الاتحاد الأوروبي يطلق خطة لوقف هجرة الشركات الناشئة إلى أميركا
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
أطلقت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، استراتيجية لتعزيز الشركات الصغيرة ودعم نموها، في محاولة للإبقاء عليها داخل أوروبا.
وقالت المفوضية الأوروبية، خلال إطلاقها الاستراتيجية، إن "الشركات الناشئة وتلك التي في مرحلة التوسع تعد ضرورية لمستقبل أوروبا، إذ تقود الابتكار والنمو المستدام، وتخلق وظائف عالية الجودة، وتجذب الاستثمارات، وتقلل من الاعتماد الاستراتيجي على الخارج".
وأضافت المفوضية: "مع ذلك، وبرغم الأسس القوية، ما زال عدد كبير من هذه الشركات يواجه صعوبات في نقل الأفكار من مرحلة البحث إلى الواقع العملي في السوق أو في النمو على نطاق واسع داخل الاتحاد الأوروبي".
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ستيفان سيجورنيه، إنه "رغم تأسيس عدد من الشركات الناشئة في الاتحاد الأوروبي يفوق عددها في الولايات المتحدة، فإن نحو 30% من الشركات الناشئة الأوروبية المصنفة كـ "يونيكورن" (أي تلك التي تجاوزت قيمتها السوقية المليار دولار سريعاً) قد نقلت مقارها الرئيسة إلى خارج الاتحاد خلال السنوات الـ 15 الماضية.
ووفقاً لمعلومات سابقة صادرة عن المفوضية الأوروبية، فإن معظم شركات اليونيكورن - أي الشركات الناشئة التي تصل قيمتها السوقية أكثر من مليار دولار - تنتقل إلى الولايات المتحدة.
وأوضح سيجورنيه أن الهدف هو البحث عن سبل للإبقاء على الشركات الناشئة الناجحة التي تمر حاليا بمرحلة النمو وتحتاج إلى التمويل داخل الاتحاد الأوروبي.
وتعتزم المفوضية اعتماد 20 إجراء لوقف انتقال هذه الشركات إلى الخارج. وتركز هذه الاستراتيجية على التقنيات الأساسية، منها الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الكمية، وأشباه الموصلات المتقدمة، والتكنولوجيا الحيوية، والتقنيات والطاقة النظيفة، والدفاع والفضاء، والروبوتات. وبموجب هذه الاستراتيجية سيتم تبسيط اللوائح المتعلقة بالإفلاس، وقوانين العمل والضرائب، كما سيكون في مقدور هذه الشركات التواصل الرقمي مع الجهات الحكومية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي أميركا
إقرأ أيضاً:
الأردن يفتح قطاع التعدين أمام الشركات الناشئة
أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أن الحكومة ماضية في فتح المجال أمام الشركات الناشئة المحلية والدولية للاستثمار في قطاع التعدين، وذلك ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز بيئة الاستثمار، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وأوضحت الوزارة، في بيان أصدرته أمس السبت، أن الخطوة تأتي في إطار إستراتيجية تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحفيز التصنيع المحلي، مشددة على أن الاتفاقيات الموقعة مع هذه الشركات تلزمها بتقديم برامج عمل تفصيلية لمراحل ما قبل التطوير والتطوير، إلى جانب توفير كفالات مالية غير مشروطة لضمان تنفيذ المشاريع.
وأضافت "الطاقة والثروة المعدنية" الأردنية أن دخول الشركات الناشئة إلى السوق المحلي مشروط بوجود :
شريك فني عالمي يتمتع بخبرة مثبتة في مشاريع التعدين. الالتزام بتقديم خطة تطوير شاملة. دراسة جدوى اقتصادية متكاملة. الحصول على التراخيص البيئية والفنية اللازمة. دفع الضرائب والإتاوات المستحقة. فرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة لضمان تحقيق توازن في العوائد وحماية مصالح الدولة. تأسيس شركة محلية ناشئة كشريك في المشروع، حتى في حال كانت الشركة الأم أجنبية، وذلك بهدف تعميق الأثر الاقتصادي المحلي وإتاحة الفرصة أمام الشركات المحلية للمشاركة في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية.وحسب غرفة الصناعة في الأردن، فإن قطاع الصناعات التعدينية يتمتع بقدرات إنتاجية سنوية تقدر بنحو 1.93 مليار دينار (2.72 مليار دولار) وتبلغ نسبة القيمة المضافة من إجمالي الإنتاج نحو 65.1%.
وبلغت مساهمة قطاع الصناعات التعدينية في الناتج المحلي الإجمالي 2.6% خلال العام الماضي، كما يوفر نحو 8 آلاف فرصة عمل، تشكل الأيدي العاملة المحلية منها ما نسبته 90%.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية