بنك رقمي دون اقتطاعات على أعتاب دخول السوق المغربية.. هل يهدد الأبناك التقليدية ؟
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
يرتقب أن يدخل بنك “ريفولوت” الإلكتروني وأحد البنوك الإلكترونية الكبرى في العالم، السوق المغربية قريباً.
Revolut هو تطبيق هاتفي يُسهّل العملية البنكية بين إدارة الحساب و الإستثمار و الإدخار وحتى إرسال الأموال.
و يقدم “ريفولوت” مزايا عدة و باقة اشتراك مجانية، و أخرى مدفوعة لكن بأسعار منخفضة شهريا.
الشركة البريطانية يرتقب أن تخلق جدلا واسعا بالمغرب ، بسبب سيطرة البنوك التقليدية على السوق المالية بالمغرب.
من جهة أخرى يرى مقاولون صغار ومواطنون عاديون أن دخول هذا البنك سيحرر العديد منهم ، خاصة و أنهم يشكون معاناة كبيرة في تعاملاتهم مع الابناك التقليدية خاصة في الشق المتعلق بالإقتطاعات و الخدمات الرديئة.
وينتظر بنك “Revolut” الحصول على ترخيص رسمي كمشغل الخدمات الدفع، تمهيدًا لتوسع تدريجي يهدف إلى التحول الكامل إلى بنك رقمي ، يقدم حلولا متطورة في مجالات التحويل الدفع الاستثمار وإدارة الميزانيات الشخصية دون رسوم تقليدية.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استعداد بنك المغرب للإعلان عن إطار قانوني جديد ينظم سوق العملات المشفرة، استعدادا لاستضافة المملكة كأس العالم 2030.
و تشترط “فيفا” تعزيز الشفافية المالية واعتماد وسائل دفع رقمية آمنة، مما جعل تشريع العملات المشفرة خياراً استراتيجياً للمغرب.
ويُعتبر دخول “ريفولوت” جزءاً من هذه الاستراتيجية، حيث يعد هذا البنك البريطاني أحد أبرز المنصات الرقمية عالمياً، بأكثر من 40 مليون مستخدم، كما أنه من أوائل المؤسسات التي دمجت العملات المشفرة في خدماتها، بدءاً من التداول ووصولاً إلى الدفع والتحويلات.
وتشير المعلومات إلى أن دخول “ريفولوت” للسوق المغربي سيتم عبر شراكة استراتيجية مع بنك محلي، مما سيمكنه من الالتزام بالمتطلبات التنظيمية لبنك المغرب، بما في ذلك الحصول على ترخيص لتقديم خدمات الدفع أو حتى خدمات مصرفية رقمية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
السعدي يفتح ورش تعديل قانون الغرف التقليدية
زنقة20ا الرباط
أشرف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الخميس 29 ماي 2025، على اجتماع عمل بمقر كتابة الدولة بالرباط، خصص لإطلاق ورش مراجعة القانون رقم 18.09، بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، وذلك بحضور رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية وعدد من المسؤولين والأطر.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مسلسل إصلاحي شامل تقوده كتابة الدولة بهدف تأهيل غرف الصناعة التقليدية وتعزيز دورها المؤسساتي، حتى تنخرط بشكل فعّال في الدينامية التنموية التي تعرفها المملكة، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني.
وأكد السعدي، خلال الاجتماع، أن هذا الورش الاستراتيجي يندرج ضمن جهود كتابة الدولة لتقوية الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لعمل غرف الصناعة التقليدية، وتمكينها من مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، خاصة في ضوء المستجدات التي جاء بها القانون 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، والذي عزز مكانة هذه الغرف كشريك محوري في تأطير وتأهيل الحرفيين، وتنفيذ البرامج الحكومية.
ويواكب هذا المشروع مكتب خبرة مختص تم تكليفه بإجراء دراسة تحليلية لمضامين القانون الحالي، وتنظيم لقاءات تشاورية مع مختلف المتدخلين، على رأسهم رؤساء الغرف ومديروها، وممثلو الجامعة الوطنية لغرف الصناعة التقليدية، وكذا النقابات المهنية والطاقم الإداري للغرف.
وقد استعرض اللقاء نتائج المرحلة الأولى من هذا المسار، والتي شملت تحليلا شاملا للقانون الجاري به العمل، إلى جانب دراسة مقارنة مع قوانين مؤسسات مماثلة وطنياً ودولياً، مع تقديم مخرجات أولية تمهد لصياغة مسودة مشروع القانون الجديد.
ومن المرتقب أن تطرح هذه المسودة لاحقاً في جولات تشاورية إضافية مع كافة الشركاء والفرقاء المعنيين، قبل اعتمادها في المسار التشريعي، بما يضمن إصلاحاً متكاملاً وفعالاً لمنظومة غرف الصناعة التقليدية، ويكرس حضورها كفاعل تنموي رئيسي في الاقتصاد الوطني.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه