفية، أنها مستمرة في تقديم خدماتها للأشخاص #ذوي_الإعاقة، وأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص إغلاق الدور الايوائية للأشخاص ذوي الإعاقة، غير صحيح، وأنه لا يوجد أي قرار بإغلاق #المراكز_الإيوائية الخاصة المرخصة حسب الأصول.
وأشارت إلى أن بدائل الايواء التي تتعلق بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، تهدف إلى إدماجهم في بيئتهم وأسرهم الطبيعية، تنفيذاً للخطة الوطنية لبدائل دور الإيواء الحكومية والخاصة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكافة الجهات ذات العلاقة، وهي الخطة التي أُطلقت عام 2019، وسيتم الانتهاء منها في أيلول 2027، وأن جميع المراكز الخاصة على علمٍ مسبق بمواعيد وأهداف هذه الخطة منذ بدايتها.
وأضافت الوزارة أنها لم توقف شراء الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، حسب نظام الشراء الموحد، لهذه الغاية، وأن هناك مركز واحد فقط تقدّم بنفسه بطلب لإلغاء ترخيص القسم الإيوائي لديه وذلك وفق رغبته وإرادته.
واكدت الوزارة أن الهدف من بدائل الايواء ليس الإغلاق، بل الإنتقال من الإيواء التقليدي إلى بدائل إنسانية أكثر احترامًا للكرامة الإنسانية وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية ومع الاستراتيجية الوطنية للرعاية الدامجة، حيث توفر البدائل التي تعمل عليها بيئات دامجة وأكثر إنسانية، خدمات نوعية بجودة أعلى، بالإضافة إلى المتابعة الفردية والرعاية مستمرة تحترم حقوق الشخص وخصوصيته.
وأوضحت الوزارة أنها لا تتخذ أي خطوة دون تقييم فردي دقيق، وأن ما يتم هو مراجعة ملفات الأشخاص الذين يتم شراء خدمات إيوائية لهم في المراكز الخاصة، ويبلغ عددهم هذه المرحلة 32 شخصًا فقط، حيث تُدرس كل حالة بشكل فردي من قبل فريق مختص وبمشاركة الأسر لضمان الوصول إلى الخيار الأنسب لكل شخص.
وختمت الوزارة، أنه لن يُترك أي شخص دون بديل أو رعاية، لن يترك أي طفل أو بالغ – بمن فيهم الأيتام – دون رعاية أو دعم أو مكان آمن، وأن الوزارة أبوابها مفتوحة لتلقي الاستفسارات أو المقترحات حول برامجها وخدماتها المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة وضمان مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددة أن قضية الأشخاص ذوي الإعاقة ليست قضية إدارية بل مسؤولية أخلاقية وإنسانية، وأن أي قرار يصدر يتم على أسس علمية وإنسانية وبمراحل انتقالية تحفظ حقوق منتفعينا وتصون كرامتهم.
الاحتلال يواصل خرق الهدنة وقصف مدفعي وراء الخط الأصفر