الداخلية الكويتية: السماح للمسحوبة جنسياتهن بالسفر بجوازاتهن السابقة
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
خالد الظفيري
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن بدء السماح للنساء المسحوبة جنسياتهن بالسفر باستخدام جوازات السفر الكويتية السابقة، وذلك خلال الفترة من 1 يونيو 2025 وحتى 30 سبتمبر 2025، بهدف تسهيل إجراءات تعديل أوضاعهن القانونية، وضمان استمرار استفادتهن من المزايا المقررة ضمن إطار “معاملة الكويتية”.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص الجهات المعنية على تبسيط الإجراءات، وتنظيم أوضاع الفئة المعنية وفق المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات الرسمية المعتمدة.
ويتوجب على المعنية التنسيق مع سفارتها للحصول على جواز السفر الأصلي للجنسية السابقة، أو أي جواز رسمي يمنحها الإقامة القانونية في الكويت.
وتم تحديد مهلة سنة واحدة لتعديل الوضع، تبدأ من 1 يونيو 2025. ويشترط أن تبدأ المعنية بالإجراءات خلال أول ثلاثة أشهر، مع تقديم ما يثبت ذلك، إذ سيتم إلغاء المزايا في حال عدم إثبات الجدية خلال هذه الفترة.
لا يُمنع تعديل الوضع القانوني من تقديم تظلم إلى لجنة التظلمات المعنية بسحب وإسقاط وفقد الجنسية، المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 207 لسنة 2025، والمعدلة بالقرار رقم 493 للسنة نفسها.
وأكدت وزارة الداخلية أن من تستكمل إجراءات تعديل وضعها القانوني، سيتم إصدار بطاقة مدنية جديدة لها، تحمل عبارة “معاملة فرد كويتي وفقًا للضوابط المقررة”، مع الإشارة إلى جنسيتها الأصلية.
إقرأ أيضًا:
الكويت: حبس شخص 5 سنوات بتهمة دعم داعشالمصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الكويت النساء سحب الجنسية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط ضبط 276 عاملا.. وزير العمل: لن يتم السماح بعمل أي أجنبي بدون ترخيص
أعلنت وزارة العمل في بيان ، اليوم الخميس ،عن ضبط 276 عامل أجنبي بدون ترخيص داخل شركات بمحافظة البحر الأحمر ،في حملة تفتيشية بالمحافظة خلال الفترات القليلة الماضية.
وجرى تحرير محاضر ومخالفات ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بحسب القانون.
وحدة متخصصة جرى تشكيلهاويأتي ذلك في إطار خطة تفتيشية مكثفة وجه بها وزير العمل محمد جبران ،عن طريق وحدة متخصصة جرى تشكيلها، للتفتيش على عمل الأجانب في كل المحافظات.
وكان الوزير جبران قد قال في تصريحات صحفية سابقة إنه لا توجد دولة في العالم تسمح بتشغيل عمالة أجنبية دون تراخيص قانونية، ووجه رسالة واضحة لكل الشركات ، والعمالة الوافدة بضرورة التوجه إلى الوزارة أو مكاتب العمل لتقنين الأوضاع فورًا، وأوضح أن الوزارة بصدد تطبيق إجراءات حاسمة لضبط وتنظيم سوق العمل.