نواب البرلمان: توجيهات السيسي بتعزيز المخزون الاستراتيجي والتوسع الزراعي ضمانة لتحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي:تعزز الأرصدة الاستراتيجية وتحمي الأمن الغذائيالتوسع الزراعي خطوة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي الوطنيتعزيز المخزون الاستراتيجي يدعم استقرار الأسواق وحماية المواطنين
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير آليات دعم المشروعات التي تضمن الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، والتوسع في رقعة الأراضي الزراعية، تعكس رؤية قيادة سياسية واعية بأهمية تحقيق الأمن الغذائي كركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار النواب إلى أن هذه الخطوة تسهم في تحصين الدولة ضد الأزمات الاقتصادية العالمية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع توفير فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني، لافتا الي أن التوسع الزراعي وتطوير المشروعات الإنتاجية المرتبطة بالسلع الاستراتيجية يضعان مصر على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز دورها كلاعب رئيسي في السوق الإقليمي والدولي.
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن دعم المشروعات التي تهدف إلى توفير الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية تمثل خطوة استراتيجية هامة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للدولة.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن هذه التوجيهات تسهم في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات العالمية التي أثرت على سلاسل التوريد وأسعار السلع.
وأوضح الدسوقي أن زيادة حجم المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية، مثل القمح والزيت والسكر، تضمن حماية المواطنين من تقلبات الأسواق العالمية، وتؤكد قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية في الظروف الطارئة. وأضاف أن التنسيق بين جهات الدولة المختلفة يُعد أمرًا حيويًا لتحقيق هذه الأهداف، حيث تتكامل جهود وزارة التموين مع الزراعة والتجارة والصناعة في سبيل ضمان استدامة المخزون.
وأشار إلى أن دعم المشروعات الزراعية والاقتصادية ذات الصلة بالأمن الغذائي يشكل أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، موضحًا أن توفير التمويل اللازم وتسهيل الإجراءات لتلك المشروعات سيعود بالنفع المباشر على الاقتصاد الوطني، من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة الإنتاج المحلي.
وبدوره، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التوسع في رقعة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي تمثل استجابة حاسمة للتحديات التي تواجه الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.
وأضافت “في تصريح خاص لـ”صدى البلد"، أن الزراعة هي عصب الاقتصاد المصري، ومن ثم فإن تعزيزها يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد التي تشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة.
وأشارت إلى أن دعم الدولة للمزارعين وتوفير التسهيلات اللازمة، مثل توفير مياه الري وتحسين البنية التحتية الزراعية، سيكون له أثر إيجابي مباشر على زيادة الإنتاجية. وأكدت أن التوسع الزراعي لا يقتصر فقط على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، ولكنه يشمل أيضًا تطوير الصناعات الغذائية المرتبطة بها، مما يخلق فرص عمل جديدة ويعزز النمو الاقتصادي.
وأضافت ألكسان أن تحقيق طفرة في الإنتاج الزراعي يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمزارعين، مشيرة إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية وتطبيق الأساليب الحديثة يُعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف الطموحة في هذا المجال.
كما، اكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن توجيهات الرئيس السيسي لتوفير آليات دعم المشروعات المرتبطة بالأرصدة الاستراتيجية من السلع تعكس وعي القيادة السياسية بأهمية تحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية.
وأكد “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن توفير مخزون كافٍ من السلع الأساسية يمنح الدولة قدرة أكبر على التعامل مع الأزمات العالمية، ويضمن استقرار الأسعار وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا.
وأضاف بدراوي أن التوسع في المشروعات الزراعية والإنتاجية ذات الصلة يُعد عنصرًا محوريًا لتحقيق هذه الأهداف، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك مقومات قوية يمكن البناء عليها، مثل الأراضي الزراعية الخصبة والكوادر البشرية المؤهلة. وأكد أن دعم هذه المشروعات يجب أن يكون من خلال توفير التمويل اللازم وتيسير الإجراءات الاستثمارية، بما يشجع القطاع الخاص على المشاركة بفعالية في تحقيق الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد حرص الدولة على حماية المواطن المصري من تأثيرات الأزمات العالمية، مؤكدًا أن هذه الخطوات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وكان الرئيس السيسي وجه بتوفير آليات دعم المشروعات التي تهدف لتوافر الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية لمدد كافية والعمل على زيادة حجم المخزون بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية.
وطالب الرئيس السيسي بالعمل في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي والذي يعد عصب الاقتصاد الأساسي وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي التوسع الزراعي تعزيز المخزون الاستراتيجي الأمن الغذائي الوطني حماية المواطنين الرئیس عبد الفتاح السیسی توجیهات الرئیس السیسی المخزون الاستراتیجی تحقیق الأمن الغذائی من السلع الأساسیة الأراضی الزراعیة قدرة الدولة على وزیادة الإنتاج التوسع الزراعی دعم المشروعات أن التوسع التوسع فی أن دعم إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس السيسي| موعد عودة مناقشات قانون الإيجار القديم داخل البرلمان
أعلن مجلس النواب استئناف جلسات الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تقرر أن تبدأ الجلسات يوم الأحد الموافق 15 يونيو المقبل، وفقًا لما أعلنه رئيس مجلس النواب في الجلسة العامة الأخيرة.
الحكومة تفتح باب التراجع والنقاش المجتمعيأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة مستعدة للتراجع عن أي مقترحات إذا كانت تخالف التوازن المطلوب بين الأطراف. وأكد أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، بل تسعى لفتح المجال أمام حوار مجتمعي شامل يضمن مراعاة جميع الاعتبارات.
وأشار مدبولي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ركزت على ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق المتعارضة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، لا سيما فيما يخص المدة الزمنية والقيمة الإيجارية للشقق السكنية والتجارية. وشدد على أن الفترة الانتقالية ستكون أطول وأقل تكلفة في القرى والمناطق الشعبية لدعم محدودي الدخل، في حين ستُحدد قيم وشروط مختلفة في المناطق الراقية.
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قانون الإيجار القديم تؤكد متابعته الدقيقة والحثيثة لما يُناقش تحت قبة البرلمان، خاصة في هذا الملف المعقد الذي ظل معلقًا لعقود طويلة دون حسم.
وأوضح الفيومي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية توصلت لقناعة ثابتة بأن تطبيق القانون الجديد سيتضمن فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية، على أن يتم بدء التطبيق وفق طبيعة كل حي ومنطقة، مراعاة للبعد الاجتماعي وتحقيقًا للتوازن العادل بين المالك والمستأجر.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن توجيهات الرئيس تعكس إصرارًا سياسيًا حقيقيًا على خروج تعديلات القانون إلى النور قبل فض دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، وهو ما وصفه بـ"خطوة جادة وتاريخية"، مشيرًا إلى أن "هذا التحرك يُحسب للنظام الحالي، الذي امتلك الشجاعة والقدرة على اقتحام قضية ظلت مجمدة لعقود".
وشدد الفيومي على أن ما يميز الجمهورية الجديدة هو رفض القوانين الاستثنائية وبناء دولة تقوم على دعائم العدالة والاستقرار والتوازن، وهو ما يتجسد بوضوح في آلية التعامل مع ملف الإيجار القديم"، مؤكدًا أن البرلمان سيقر القانون خلال الشهرين المتبقيين من دور الانعقاد الحالي.
وأكد في ختام تصريحه أن الرئيس السيسي متفاعل بصدق مع هموم المواطنين، وتوجيهاته الأخيرة تعكس إرادة سياسية وشعبية لإنهاء هذا الملف بصورة عادلة ومنصفة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»