السفير البريطاني الأسبق: المنظمات الإنسانية حرّفت مواقف المجتمع الدولي لصالح الحوثيين
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
اتهم السفير البريطاني الأسبق لدى اليمن، إدموند فيتون براون، منظمات إنسانية دولية بالعمل على تغيير توجه المجتمع الدولي في تعامله مع الصراع اليمني، بما يصبّ في مصلحة جماعة الحوثي.
وفي مقال نشره في منتدى الشرق الأوسط، وجّه الدبلوماسي البريطاني انتقادات حادة لمواقف بعض المنظمات، مثل أوكسفام، والعفو الدولية، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، مشيراً إلى أن هذه الجهات مارست ضغوطاً أفضت إلى تحوير السياسات الغربية تجاه اليمن وفرض قيود على العمليات العسكرية ضد الحوثيين.
وأشار فيتون براون، الذي تولّى منصب سفير بريطانيا لدى اليمن بين عامي 2015 و2017، إلى أن الاستجابة الدولية للنزاع كانت في بدايتها "صحيحة ومتماسكة" عام 2014، لكنها انحرفت تدريجياً، لتبلغ ذروتها في اتفاق ستوكهولم أواخر 2018، الذي وصفه بـ"المشين"، مؤكداً أنه منح الحوثيين فرصة للتموضع دولياً وممارسة الابتزاز.
وأوضح أن القرار الأممي رقم 2140، الصادر في نوفمبر 2014، قد شخص التهديدات المحدقة باليمن، وفرض عقوبات على شخصيات معرقلة، في وقت كانت الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي تحظى بدعم دولي واضح، باستثناء إيران.
وأكد أن التدخل العسكري الذي قادته السعودية في مارس 2015 جاء استجابة لطلب رسمي من الحكومة اليمنية، ووفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلّقة بحق الدفاع عن النفس، مشيراً إلى أن جماعة الحوثي أقلية لا تعكس الطيف اليمني، وتتخذ مواقف طائفية معادية للأغلبية السنية في البلاد.
وانتقد فيتون براون ما اعتبرها "سيطرة للرؤية الإنسانية الضيقة" على دوائر صنع القرار في العواصم الغربية، موضحاً أن بعض وزارات التنمية والمنظمات الإغاثية مارست نفوذاً تجاوز في كثير من الأحيان تأثير وزارات الخارجية، ما أفضى إلى ضغوط كبيرة لتقييد أي عمل عسكري ضد الحوثيين، حتى عند ارتكابهم انتهاكات جسيمة، بينها الاعتقال التعسفي والتعذيب والقتل.
ووصف فيتون براون تحالف تلك المنظمات بـ"اللوبي الإنساني"، وقال إنه كان أكثر تأثراً بالغارات الجوية التي ينفذها التحالف بقيادة السعودية، مقارنةً بانتهاكات الحوثيين، وأن وسائل الإعلام الغربية عكست هذا التحيّز بصورة "غير دقيقة ومنحازة".
وأضاف أن مواقف عواصم غربية، مثل واشنطن ولندن، بدأت تتغير تدريجياً نتيجة ضغوط الرأي العام، مشيراً إلى أن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري، وبتأثير من سلطنة عُمان، تبنّى نهجاً أكثر تساهلاً مع الحوثيين، وسعى للتوصل إلى تسوية "بأي ثمن".
وتطرق إلى محادثات الكويت عام 2016، قائلاً إنها كشفت انحياز المجتمع الدولي لمطالب الحوثيين، رغم غياب أي التزام جاد منهم بالحلول التفاوضية. كما أشار إلى أن اتفاق ستوكهولم ساعد الحوثيين في كسب الاعتراف الدولي، وتوسيع نشاطهم السياسي والإعلامي، دون أن يلزمهم بأي تنازلات حقيقية.
وفي تحليله للواقع الراهن، شدد الدبلوماسي البريطاني على أن ما ينقص القوى المناهضة للحوثيين هو التكاتف الجاد مع الحكومة الشرعية، وتوفير الإمكانات لاستئناف العمليات العسكرية، لا سيما في جبهة الساحل الغربي واستعادة مدينة الحديدة، والتي اعتبرها أولوية قصوى.
وحذر من أن تهديد الحوثيين للملاحة الدولية في البحر الأحمر لن يتوقف ما لم يتم "تمزيق اتفاق ستوكهولم"، لافتاً إلى تراجع الحماسة السعودية لمواصلة الحرب، ما يتطلب – بحسب رأيه – تدخلاً أمريكياً مباشراً، خاصة من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي اعتبره أكثر وضوحاً في دعمه لحلفاء واشنطن.
وأكد أن إيران تمثل المصدر الأكبر لزعزعة الاستقرار في اليمن والمنطقة، من خلال دعمها للحوثيين، وحزب الله، والمليشيات العراقية، داعياً إلى ضرورة دمج السياسة الأمريكية تجاه اليمن ضمن إطار أوسع لاحتواء النفوذ الإيراني.
وختم السفير البريطاني السابق مقاله بدعوة إلى ممارسة مزيد من الضغوط على طهران، بما يؤدي إلى تغيير سلوك النظام الإيراني، إن لم يكن إسقاطه، معتبراً أن الجمهورية الإسلامية تمر بـ"لحظة ضعف"، وأن التعامل معها عبر اتفاقيات مرحلية مثل "خطة العمل الشاملة المشتركة" يمنحها الوقت ولا يفضي إلى حل جذري.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاتفاق الذي انقلب على صاحبه، كيف تحولت مبادرة الجيش لأداة ضده
بعد أحداث الخامس والعشرين من أكتوبر، وبعد استقالة حمدوك من رئاسة الوزراء، سعى الجيش السوداني لإزالة الاحتقان السياسي وفتح قنوات تواصل مع قوى الحرية والتغيير. تمخضت هذه الاجتماعات عن تكوين لجنة للتفاوض بين الجيش وقوى الحرية والتغيير..
كان الغرض الأساسي من تلك اللجنة هو التمهيد للوصول إلى اتفاق شامل بأفق وظروف جديدة متجاوزة لفترة حكم اتفاق كورنثيا، فضلاً عن توسيع دائرة المشاركة والاتفاق على صيغة جديدة تعالج الإخفاقات التي وقعت في الفترة الانتقالية وتمهد لفترة انتقالية جديدة تقود إلى الانتخابات. كان من وجهة نظر الجيش أن الوصول لتسوية شاملة يزيل مخاوف القوى السياسية التي رأت في أحداث أكتوبر انقلاب سيفرض مسار شمولي تكون فيه السيطرة للجيش..
ومن ناحية أخرى أراد الجيش أن يرسل رسالة للخارج بأنه ملتزم بعملية سياسية تقود لحكومة مدنية، بعيداً عن مخاوف عودة الإسلاميين. ومن هنا بدأ التواصل مع قحت وبدأ ما يسمى بالاتفاق الإطاري. وحتى لا تتفاجأ، فالجيش هو من مهد له، بعيداً عن الدعم الصريع، ولكن ليس بصيغته النهائية المعروفة..
إذا ماذا حدث، ولماذا الجيش الذي نادى باتفاق مع قحت رفضه في النهاية؟
ببساطة لأن ما حدث هو أن قوى الحرية والتغيير استفادت من دعوة الجيش لها، وقامت بتطوير الاتفاق والاتفاق مع الدعم الصريع على توظيف دعوة الاتفاق لتكون خصما على الجيش، وكل ذلك برعاية من دول إقليمية أرادت أن تضع الجيش في زاوية ضيقة، خصوصاً وهو من دعا للاتفاق. فقام الدعم الصريع بسرقة المبادرة وتطويعها لإقصاء الطرف المبادر وهو الجيش. بمعنى أن قوى الحرية والتغيير استحوذت على مبادرة الجيش وبنت تحالفاً انقلابياً على الطرف المبادر، وقدمت له اتفاقاً خصماً عليه..
فالجيش الذي نادى بالاتفاق وجد نفسه في اتفاق ينتقص منه ويجرده من صلاحياته لصالح قوى مدنية متحالفة مع الدعم الصريع. ذهب الجيش للاتفاق الإطاري البديل، ووجد نفسه مجددا مضطرا للمضي فيه بضغط خارجي، وتكشفت له أجندة جديدة وألغام مزروعة، كلما تخطى واحدة وجد نفسه أمام مشكلات كثيرة..
تورط الجيش بدخوله في اتفاق دعا له هو، وتحول إلى عبء عليه. بعد مدة اكتشفت استخبارات الجيش أن هنالك لجنة تنسيق سرية بين قوى الحرية والتغيير والدعم الصريع برعاية دول عربية، هدفها الأساسي توحيد الرؤى والأهداف قبل بداية اللجان المشكلة..
فما كان يظنه الجيش موقف خاص للدعم، ما كان إلا جزءا من تبادل أدوار بينه وبين وقوى الحرية والتغيير..
وبعدما تم كشف تلك اللجان السرية واتخاذ الجيش موقف رافض لبعض بنود الاتفاق، ودعا لمعالجة بعض القضايا قبل الذهاب لاتفاق مع قوى متحالفة ضده، لم يعد أمام قوى الحرية والتغيير والدعم الصريع إلا الانقلاب..
فبالمعطيات التي حصل عليها الجيش من تلك اللجان، لم يكن أمامهم سوى التحرك لحماية مستقبلهم، لكونهم تورطوا في مؤامرة استهدفت الدولة وجيشها. قام الانقلاب وفشل، وتبخرت أحلام الدعم وحلفائه.
الآن تحاول نفس القوى الإقليمية إعادة نفس مشاريعها لجر الجيش لتبني مبادرة للحل، ليعاد توظيف هذه المبادرة لتكون خصماً على الجيش كما حدث من قبل وتوجيه دعوات الحل لمصلحة أطراف أخرى..
لسنا محتاجين لتذكير الجيش بأخطائه، ولكن ما نطلبه منه هو بناء رؤية واضحة للحل، بعيداً عن سياسة اللا رؤية والفوضى التي انتهجها في السنين السابقة. وأول خطوات هذه الرؤية هي محاسبة الذين تآمروا عليه، واتخاذ موقف واضح منهم واجتثاثهم، حتى لا يأتي يوم ونرى الجيش يستجدي خصومه ليشركوه في الحل ويشركوه في التشاور.
حسبو البيلي
#السودان