عميد تمريض كفر الشيخ: امتحاناتنا للوعي والمسؤولية في قلب المهنة الإنسانية
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
تواصل كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ أداء الامتحانات النظرية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2024 - 2025، وسط أجواء تتسم بأعلى درجات التنظيم والانضباط، في ظل متابعة يومية دقيقة من إدارة الكلية وعميدتها، بما يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الكلية على صعيد الإدارة الأكاديمية وضبط العملية الامتحانية.
وفي إطار حرصها على ضمان سير الامتحانات بسلاسة وكفاءة، قامت الدكتورة صباح أبو الفتوح، عميد كلية التمريض، بجولة تفقدية شاملة داخل مقار اللجان الامتحانية ومركز الاختبارات الإلكترونية، حيث اطلعت على الجاهزية الكاملة لكافة المرافق، وتابعت عن كثب تطبيق الإجراءات المعتمدة، وأكدت على أهمية تهيئة بيئة هادئة وعادلة للطلاب داخل اللجان، انطلاقًا من إيمان الكلية بأن التجربة الامتحانية لا تقل أهمية عن المحاضرة العملية أو التدريب السريري، فهي جزء من تكوين شخصية الممرض المحترف.
وأشارت «أبو الفتوح» إلى أن كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ لم تترك شيئًا للصدفة، بل وضعت خطة متكاملة لإدارة الامتحانات منذ بدايتها، تضمنت توزيع الطلاب على اللجان بشكل يضمن التباعد والنظام، وتوفير طواقم فنية مؤهلة لمتابعة الامتحانات الإلكترونية، إلى جانب تشكيل لجان لمتابعة الانضباط داخل وخارج القاعات، وتعزيز ثقافة الالتزام كجزء أصيل من التكوين المهني للطلاب.
وأوضحت عميدة الكلية: «نحن نُهيّئ طلابنا ليكونوا مستقبلاً في الخطوط الأمامية للمنظومة الصحية. ولهذا فإننا نُولي عملية الامتحانات أهمية خاصة، فهي ليست اختبارًا أكاديميًا فحسب، بل هي تمرين على المسؤولية والالتزام والدقة، وهي قيم جوهرية في مهنة التمريض. نُراهن دائمًا على وعي طلابنا، وعلى استيعابهم لرسالتهم الإنسانية التي تبدأ من مقاعد الدراسة، وتمتد إلى ساحات المستشفيات وأروقة العمل المجتمعي».
وأضافت: «ما يُميز كلية التمريض هو شعورها الدائم بالمسؤولية تجاه المجتمع، ولذلك فإننا لا نكتفي بتأهيل طلاب أكفاء من الناحية النظرية، بل نُصمم بيئة تعليمية تحاكي الميدان، من خلال اختبارات عملية ومحاكاة مهنية تُنمي لديهم مهارات التفكير السريع، واتخاذ القرار، والعمل تحت الضغط، وهي كلها سمات أساسية للمُمرض الناجح».
وأعربت عن تقديرها لكافة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين الإداريين، لما بذلوه من جهد واضح في تنظيم العملية الامتحانية بكل دقة ومرونة، مؤكدة أن التعاون المؤسسي وروح الفريق هما العمود الفقري في نجاح أي موسم امتحاني.
ورصدت الجولة انتظامًا ملحوظًا في الحضور بين الطلاب، وحالة من التركيز والانضباط داخل اللجان، كما شهد مركز الاختبارات الإلكترونية عملًا سلسًا بفضل التجهيزات التكنولوجية التي وفرتها الجامعة، والتدريب المسبق الذي حصل عليه الطلاب، ما ساهم في خلق تجربة امتحانية أكثر سلاسة وعدالة، تعكس التحول الرقمي الذي تشهده مؤسسات التعليم العالي في مصر.
وأوضحت «أبو الفتوح»، أن الأداء المتميز للكلية يعكس بشكل مباشر الدعم المتواصل من الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وحرصه على توفير بيئة تعليمية متكاملة، خاصة في الكليات ذات الطبيعة التطبيقية مثل التمريض، لما لها من دور حيوي في تأهيل الكوادر الصحية.
معربة عن خالص تقديرها لرئيس الجامعة على دعمه المستمر وتوفيره كل المقومات التي تضمن نجاح المنظومة التعليمية. هذا الدعم كان عاملًا رئيسيًا في انتظام الامتحانات، ويمنحنا دافعًا قويًا لمواصلة التميز والارتقاء بمستوى الكلية أكاديميًا ومهنيًا.
وجدير بالذكر أن كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ تُعد واحدة من الكليات الرائدة على مستوى الجامعات المصرية في إعداد وتأهيل الكوادر التمريضية وفقًا لأعلى المعايير الأكاديمية والمهنية، حيث تتبنى برامج دراسية متطورة تُعزز من التكامل بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، كما تلتزم بمواكبة المستجدات العالمية في مجال الرعاية الصحية، إيمانًا بدورها المحوري في دعم منظومة الصحة في الجمهورية الجديدة.
عميد تمريض كفر الشيخ: البحث العلمي التطبيقي ركيزة أساسية لمواجهة التحديات
الجامعات المصرية تشارك في الملتقى العلمي الرابع لـ «تمريض كفر الشيخ»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم العالي جامعة كفر الشيخ الطلاب جودة التعليم كلية التمريض تطوير المنظومة التعليمية الاختبارات الإلكترونية الامتحانات النظرية صباح أبو الفتوح الانضباط الجامعي کلیة التمریض کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
الاتجار بالبشر والمسؤولية الأخلاقية
شاركت سلطنة عُمان اليوم العالم الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر وسط التزام كبير ومسؤول من سلطنة عُمان لبناء مجتمع واع بخطر هذا النوع من الجرائم.
وفي بلد يستند إلى تراث من التسامح والتوازن، لم تُترك مواجهة الاتجار بالبشر للنوايا الحسنة وحدها؛ خاصة وأن العالم يشهد الكثير من المتغيرات التي من شأنها خدش بعض القيم تحت تأثير تلك النوايا الحسنة أحيانا والرغبات المادية في أحيان أخرى ولذلك أرست منظومة قوانين رادعة في حق من تسول له نفسه محاولة الاتجار بالبشر أيا كان نوع تلك الجرائم.
وتنظم اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي تتبع وزارة الخارجية، كل عام، حملات توعوية بمختلف اللغات والأساليب والتقنيات الحديثة بهدف بناء وعي مجتمعي قوي يكون هو السد أمام أي محاولات للخروج عن أعراف المجتمع أو الخروج عن القوانين في هذا الجانب.
ومع القيم الراسخة في المجتمع العماني إلا أن جرائم الاتجار بالبشر أصبحت اليوم جرائم عابرة للحدود تديرها وتنظمها مؤسسات كبيرة لديها إمكانيات هائلة، وتعمل على استقطاب ضعفاء النفوس لمساعدتها على أداء أدوارها الحاطة بالكرامة الإنسانية. والمجتمع الدولي، رغم كل البيانات والوعود، لا يزال عاجزا، أو أسيرا لفكرة أن هذه الجرائم تقع خارج نطاق الرؤية والاهتمام.
لقد تغير كل شيء في العالم، تغيرت التكنولوجيا، وأساليب الاستعباد، وتعريفات الضحية، وحتى أنماط الاستغلال؛ لكن جوهر جريمة الاتجار بالبشر لم يتغير عبر تحويل الإنسان إلى سلعة تباع وتشترى وتُستخدم وتُرمى.
ومع الأسف الشديد، ورغم كل الجهود العالمية، إلا أن الأمم المتحدة تشير إلى ارتفاع مؤشر هذا النوع من الجرائم بنسبة 25% خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بعد أن تراجعت -مؤقتا- خلال جائحة كورونا. وهذه النسبة المرتفعة تؤكد -دون شك- حجم انهيار نظام الحماية العالمي، وانتصار قيم السوق على قيم الكرامة الإنسانية.
يحتاج العالم أن يواجه هذه الظاهرة بشكل أكثر وضوحا، ويبحث وراء أسبابها الحقيقية فهي ليست عرضا لخلل مجتمعي، ولكنها في الحقيقة نتيجة منطقية لنظام عالمي يقدّس الربح ويُهمّش الإنسان وكرامته وإنسانيته. فما الذي يجعل مهاجرا يركب البحر على قارب مطاطي لا تتجاوز نسبة نجاته 1%؟ وما الذي يجعل فتاة تقبل عرض عمل لتكتشف لاحقا أنها ضحية شركة بدأت تتاجر بها؟ لا شك أن أحد أسباب ذلك هو الحاجة واليأس، لكن، أيضا، غياب سياسات الحماية، وفشل القانون الدولي، وصمت بعض الدول المستفيدة من استمرار هذا المسلسل المهين للكرامة الإنسانية سبب آخر.
من المهم أن تسود العدالة هذا العالم، ولكن الأهم أيضا أن تكون هناك قوانين تحكم الإنسان من أن يقع ضحية لشركات الاتجار.. ولا بد للحكومات في العالم ألا تغض الطرف عن الشركات التي تستفيد من سلاسل التوريد الملوثة بالاستغلال، والمصارف التي تمرّ عبرها الأموال.
إن النموذج العماني في هذا المجال نموذج يستحق الإشادة كما يستحق الاحتذاء به؛ حيث لا تساهل أبدا أمام أي محاولة مهما كانت بدائية لكل أنواع جرائم الاتجار بالبشر، وتضرب الدولة عبر قوانينها النافذة، بيد من حديد لوقف كل هذه الممارسات، مستفيدة أيضا من وعي المجتمع العماني والمبادئ والقيم السائدة في المجتمع والمستمدة من الدين الإسلامي الحنيف .
يحتاج العالم إلى الصدق مع نفسه وهو يكافح هذا النوع من الجرائم، فهي في الغالب لا ترتكب في الظلام وإنما بغض البصر عنها في بعض الأحيان في سبيل عوائد مالية ملوثة بالكرامة الإنسانية .
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام