بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية المشروعات والهيئة المصرية العامة للمعارض
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
وقع باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر و عصام النجار الوزير المفوض التجاري ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض اتفاقية تعاون بهدف مشاركة مصر كضيف شرف في الدورة العشرين من معرض الصين الدولي للمشروعات الصغيرة والمقامة في الفترة من 27- 30 يونيو 2025 بمدينة قوانغتشو / مقاطعة غوانغدونغ حيث يتعاون الجهاز والهيئة في تنظيم ومشاركة 88 شركة وجهة رسمية لتمثيل مصر في هذا المعرض الدولي الهام.
وأوضح باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن التعاون بين الجهاز والهيئة لتمثيل الجناح المصري (كضيف شرف) في المعرض يعد تتويجا لجهود الدولة المصرية وقيادتها السياسية في تقديم صورة جديدة ومتطورة للصناعة المصرية في واحدة من أكبر الدول الصناعية في العالم كما يتيح الفرصة لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للتعرف على السوق الصيني واحتياجاته المتنوعة والعمل على إمكانية المساهمة في توفير بعضها بالإضافة إلى مساعدتهم على الاستفادة من الخبرات الصناعية المتاحة بالصين واستخدامها في تطوير خطوط الإنتاج والماكينات والاعتماد على التكنولوجيا الصناعية المتطورة للوصول لمنتج يتفق مع معايير الأسواق العالمية.
وأضاف رحمي أن جهاز تنمية المشروعات قد شارك في ثلاث دورات سابقة للمعرض ويشارك في الدورة الحالية من المعرض بعدد متميز من العملاء مؤكدا على سعادته باهتمام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بزيادة أوجه التعاون مع جهاز تنمية المشروعات خاصة فيما يتعلق بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمعارض لمساعدة أصحاب المشروعات على الوصول للأسواق العالمية والتصدير وهو ما يتفق مع توجهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بشأن تطوير المنتج المصري وزيادة الصادرات.
من جانبه، أكد الوزير عصام النجار الوزير المفوض التجاري ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض على أن مشاركة مصر في معرض الصين الدولي تأتي في إطار العلاقات المصرية الصينية المتنامية فى كافة المجالات من جهة، ودعماً للدور الريادي الذي تقوم به منظومة العمل الحكومية ووزارة الاستثمار في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أن الاتفاقية مع جهاز تنمية المشروعات للمشاركة في المعرض تهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من هذا المحفل التسويقي الدولي الهام بمشاركة نحو 88 شركة وجهة رسمية مصرية .
أضاف النجار أن اتفاقية التعاون الموقعة مع جهاز تنمية المشروعات شملت التنسيق مع الجانب الصيني لعقد لقاءات B2B بين الشركات المصرية والصينية خلال المعرض، حيث من المتوقع أن تساهم المشاركة المصرية في هذا المعرض في فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين ودعم رواد الأعمال المصريين في النفاذ إلى الأسواق العالمية، مؤكدا على أن الاتفاقية تدعم جهود التنمية من خلال تبادل الخبرات وتوفير قواعد بيانات متكاملة تغطي قطاع المشروعات الصغيرة.
وأشاد الجانبان بالدور الهام الذي يقوم به مكتب التمثيل التجاري المصري بالصين برئاسة السيد الوزير المفوض التجاري خالد ميلاد - لإنجاح المشاركة المصرية في هذا المعرض الهام والتعريف بالشركات المصرية وفتح قنوات تواصل مع الشركات الصينية.
وقد حضر فاعليات التوقيع من جانب جهاز تنمية المشروعات السادة نواب الرئيس التنفيذي الدكتور رأفت عباس والأستاذ حاتم العشري ومن جانب الهيئة المصرية العامة للمعارض استاذ محمد عبد الواحد رئيس الإدارة المركزية للمعارض الخارجية والأستاذة دينا بكري مسئول ملف المعرض.
جدير بالذكر أن معرض الصين الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (CISMEF) يعد حدثا دوليا هاما يعقد سنويا وهو معرض دولي معتمد من المنظمة العالمية لصناعة المعارض (UFI) التى تحظى هيئة المعارض المصرية بعضويتها ، وقد تم تنظيم 19 دورة من المعرض منذ اطلاقه فى عام ٢٠٠٤
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة جهاز المشروعات جهاز تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين الزراعة والتضامن لدعم مبادرة ازرع.. تفاصيل
وقع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ووزارة الزراعة، وذلك لتنسيق الجهود في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة ويعزز تنفيذ الدولة لاستراتيجياتها الوطنية سعيا إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي.
حضر توقيع البروتوكول المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والمهندسة أنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذ يوسف مبارز مساعد المدير التنفيذي للصندوق، ومن وزارة الزراعة: الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي.
ومن جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التعاون المشترك بين وزارتي الزراعة، والتضامن الإجتماعي، هو حاليا في أزهى عصوره، وذلك نتيجة للتفاهم في وجهات النظر، ووجود هدف مشترك هو دعم صغار المزارعين والمربين، بهدف حمايتهم من الفقر وتحسين مستوى دخولهم وتحسين معيشتهم.
وأوضح فاروق ان مبادرة "ازرع"، تعد من المبادرات الهامة التي تدعمها الدولة المصرية بقوة، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف حماية صغار المزارعين، لمحصول القمح وتمكينهم، من الاستمرار في أعمال الزراعة، لافتا إلى أن وزارة الزراعة تقدم كافة سبل الدعم الفني، وخدمات الإرشاد الزراعي للمستفيدين من المبادرة، بهدف زيادة انتاجيتهم وزيادة المحصول.
وأشار وزير الزراعة إلى إمكانية التعاون المشترك أيضا للتوسع في أعمال وأنشطة المائدة ، لتشمل أيضا مزارعي محصول القطن، خلال الموسم الحالي، بخلاف محصول القمح، لتشجيعهم على زراعة المحصول وضمان عائد مجزي لهم، يساهم في تحسين مستوى معيشتهم، مشيرا إلى أن الوزارة ستقدم لهم الدعم الفني، والتوصيات الفنية والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، خاصة وأن الدولة المصرية تدعم هذا المحصول الاستراتيجي الهام، كذلك تضمن تسويقه، وتحديد سعر ضمان مجزي له.
وشدد علاء فاروق على ان تحسين الانتاج الزراعي وبخاصة صغار المزارعين هو احد ادوات الوقاية الاجتماعية للسكان المناطق الريفية ويحافظ على تطوير وتحسين دخلهم ومستوي معيشهم.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارتين سيقومان من خلال هذا البروتوكول على تمويل مبادرة " ازرع" التي تم إطلاقها من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ورعايته لها ويقوم بتنفيذها من خلال الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، خاصة أن هناك 18% من صغار المزارعين المتواجدين في المبادرة ضمن أسر برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة"،
وسنستمر في دعم صغار المزارعين وأسر "تكافل وكرامة" المتواجدة بها للاستمرار في زراعة القمح.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ستقوم بتوفير كميات تقاوي القمح تكفى لزراعة 117650 فدانا، وذلك لتوزيعها على صغار المزارعين غير القادرين، حيث يتحمل صغار المزارعين 50% فقط من ثمن الاقارب، ويتحمل صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية نسبة الـ50% الباقية من ثمن التقاوي .
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»