مدبولي: تعديلات الإيجار القديم تراعي العدالة الاجتماعية وتفاوت المناطق
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، أن الحكومة حريصة على أن تراعي التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم الفروقات النسبية بين الأحياء والمناطق المختلفة، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق جميع الفئات المتأثرة بهذه التعديلات.
مراعاة العدالة الاجتماعيةوأوضح مدبولي أن هناك توجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة العدالة الاجتماعية في هذا الملف، بما يضمن عدم الإضرار بأي طرف من الأطراف، سواء المستأجرين أو الملاك.
وأشار إلى أن المرحلة الانتقالية لتطبيق التعديلات ستختلف بين الوحدات السكنية والتجارية، حيث ستكون أطول للوحدات السكنية مقارنة بالأماكن التجارية، التي تم تحديد فترة انتقالية لها تبلغ خمس سنوات.
كما شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، بل تسعى لتحقيق توازن عادل يراعي حقوق جميع الأطراف المتأثرة بالتعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم.
وأكد مدبولي أن الحكومة منفتحة على تعديل مشروع القانون المعروض على مجلس النواب، في حال تم التوافق على ذلك، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وعدم الإضرار بأي طرف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي مجلس النواب الوحدات السكنية الإيجار القديم العدالة الاجتماعية التعديلات المقترحة مشروع القانون تحقيق العدالة الاجتماعية تعديلات الإيجار العدالة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يكشف عن توجيهات الرئيس السيسي بشأن قانون الإيجار القديم
أجاب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سؤال حول قانون الايجار القديم، حيث أوضح أن ما صدر عن الحكومة هو مُسودة أولى، حيث نعي تماماً مدى تعقيد وتشابك هذه القضية، حيث نتعامل مع قانون مر عليه نحو 60 عاماً، وسلسلة من القوانين المتعاقبة، وبالتالي كان ضرورياً التصدي لهذه الأزمة.
ولفت مدبولي إلى أنه لذلك تم إعداد هذه المسودة الأولى وإرسالها للبرلمان، كما أكد مسبقاً أن الحكومة ستكون منفتحة تماماً لأية آراء تُثار، فهي غير منحازة لأي طرف على حساب الطرف الآخر، وبالتالي تركنا المجال لما يحدث من نقاشات في البرلمان والرأي العام، مشيراً إلى أن الشيء الأهم أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية للحكومة لدى وضع هذه النوعية من التشريعات، تتمثل في ضرورة مراعاة التوازن في الحقوق التي قد تكون مُتعارضة بين فئات من الشعب، وبناءً على النقاشات التي حدثت في هذا الموضوع، كانت توجيهات الرئيس بأن نراعي ما أثير من اعتراضات، وتحديداً فيما يتعلق بالمُدة الزمنية الانتقالية، وكذا القيمة الايجارية الموضوعة، لنراعي البعد الاجتماعي بناء على المناقشات التي أثيرت خلال الفترة السابقة، وبناء على ذلك، هناك توجهات ستحدث لتكون الفترة الانتقالية للشُقق المستأجرة بغرض السكن أطول من الأماكن التجارية، وستكون هناك أرقام أقل فيما يخُص القرى والأحياء القديمة، ويقطنها محدودو ومتوسطو الدخل، وسيكون هُناك تمييز بأن يوضع في اللائحة التنفيذية أن تكون بداية الإيجارات في الجزء السكني مرتبطة بمستوى الأحياء.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»