بنك مصر والبنك الأوروبى يمنحان تمويلا مشتركا لصالح أورنج مصر للاتصالات
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
نجح تحالف مصرفي يضم بنك مصر (المركز الرئيسي) بصفته وكيل التمويل ومسوق التمويل ووكيل الضمان المحلى، و بنك مصر- فرع دبى بصفته المرتب الرئيسي الأولي والمقرض ووكيل الضمان الخارجي، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية EBRD بصفته المرتب الرئيسي الأولي والمقرض، بمنح شركة اورنج مصر للاتصالات، إحدى الشركات الرائدة في قطاع مشغلي شبكات الهاتف المحمول في مصر قرضا مشتركا متوسط الأجل منقسم الى شريحتين احداهما بالدولار الأمريكي والأخرى باليورو بقيمة اجمالية للتمويل تصل لنحو 80 مليون دولار بهدف توفير احتياجاتها التمويلية، وقد بلغت حصة كل بنك علي حدا 50% من قيمة التمويل الممنوح، ويعد هذا التمويل اول تمويل مشترك يرتبه بنك مصر-دبي و البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية معاً، وتعكس الشراكة بين بنك مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري والمكانة القوية لبنك مصر باعتباره مؤسسة مالية رائدة في السوق المصرفي المصري.
و من الجدير بالذكر ان التمويل يهدف إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات في مصر من خلال دعم حصول شركة أورنج مصر للاتصالات على ترخيص تشغيل شبكة الجيل الخامس (5G)، لإطلاق خدمات الجيل الخامس، في ظل تحسين سرعات تحميل ورفع البيانات وتقليل زمن الاستجابة، بما ينعكس إيجابا على المستهلكين والشركات في جميع أنحاء البلاد، ونظراً لأن تقنية الجيل الخامس تتميز بكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة مقارنة بتقنيات الاتصالات السابقة، فإن تحديث شبكة شركة أورنج مصر سيسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية.
وقد أشاد محمد خيرت - رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر بالتعاون المثمر من جانب بنك مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، والذي أسفر عن إتمام التمويل بنجاح، وبالدور الحيوي للقطاع المصرفي المصري بشكل عام في دعم الاقتصاد القومي، وتعد مشاركة بنك مصر في هذا التمويل استكمالا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري خاصة وأن قطاع الاتصالات من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد، وأن شركة أورنج مصر للاتصالات من أهم الشركات العاملة في قطاع الاتصالات في مصر، وهذا التمويل المشترك سيمكنها من تحقيق نمو مستدام ويعزز من قدرتها التنافسية والنهوض بمستوى الخدمات المقدَّمة بالسوق المصرية.
وقد أكد الأستاذ / خالد نبيل خورشيد- رئيس قطاع تمويل الشركات والمؤسسات المالية ببنك مصر بالإمارات العربية المتحدة ان مشاركة بنك مصر- فرع دبى في التمويل المشترك تأتى في إطار استراتيجية بنك مصر لتعزيز دوره على المستوى المحلي والإقليمي والاستفادة من شبكة فروعه الخارجية، مما يعكس قدرة البنك على تقديم حلول تمويلية مبتكرة لعملائه في تقديم التمويلات الدولية.
وقد صرّح الأستاذ / جان-مارك بيترشميت، المدير العام لقطاع الشركات في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قائلاً: "يسرّنا تيسير عملية تحديث خدمات الهاتف المحمول لشركة أورنج مصر والتعاون مع بنك مصر في هذا الاستثمار الاستراتيجي. سيسهم هذا المشروع في تعزيز البنية التحتية الرقمية لمصر، مما سيؤدي إلى تحسين خدمات الإنترنت للمستهلكين المحليين والشركات، ودعم الاقتصاد بشكل عام."
ومن جانبه، صرح محمد سيد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بشركة اورنچ مصر على التعاون قائلاً: "نحن فخورون بشراكتنا مع بنك مصر، الذي يعد من أكبر وأهم البنوك في مصر، ويسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني. كما أننا فخورون بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD الذي يواصل كل سبل الدعم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات.
وأكد إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهدافنا الطموحة في تطوير قطاع الاتصالات المصري، وتعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في الاقتصاد المصري.
“نحن ملتزمون بتقديم تقنيات حديثة مثل الجيل الخامس، حيث سيوفر للشركات حلولاً مبتكرة، ويعزز من تجربة العملاء، ويحفز النمو الرقمي. سيساهم هذا التطور في فتح آفاق جديدة لمجالات متعددة مثل التعليم، الرعاية الصحية، والمدن الذكية. كما أن هذه الخطوة ستساهم في هدم الفجوة الرقمية، وتوفير فوائد التكنولوجيا لجميع فئات المجتمع المصري، بما يضمن تحسين نوعية الحياة وتعزيز الاقتصاد الرقمي في مصر”
ومن الجدير بالذكر ان مكتب Addleshaw Goddard و مكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما "أعضاء مكتب المحاماة بيكير آند مكنزي انترناشونال " قاما بدور المستشارين القانونيين للبنوك وقام مكتب ذو الفقار وشركاه بدور المستشار القانوني للشركة.
هذا و يحرص بنك مصر على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي من شأنها تعزيز الاقتصاد القومي، ويعمل البنك دائما على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بنك مصر الاتحاد الاوروبي تمويل مشترك البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة قطاع الاتصالات شرکة أورنج مصر مصر للاتصالات دعم الاقتصاد الجیل الخامس بنک مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
فلوس بدون مجهود.. شهادات البنك الأهلي المصري كلمة السر
يواصل عدد كبير من المدخرين البحث عن أفضل الأوعية المالية القادرة على حماية مدخراتهم وتوفير عائد منتظم في ظل التقلبات الاقتصادية الراهنة، وتأتي شهادات البنك الأهلي المصري في صدارة أدوات الإدخار الأكثر انتشارا، نظرا لما تقدمه من مستويات أمان مرتفعة وعوائد تنافسية تعزز القوة الشرائية لرأس المال.
يستمر البنك الأهلي في طرح باقات الشهادة الادخارية البلاتينية التي تحظى بإقبال واسع من العملاء باعتبارها واحدة من أبرز منتجات الادخار داخل القطاع المصرفي المصري، إذ توفر عائدات متنوعة تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المودعين.
الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابتوتعد الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت خيارا مثاليا للراغبين في دخل مستقر، إذ تقدم عائدا ثابتا لمدة ثلاث سنوات بنسبة 17% يصرف شهريا أو 21.25% يصرف ربع سنوي، مع بدء احتساب العائد من اليوم التالي للشراء، ما يجعلها مناسبة للعملاء الباحثين عن استقرار مالي طويل المدى.
ويتيح البنك كذلك الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير التي تمنح العملاء فرصة الاستفادة من تحركات أسعار الفائدة في السوق، إذ يرتبط عائدها بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري مضافا إليه 0.25%، ويتم تعديل العائد تلقائيا وفق أي تغيير في سعر الفائدة، مع بدء احتسابه من يوم العمل التالي للشراء وإمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو الحصول على بطاقة ائتمانية.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهريتعد الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري من أبرز الشهادات المطروحة، وتمتد لمدة ثلاث سنوات بعائد يبلغ 21% في السنة الاولى و16.75% في السنة الثانية و13.50% في السنة الثالثة، مع صرف العائد شهريا بدءا من يوم العمل التالي للشراء.
وتتيح الشهادة إمكانية الاقتراض بضمانها أو إصدار بطاقة ائتمانية، بينما لا يسمح باستردادها قبل مرور ستة اشهر من تاريخ الإصدار.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنويكما يطرح البنك الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وتوفر عائدا سنويا بنسبة 23% في السنة الاولى و18.50% في السنة الثانية و14% في السنة الثالثة، مع حد ادنى للشراء يبدأ من ألف جنيه ومضاعفاته، إضافة إلى إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وفقا للضوابط المعتمدة.
شهادات البنك الأهليوتعكس هذه المنتجات المصرفية منافسة قوية داخل القطاع المصرفي لجذب مزيد من الودائع وتعزيز السيولة، بما يسهم في دعم استقرار الجهاز المالي بالتوازي مع جهود الدولة لتحفيز النمو الاقتصادي خلال عام 2025.
وتوفر شهادات البنك الأهلي خيارا امنا للمدخرين الراغبين في تحقيق دخل ثابت ومضمون مع الحفاظ على أمان رأس المال، لتظل من أكثر الأدوات المالية جاذبية في السوق المصرية سواء لمن يبحثون عن عائد شهري منتظم أو عائد سنوي مرتفع.
مرونة الشراء واستخدامات الضمانوتتميز جميع الشهادات بمرونة في الشراء بدءا من ألف جنيه ومضاعفاته، مع إجراءات سلسة وسرعة في التنفيذ، فضلا عن إمكانية استخدامها كضمان للحصول على تمويل أو بطاقات ائتمان من البنك الأهلي المصري.