الأوروبي لإعادة الإعمار وبنك مصر يدعمان إطلاق خدمات الجيل الخامس للهواتف المحمولة في مصر
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
يدعم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك مصر التحول الرقمي في مصر من خلال تقديم قرض مشترك بنحو 80 مليون دولار أمريكي لشركة أورنج مصر الرائدة في خدمات الاتصالات المحمولة .
في خطوة لتعزيز البنية التحتية الرقمية في مصر، قدّم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قرضًا بقيمة 39 مليون يورو، إلى جانب 40 مليون دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 35.
ومن المتوقع أن يسهم إطلاق خدمات الجيل الخامس عبر شبكة أورنج مصر في تحسين سرعات تحميل وتنزيل البيانات وتقليل زمن تأخر الشبكة، مما يعزز جودة الاتصال ويُحسّن تجربة المستخدمين. كما يُتوقع أن تعود هذه الخطوة بفوائد كبيرة على المستهلكين والشركات، من خلال تمكين الشركات من تقديم عروض مبتكرة، وتعزيز تجربة العملاء، وتحفيز النمو الرقمي في السوق المصري.
ميزايا تقنية الجيل الخامس
تُعد تقنية الجيل الخامس أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة مقارنة بالأجيال السابقة من تقنيات الاتصالات، ومن المتوقع أن يؤدي تحديث شبكة أورنج مصر إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 1,740,031 طنًا سنويًا.
قال جان-مارك بيترشميدت، المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لقطاع الشركات: “يسعدنا أن نُساهم في تحديث خدمات الاتصالات المحمولة لشركة أورنج مصر وأن نتشارك مع بنك مصر في هذا الاستثمار الاستراتيجي. سيسهم هذا المشروع في تعزيز البنية التحتية الرقمية لمصر، مما يدعم تحسين الاتصال بالإنترنت للمستهلكين والشركات والاقتصاد بشكل عام."
من جانبه، أشاد محمد خيرت، رئيس قطاع البنوك التجارية والقروض المشتركة في بنك مصر، بالتعاون المثمر بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك مصر الذي أسهم في إتمام هذا التمويل بنجاح، مؤكدًا أن مشاركة بنك مصر تعكس دوره الريادي في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة مع أهمية قطاع الاتصالات كأحد القطاعات الاقتصادية الحيوية، مضيفًا أن أورنج مصر لاعب رئيسي في هذا القطاع، وأن القرض المشترك سيدعم النمو المستدام للشركة.
وأوضح خالد نبيل خورشيد، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك مصر فرع الإمارات، أن مشاركة فرع البنك في دبي تتماشى مع استراتيجية البنك لاستغلال شبكة فروعه الدولية لتعزيز تواجده محليًا وإقليميًا، مؤكداً أن ذلك يعكس قدرة البنك على تسهيل المعاملات التمويلية الدولية.
من جانبه، قال محمد سيد، المدير المالي لشركة أورنج مصر: "نفخر بشراكتنا مع بنك مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في خطوة تعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري وتدعم رؤيتنا لتطوير قطاع الاتصالات. من خلال تقنيات مثل الجيل الخامس، نهدف إلى تحسين الخدمات في التعليم والرعاية الصحية والمدن الذكية، وجسر الفجوة الرقمية، ودفع الاقتصاد الرقمي في مصر إلى الأمام." فمن خلال تقنيات مثل الجيل الخامس، نهدف إلى تحسين الخدمات في مجالات التعليم والرعاية الصحية والمدن الذكية، وسد الفجوة الرقمية، ودفع الاقتصاد الرقمي في مصر إلى الأمام."
شركة أورنج مصر مملوكة بالكامل للشركة الفرعية المصرية لمشغل الاتصالات الفرنسي أورنج، والذي يعمل في عدد من الدول التي يعمل فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. تأسست أورنج مصر في عام 1998، وتعمل بشكل رئيسي كمشغل لشبكة الهواتف المحمولة، كما تقدم بعض خدمات الخط الثابت بالإضافة إلى خدمات التلفزيون عبر الإنترنت (IPTV).
مصر عضو مؤسس بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وقد استثمر البنك أكثر من 13.2 مليار يورو من خلال 202 مشروعًا منذ أن بدأ استثماراته في عام 2012 في مصر. كما قدم البنك أيضًا المساعدة الفنية لأكثر من 750 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار بنك مصر خدمات الاتصالات دولار التحول الرقمي البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة الجیل الخامس أورنج مصر الرقمی فی بنک مصر من خلال مصر فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن تطبيق الضريبة على الهواتف المستوردة بأثر رجعي
وجه الدكتور هشام حسين، عضو مجلس النواب، سؤالا برلمانيا إلى الحكومة ممثلة في وزارة المالية بشأن إشكالية تطبيق الضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج بأثر رجعي.
وأشار النائب إلى أن شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، اشتكت من قرار تطبيق الضريبة على الهواتف المحمولة بأثر رجعي، معلنة الرفض التام لهذا القرار، لاسيما وأنه يتعارض مع ما أكد عليه رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن بأن تطبيق الضريبة لن يكون بأثر رجعي.
وقال هشام حسين: نحن نتفق مع قرار تطبيق الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج بنسبة 38% من قيمة الهاتف، والذي يأتي ضمن إجراءات المنظومة الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة في يناير العام الجاري والتي تهدف الي تقليل خسائر الخزانة العامة للدولة بسبب التهرب الجمركي.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أطلق خدمات التعرف على وجود ضريبة على الهواتف من عدمه، إلا أن الإشكالية تتمثل في التطبيق بأثر رجعي.
وأوضح النائب هشام حسين، أن تطبيق الضريبة بأثر رجعي على الهواتف المستوردة يتسبب في إشكالية كبيرة، لاسيما وأن عددا كبيرا من المستخدمين قاموا بشراء الهواتف بطرق مشروعة وبأسعار كبيرة، وتطبيق الضريبة مرة أخرى أمر غير مقبول.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة مراجعة وزارة المالية، في أهمية الالتزام بقرار تحصيل الضريبة ولكن بدون أثر رجعي.