الاتحاد الأوروبي يطلق خطة لوقف هجرة الشركات الناشئة إلى أميركا
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
أطلقت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، استراتيجية لتعزيز الشركات الصغيرة ودعم نموها، في محاولة للإبقاء عليها داخل أوروبا.
وقالت المفوضية الأوروبية، خلال إطلاقها الاستراتيجية، إن "الشركات الناشئة وتلك التي في مرحلة التوسع تعد ضرورية لمستقبل أوروبا، إذ تقود الابتكار والنمو المستدام، وتخلق وظائف عالية الجودة، وتجذب الاستثمارات، وتقلل من الاعتماد الاستراتيجي على الخارج".
وأضافت المفوضية: "مع ذلك، وبرغم الأسس القوية، ما زال عدد كبير من هذه الشركات يواجه صعوبات في نقل الأفكار من مرحلة البحث إلى الواقع العملي في السوق أو في النمو على نطاق واسع داخل الاتحاد الأوروبي".
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، ستيفان سيجورنيه، إنه "رغم تأسيس عدد من الشركات الناشئة في الاتحاد الأوروبي يفوق عددها في الولايات المتحدة، فإن نحو 30% من الشركات الناشئة الأوروبية المصنفة كـ "يونيكورن" (أي تلك التي تجاوزت قيمتها السوقية المليار دولار سريعاً) قد نقلت مقارها الرئيسة إلى خارج الاتحاد خلال السنوات الـ 15 الماضية.
ووفقاً لمعلومات سابقة صادرة عن المفوضية الأوروبية، فإن معظم شركات اليونيكورن - أي الشركات الناشئة التي تصل قيمتها السوقية أكثر من مليار دولار - تنتقل إلى الولايات المتحدة.
وأوضح سيجورنيه أن الهدف هو البحث عن سبل للإبقاء على الشركات الناشئة الناجحة التي تمر حاليا بمرحلة النمو وتحتاج إلى التمويل داخل الاتحاد الأوروبي.
وتعتزم المفوضية اعتماد 20 إجراء لوقف انتقال هذه الشركات إلى الخارج. وتركز هذه الاستراتيجية على التقنيات الأساسية، منها الذكاء الاصطناعي، والتقنيات الكمية، وأشباه الموصلات المتقدمة، والتكنولوجيا الحيوية، والتقنيات والطاقة النظيفة، والدفاع والفضاء، والروبوتات. وبموجب هذه الاستراتيجية سيتم تبسيط اللوائح المتعلقة بالإفلاس، وقوانين العمل والضرائب، كما سيكون في مقدور هذه الشركات التواصل الرقمي مع الجهات الحكومية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي أميركا
إقرأ أيضاً:
الشركات الأوروبية تُقلص خططها الإستثمارية في الصين على وقع تباطؤ اقتصاد بكين
بدأت الشركات الأوروبية بتقليص إستثماراتها في الصين وخفض نفقاتها التشغيلية، في ظل تباطؤ الإقتصاد المحلي واحتدام المنافسة الذي أدى إلى تراجع الأسعار وتقليص هوامش الأرباح. اعلان
أظهر تقرير صادر الأربعاء عن غرفة التجارة الأوروبية في الصين، أن الشركات الأوروبية بدأت في تقليص نفقاتها وتخفيض خططها الاستثمارية في السوق الصينية، نتيجة تباطؤ النمو الاقتصادي واشتداد المنافسة الداخلية، وهو ما انعكس سلباً على الأسعار وهوامش الأرباح.
وبحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس"، فإن هذه التحولات لا تعكس فقط معاناة الشركات الأوروبية، بل تندرج ضمن صورة أوسع لأزمة الاقتصاد الصيني، الذي يرزح تحت وطأة ركود عقاري طويل الأمد أضعف ثقة المستهلك، بالتوازي مع تصاعد التوترات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، على خلفية الطفرة في الصادرات الصينية.
وأوضحت الغرفة في مقدمة تقريرها السنوي أن "العديد من المؤشرات الرئيسية شهدت تدهوراً ملحوظاً"، مشيرة إلى أن ذات العوامل التي تعزز تنافسية الصادرات الصينية في الأسواق الخارجية، تؤدي في المقابل إلى تآكل جاذبية السوق المحلية.
ومن أبرز هذه العوامل ما وصفته الغرفة بـ"أزمة فائض الطاقة الإنتاجية"، حيث ضخت الشركات الصينية، وبدعم حكومي كبير، استثمارات هائلة في قطاعات استراتيجية مثل صناعة السيارات الكهربائية. هذا التوسع المفرط في الإنتاج تجاوز بمراحل قدرة السوق المحلية على الاستيعاب، ما فجر حروب أسعار عنيفة أضرّت بالعائدات، ودَفعت بالمصنّعين إلى البحث عن أسواق تصدير بديلة.
وقد أثار هذا التوجه التوسعي قلقاً متزايداً في أوروبا، وسط مخاوف من أن يؤدي تدفق المنتجات الصينية إلى تهديد الصناعات الأوروبية ومفاقمة أزمة الوظائف. وفي هذا الإطار، فرض الاتحاد الأوروبي العام الماضي رسوماً جمركية على السيارات الكهربائية الصينية، متهماً بكين بتقديم دعم غير عادل لهذا القطاع.
وفي تعليق له على نتائج التقرير، قال ينس إيسكلوند، رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين: "هناك وعي متزايد بأن المكاسب الناتجة عن العلاقة التجارية والاستثمارية الثنائية باتت تُوزّع بشكل غير متوازن". وأضاف أن الجهود التي تبذلها بكين لتحفيز إنفاق المستهلكين تُعد إيجابية، لكنها تظل غير كافية ما لم تُرفق بإجراءات حازمة للحد من فائض الطاقة الإنتاجية، وضبطها بما يتناسب مع حجم الطلب الفعلي في السوق.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»