الجديد برس| تقرير- خاص| وسط صيفٍ لاهب وانقطاعٍ مستمر للتيار الكهربائي، يعيش سكان العاصمة المؤقتة عدن، الخاضعة لسيطرة الحكومة الموالية للتحالف، واقعاً مأزوماً، تُثقل كاهله الأوبئة والانفلات الخدماتي، في ظل صمت حكومي خانق، وعجز متواصل عن اتخاذ قرارات إنقاذية تُخفف معاناة المواطنين. وفي مشهد يعكس حالة الفشل والتناقض السياسي، خرج المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، بتصريحات يلوّح فيها بأنه “لن يقف موقف المتفرّج” أمام ما يجري، رغم أنه هو الجهة الحاكمة فعلياً في عدن والمسيطرة على مفاصل السلطة والأمن والموارد.

المفارقة – بحسب مراقبين – أن الانتقالي، الذي يفضّ الاحتجاجات بالقوة ويسيطر على القرار الإداري والمالي، يحاول اليوم لعب دور المعارضة، في وقت تُغرق فيه أزماته سكان الجنوب، وتُهدّد بثورة شعبية متفجرة. وفي خضم هذا الاحتقان، التزم رئيس الحكومة سالم بن بريك الصمت والغياب، تاركاً المشهد للانهيار، من دون أي خطط إسعافية أو حتى خطاب طمأنة، ما عمّق فجوة الثقة بين المواطن والسلطة. أكاديميون وإعلاميون: المجلس الانتقالي شريك في الفشل والفساد وسائل إعلام جنوبية تناقلت جملة من ردود الفعل الأكاديمية والإعلامية الغاضبة،  رصدها “الجديد برس” كان أبرزها تعليق الدكتور عادل المسني، الباحث في العلاقات الدولية، الذي قال إن “غياب النية الجادة من قبل المجلس الانتقالي” هو ما يمنع أي حلول حقيقية من التقدّم، رغم تقارير الفساد المستشري داخل المؤسسات العامة بعدن. المسني أكد أن “الانتقالي يستفيد من الفساد بشكل كبير، ولم يتوقع أن يصل إلى مستوى يُفجّر الشارع”، مشيراً إلى أن انقطاع الكهرباء في صيف الجنوب يُعد “القشة التي قصمت ظهر البعير”، في ظل غياب بقية الخدمات الحيوية كصرف الرواتب والمياه والصحة. من جانبه، قال الصحفي عبد الجبار الجريري إن الشارع الجنوبي بات يُدرك تماماً أن الانتقالي جزء من الأزمة، لا من الحل، مؤكداً أن الانتقالي “لا يستطيع أن يضع نصفه في الحكومة والنصف الآخر في المعارضة”. وأضاف: “المجلس الانتقالي فضّ المظاهرات بالقوة قبل أيام، والناس اليوم تصرخ في وجه الجميع: برع يا انتقالي، برع يا شرعية، برع يا تحالف”، مشيراً إلى أن رئيس الانتقالي عيدروس الزبيدي يترأس لجنة الإيرادات السيادية، ما يجعله “على علم تام بكل مصادر الدخل والنفقات، ولا مبرر للتنصل من المسؤولية”. “لا دولة تنهض.. ولا ثورة تُستكمل” وبحسب نشطاء، فإن الجنوب يشهد اليوم انهياراً كاملاً في نموذج الحكم الذي وعد الناس بالتغيير، إذ لا مشاريع تنهض، ولا إدارة فاعلة، ولا خطوات لمكافحة الفساد. بل تُدار الدولة من قبل نخبة سياسية تفتقر للجرأة على تحمل المسؤولية، وفق وصفهم. صيفٌ مشتعل وغضب شعبي في تصاعد في ظل هذه الأزمات، يتصاعد الغضب الشعبي جنوباً، وتنتشر دعوات للتصعيد والاحتجاج، مع تزايد الشعور بأن القوى المسيطرة فقدت الشرعية الأخلاقية والسياسية للبقاء في مواقعها، لا سيما مع افتقادها لأي رؤية إنقاذ حقيقية. وتبقى عدن ومحيطها رهينة لأزمة حكم مركبة، يتقاطع فيها النفوذ الخارجي مع فساد محلي، والنتيجة: مدينة تغرق بالصمت، وناس تختنق بالحر، وتبحث عن خلاص بات أبعد من أي وقت مضى.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: المجلس الانتقالی

إقرأ أيضاً:

الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، بينها اثنتان سبق إزالتهما خلال الانسحاب من قطاع غزة عام 2005.

وقال إسرائيل غانتس، رئيس مجلس "يشع" الذي يمثل مظلة للمجالس الاستيطانية، إن هذا القرار "الدرامي" يشكل خطوة غير مسبوقة نحو تعميق الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وأوضح أن "الحكومة الإسرائيلية، بقيادة وزير المالية ووزير في وزارة الدفاع بتسلئيل سموتريتش، وبالتعاون مع وزير الدفاع يوآف غالانت، وبدعم مباشر من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجميع وزراء الحكومة، قررت إقامة 22 بلدة جديدة".

وذكرت صحيفة "واي نت" الإسرائيلية، في تقرير نشرته مساء الثلاثاء، أن المجلس الوزاري صادق على القرار بشكل سري قبل نحو أسبوعين.

وتوزعت القرى المشمولة بالقرار على عدد من المجالس الإقليمية في الضفة الغربية، بما في ذلك مناطق جبل الخليل ووادي الأردن. وتضم القائمة مستوطنات قائمة كانت تُعد حتى الآن غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي، إضافة إلى مستوطنات جديدة سيتم إنشاؤها من الصفر.

ووفقا لما نقلته صحيفة "إسرائيل هيوم"، فإن الحكومة تخطط لاستخدام بعض هذه المستوطنات لتدعيم وجودها في المناطق المحيطة بشارع 443، الذي يربط بين مدينتي القدس وتل أبيب مرورا بمدينة موديعين.

كما أفادت تقارير إعلامية أن المجلس الوزاري وافق كذلك على إعادة إقامة مستوطنتي "حومش" و"صانور" في شمال الضفة الغربية، وهما مستوطنتان كانتا قد أُخليتا وهُدمتا ضمن خطة الانسحاب الإسرائيلي في عام 2005.

وقد أُعيد إنشاء العديد من هذه المستوطنات في السنوات الأخيرة رغم أنها لا تزال تُعد مخالفة للقانون الإسرائيلي. وعلى نطاق أوسع، تعتبر نسبة كبيرة من مستوطنات الضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، حسب موقف العديد من الدول، من بينها المملكة المتحدة.

وأكد غانتس أن "هذا القرار التاريخي يوجه رسالة واضحة"، مضيفًا: "نحن هنا ليس فقط للبقاء، بل لتثبيت وجود دولة إسرائيل في هذه المنطقة، لجميع سكانها، وتعزيز أمنها".

مقالات مشابهة

  • الانتقالي يستبق تحركات عسكرية سعودية بتطويق المناطق النفطية في شبوة
  • السعودية تدفع بفصيل جنوبي لمناهضة “الانتقالي” في عدن.. واتهامات بـ”التعذيب والموت البطيء” 
  • الانتقالي: تحالف خفي بين “الإصلاح والمؤتمر” لاغتيال شخصيات جنوبية بارزة
  • إشتباكات متصاعدة وكوليرا منتشرة.. الأزمات تخنق السودانيين
  • سلام: الحكومة حققت ما يقارب 80 في المئة من أهدافها في نزع السلاح في الجنوب
  • الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية
  • علي عمّار: على الحكومة أن تلتفت إلى الأزمات المعيشية وغيرها
  • الزبيدي يُقيل ناطق الانتقالي ويعيّن بديلاً حضرمياً
  • الحكومة الفلسطينية تُصدر مجموعة من القرارات عقب جلستها الأسبوعية