صناعة البرلمان: التصنيع المشترك مع السويد يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات النظيفة
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مباحثات التعاون بين مصر والسويد في مجالات النقل والصناعة تمثل دفعة قوية لخطط الدولة نحو توطين الصناعات النظيفة، وعلى رأسها صناعة الأتوبيسات الكهربائية، مشيدًا بحرص القيادة السياسية على جذب الاستثمارات التكنولوجية المتقدمة وتعزيز الشراكات الدولية في هذا المجال.
وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم، أن ما تم الاتفاق عليه بين وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير ووزير التجارة الخارجية السويدي يعكس رؤية استراتيجية تقوم على تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيرًا إلى أن استهداف تصنيع 100 أتوبيس كهربائي بالتعاون مع شركات سويدية يُعد نموذجًا ناجحًا لما يجب أن تكون عليه الشراكات الدولية القائمة على نقل الخبرة والتكنولوجيا وتوفير فرص العمل.
وأضاف عضو صناعة البرلمان، أن هذا النوع من التعاون الصناعي يعزز من قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي لتصنيع وسائل النقل الكهربائية، خاصة مع توافر بنية تحتية قوية ومشروعات قومية ضخمة في قطاع النقل، مثل مشروع الأتوبيس الترددي BRT، مؤكدًا أن التصنيع المحلي لهذه الوسائل سيسهم أيضًا في تقليل التلوث وتحقيق أهداف التحول الأخضر.
إصدار الحوافز الصناعية والتشريعاتوشدد عضو مجلس النواب على أن البرلمان يساند هذا التوجه بقوة، داعيًا إلى الإسراع في إصدار الحوافز الصناعية والتشريعات اللازمة التي تسهل دخول المستثمرين الأجانب في هذا النوع من الصناعات، وتهيئة مناخ أعمال جاذب ومستقر.
واختتم النائب سامي نصر الله حديثه، بالتأكيد على أن ملف الصناعة يشهد تطورًا غير مسبوق في ظل توجه الدولة نحو التوسع في الصناعات الحديثة والذكية، وهو ما يتطلب تضافر الجهود بين كل الأطراف لضمان نجاح الخطط الحكومية في هذا الإطار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب البرلمان مجلس النواب أخبار البرلمان اخبار النواب
إقرأ أيضاً:
برعاية وزارة الطاقة.. هيئة المحتوى المحلي توقع اتفاقية توطين صناعة ونقل معرفة “نظام استرداد الحرارة
أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن توقيع اتفاقية لتوطين صناعة ونقل معرفة نظام استرداد الحرارة، مع شركة “SNT الخليج للصناعة” برعاية وإشراف وزارة الطاقة، مقابل الإدراج في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن جهود المنظومة الحكومية المستمرة في تنمية المحتوى المحلي في قطاع الطاقة، بهدف تعزيز سلاسل الإمداد للمنتجات المستهدفة، ورفع كفاءة إنتاج محطات توليد الطاقة الكهربائية، من خلال استحداث صناعات جديدة تسهم في بناء قاعدة صناعية مستدامة داخل المملكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن السماري أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل مباشر على إجمالي الناتج المحلي بقيمة تقدر بـ (2.6) مليار ريال سعودي، إضافة إلى إيجاد أكثر (250) وظيفة جديدة؛ مما يعزز تحقيق الاكتفاء الذاتي لقطاع الطاقة في المملكة.
يذكر أن الهيئة تسعى من خلال توطين الصناعة ونقل المعرفة نحو تعزيز القدرات الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم بشكلٍ فاعل في تطوير البنية التحتية للصناعات المحلية، ورفع مستوى التنافسية في الأسواق العالمية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»