الأمم المتحدة تمهّد لتسريح آلاف الموظفين بسبب خفض الميزانية
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
تعتزم الأمانة العامة للأمم المتحدة إلغاء نحو 6900 وظيفة بالمنظمة الأممية، في إطار سعيها لخفض ميزانيتها البالغة 3.7 مليارات دولار بنسبة 20%، حسبما أفادت مذكرة داخلية اطلعت عليها وكالة رويترز.
وتأتي التوجيهات، التي تتضمن طلب تفاصيل بشأن تخفيض عدد الموظفين بحلول 13 يونيو/حزيران المقبل، في خضم أزمة مالية ناجمة عن أسباب منها تغيّر في سياسات الولايات المتحدة التي تقدم سنويا ما يقرب من ربع تمويل المنظمة العالمية.
وبالإضافة إلى تخفيضات المساعدات الخارجية الأميركية في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي أضعفت وكالات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، فإن واشنطن مدينة بنحو 1.5 مليار دولار، عن المتأخرات والسنة المالية الحالية.
ولم يشر معد المذكرة، وهو مراقب الأمم المتحدة تشاندرامولي راماناثان، إلى تقاعس الولايات المتحدة عن الدفع، لكنه أشار إلى أن هذه التخفيضات جزء من مراجعة أُطلقت في مارس/آذار الماضي.
وقال راماناثان "هذا جهد طموح لضمان أن تكون الأمم المتحدة قادرة على تحقيق هدفها في دعم تعددية الأطراف خلال القرن الـ21، والحد من المعاناة الإنسانية، وبناء حياة ومستقبل أفضل للجميع".
وأضاف "أعتمد على تعاونكم في هذا الجهد الجماعي (الذي ينبغي) الالتزام الصارم بجداوله الزمنية".
إعلانوستدخل التخفيضات حيّز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، مع بداية دورة الميزانية المقبلة.
وقال الأمين العام أنطونيو غوتيريش خلال إفادات عامة لدبلوماسيي الأمم المتحدة هذا الشهر إنه يدرس إجراء إصلاح شامل من شأنه دمج إدارات رئيسية ونقل موظفين حول العالم. وأضاف أن الأمم المتحدة ربما تدمج بعض الوكالات وتقلص أخرى وتنقل موظفين إلى مدن أقل تكلفة، وتقلل الازدواجية وتقضي على البيروقراطية الزائدة.
وكان غوتيريش قال في 12 مايو/أيار "هذه أوقات عصيبة، لكنها أيضا أوقات فرص والتزامات عميقة". وأضاف "لا شك أن هناك قرارات صعبة وغير مريحة تنتظرنا. قد يكون من الأسهل، بل والأكثر إغراء، تجاهلها أو تأجيلها. لكن هذا الطريق مسدود".
كما أدى عدم سداد الولايات المتحدة مساهماتها إلى أزمة سيولة، وهي مشكلة تفاقمت بسبب تأخر الصين المتكرر في سداد مساهماتها، وتساهم الدولتان معا بأكثر من 40% من تمويل الأمم المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، سحبت إدارة ترامب مئات الملايين من الدولارات من الأموال التقديرية الإضافية، مما أدى إلى وقف مفاجئ لعشرات البرامج الإنسانية، وهو ما قال مسؤولو الأمم المتحدة إنه سيؤدي لفقدان الكثير من الأرواح.
وتلغي الميزانية الأميركية المقترحة للعام المقبل، والتي تحتاج موافقة الكونغرس، تمويل الكثير من برامج الأمم المتحدة أو تخفضه بشكلٍ كبير، وهو ما يشمل حفظ السلام.
ولم يعلّق متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية على التخفيضات المقترحة في تمويل الأمم المتحدة، لكنه قال "من المقرر إصدار دراسة أمر بها ترامب بحلول أوائل أغسطس/آب المقبل، وتجري حاليا مراجعة تمويل الأمم المتحدة إلى جانب منظمات دولية أخرى".
وفي أبريل /نيسان الماضي، قال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لموظفين إن التخفيضات في التمويل من الولايات المتحدة ستجبر الوكالة على تقليص عدد موظفيها 20% لسد عجز يبلغ 58 مليون دولار.
إعلانوقال ريتشارد جوان -مدير شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية- إنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه التخفيضات ستؤثر على موقف إدارة ترامب.
وأضاف "يعتقد دبلوماسيون أن غوتيريش يأمل في أن تخفف الإدارة الأميركية تهديداتها بوقف تمويل الأمم المتحدة تماما، إذا أظهر نيته إجراء هذه التخفيضات، ومن الممكن أيضا أن تكتفي الإدارة بالتخفيضات دون تقديم أي تنازلات".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات تمویل الأمم المتحدة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: كوريا الشمالية أرسلت آلاف الجنود وملايين الذخائر إلى روسيا
كشف تقرير جديد صادر عن فريق دولي لمراقبة العقوبات أن كوريا الشمالية أرسلت أكثر من 14 ألف جندي وملايين الذخائر والصواريخ إلى روسيا خلال العام الماضي، ما يعكس حجم الدعم العسكري الذي تقدمه بيونغ يانغ لموسكو في حربها المستمرة ضد أوكرانيا، وفق ما نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية.
وأصدر فريق "مراقبة العقوبات متعددة الأطراف" الذي يضم 11 دولة من أعضاء الأمم المتحدة التقرير أمس الخميس، بعد أن كانت روسيا قد أجبرت على تفكيك اللجنة السابقة التابعة للأمم المتحدة التي كانت تراقب تنفيذ العقوبات ضد كوريا الشمالية.
ويقدم التقرير صورة موسعة ومقلقة عن مدى التعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية، مشيرًا إلى أن بيونج يانج زودت موسكو بما يصل إلى 9 ملايين قذيفة مدفعية وذخيرة خلال عام 2024، وأكثر من 11 ألف جندي في العام الماضي، و3 آلاف جندي إضافي في الأشهر الأولى من هذا العام.
كما شملت المساعدات الكورية الشمالية قاذفات صواريخ، ومدافع ثقيلة، وآليات عسكرية، ونحو 100 صاروخ باليستي استخدمت لاحقًا لضرب منشآت مدنية في مدن أوكرانية مثل كييف وزابوريجيا، وفقًا للتقرير.
وقال التقرير إن "هذا التعاون غير القانوني بين كوريا الشمالية وروسيا ساهم في تمكين موسكو من تكثيف هجماتها الصاروخية على المدن الأوكرانية واستهداف البنية التحتية المدنية الحيوية".
في المقابل، زودت روسيا كوريا الشمالية بأنظمة دفاع جوي، وصواريخ مضادة للطائرات، وتقنيات حرب إلكترونية، ومنتجات نفطية مكررة. كما قدمت لها بيانات تقنية ساعدت في تحسين دقة الصواريخ الباليستية الكورية.
وأشار التقرير إلى أن هذا التعاون يمكّن بيونغ يانغ من تمويل برامجها العسكرية وتطوير ترسانتها الصاروخية، في تحد صارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي.
ووفقًا للتقرير، فإن عملية نقل الأسلحة والمعدات العسكرية تتم عبر شبكات تنشط في الالتفاف على العقوبات الدولية، ويتوقع أن يستمر هذا التعاون العسكري بين البلدين في المستقبل المنظور.
وطالب بيان مشترك للدول المشاركة في التقرير – وهي الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، اليابان، إيطاليا، أستراليا، كندا، كوريا الجنوبية، هولندا، ونيوزيلندا – كوريا الشمالية بالانخراط في دبلوماسية حقيقية.
وفي تطور بارز، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أبريل الماضي لأول مرة أن جنودًا كوريين شماليين شاركوا في القتال لاستعادة أراضٍ روسية بعد توغل أوكراني في منطقة كورسك، وهو ما أكدته بيونج يانج أيضًا. لكن القوات الكورية انسحبت من الخطوط الأمامية في يناير بعد تقارير عن سقوط عدد كبير من القتلى.
ورغم النفي الرسمي من موسكو وبيونج يانج بشأن نقل الأسلحة، إلا أن الأدلة التي جمعها التقرير تشير إلى خلاف ذلك، خصوصًا في ظل اتفاق دفاعي مشترك وقعه الجانبان العام الماضي، ينص على تقديم دعم عسكري فوري إذا تعرض أي منهما لهجوم.
ويأتي هذا التقرير في وقت يتزايد فيه القلق الغربي من تعميق الشراكة الاستراتيجية بين موسكو وبيونغ يانغ، وسط مخاوف من احتمال أن تقدم روسيا تكنولوجيا فضائية متقدمة لكوريا الشمالية مقابل دعمها المستمر في الحرب.