في تحليل جريء نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، دعت الكاتبة والخبيرة في الشؤون الأوروبية ناتالي توتشي الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات فعلية وعملية للضغط على إسرائيل ووقف المجازر المستمرة في قطاع غزة، معتبرة أن التنديد اللفظي لم يعد كافيًا، وأن الوقت قد حان لـ"فرض ثمن حقيقي على الجرائم الإسرائيلية".

بدأت توتشي مقالتها بإشارة واضحة إلى "استفاقة الضمير الأوروبي" المتأخرة تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن هذه الاستفاقة جاءت بعد أكثر من 54 ألف شهيد فلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023، ومشاهد لا تحتمل من أطفال يتضورون جوعًا ومدنيين يحرقون أحياء، في ظل خطط إسرائيلية معلنة لإعادة احتلال غزة وتهجير سكانها.

تشير الجارديان إلى الانقسام الأوروبي الحاد: أقلية من الدول، مثل إسبانيا، وإيرلندا، وسلوفينيا (بالإضافة إلى النرويج خارج الاتحاد)، اتخذت مواقف مبدئية، اعترفت بدولة فلسطين، ودعمت قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية، واستمرت في تمويل الأونروا.

في المقابل، واصلت دول مثل التشيك والمجر دعمها غير المشروط لحكومة نتنياهو، وذهبت المجر إلى حد الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية.

أما الغالبية العظمى من دول الاتحاد الأوروبي، فآثرت الصمت، ورفضت حتى الدعوة إلى وقف إطلاق النار في الشهور الأولى للحرب، لتتحرك فقط عندما غيرت إدارة بايدن خطابها في ربيع 2024.

أشارت الجارديان إلي أن المملكة المتحدة أوقفت مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الثنائية مع إسرائيل، في خطوة رمزية لكنها ذات دلالة. في حين بدأت فرنسا في التلميح إلى إمكانية فرض عقوبات محددة على إسرائيل، وهي سابقة أوروبية في هذا السياق.

لكن الأهم، بحسب توتشي، هو الحديث المتزايد داخل الاتحاد الأوروبي عن تعليق الامتيازات التجارية الممنوحة لإسرائيل بموجب اتفاقية الشراكة الموقعة عام 2000، وهي خطوة لا تتطلب إجماعًا وإنما فقط "أغلبية مؤهلة" من الدول الأعضاء.

وبادرت هولندا، التي تعرف تقليديًا بدعمها لإسرائيل، بطلب رسمي لإجراء مراجعة لمدى التزام إسرائيل ببنود الاتفاق، وخصوصًا الفقرة الثانية التي تربط الاتفاق بحقوق الإنسان والقانون الدولي كشرط أساسي.

لتمرير قرار تعليق الامتيازات التجارية، تحتاج المفوضية الأوروبية إلى موافقة 15 دولة تمثل 65% من سكان الاتحاد. ورغم دعم 17 دولة للمراجعة، فإن اعتراض ألمانيا وإيطاليا، اللتين تمثلان كتلة سكانية كبيرة، قد يفشل الخطوة.

لكن هناك مؤشرات على تحول في الموقف الألماني، حيث صرح المستشار فريدريش ميرتس مؤخرًا أن ما تقوم به إسرائيل في غزة لم يعد مبررًا، وأنه لم يعد يفهم أهداف الحرب الإسرائيلية في القطاع.

تختم توتشي بالقول إن تعليق الامتيازات التجارية لن ينهي الحرب بين عشية وضحاها، لكنه سيكون أول إجراء ملموس من المجتمع الدولي لفرض كلفة على الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه.

طباعة شارك غزة الجارديان أوروبا

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: غزة الجارديان أوروبا

إقرأ أيضاً:

ماذا بعد تصاعد لهجة الإتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل؟

يشهد الخطاب الأوروبي تجاه إسرائيل تحوّلًا ملحوظًا، مع تصاعد الإنتقادات جراء الهجمات المكثفة على غزة وسقوط أعداد كبيرة من المدنيين. اعلان

تشهد مواقفالإتحاد الأوروبي حيال إسرائيل تصعيدًا لافتًا في اللهجة، بعد سلسلة من الضربات الإسرائيلية الدامية في قطاع غزة، خلّفت مئات القتلى، ما دفع عواصم أوروبية بارزة إلى التعبير عن تململ متزايد إزاء سياسات حكومة بنيامين نتنياهو.

ألمانيا، التي لطالما شكلت أحد أبرز داعمي إسرائيل، خرجت هذا الأسبوع بموقف غير مسبوق، عبّر عنه المستشار فريدريش ميرتس، الذي أعلن أن بلاده لم تعد قادرة على فهم أهداف الحملة العسكرية الإسرائيلية، محذرًا من أنها قد تتوقف عن دعم الحكومة الإسرائيلية إذا استمرت الانتهاكات بحق المدنيين. وقال ميرتس إن "ما يتعرض له المدنيون في غزة لم يعد يُبرّر بمحاربة حماس".

وفي سياق مماثل، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الهجمات الأخيرة على البنى التحتية المدنية في غزة بأنها "بغيضة وغير متكافئة"، في تصريح وصفه دبلوماسي أوروبي بأنه "غير مسبوق" ويعكس تغيرًا في المزاج السياسي الأوروبي، مدفوعًا بتحول في الرأي العام.

Relatedبريطانيا توقع اتفاقاً للتعاون مع الإتحاد الأوروبي لتنظيم الخدمات الماليةأردوغان يشترط موافقته على انضمام السويد للناتو بإعادة مفاوضات عضوية الإتحاد الأوروبي هل تعتبر إسبانيا المؤيد الأكبر للفلسطينيين في الإتحاد الأوروبي؟

وفي مؤشر على تنامي هذا الاتجاه، حذر وزير الخارجية الألماني إسرائيل من تجاوز القانون الدولي، ملوحًا بإمكانية وقف تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في ارتكاب انتهاكات جديدة. كما أطلقت بروكسل مراجعة رسمية لمدى التزام تل أبيب ببنود اتفاقية الشراكة مع الاتحاد، وهي خطوة تدعمها 17 دولة من أصل 27، في وقت تستعد فيه الممثلة العليا للشؤون الخارجية كايا كالاس لعرض مقترحات في اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين المقرر في 23 يونيو/حزيران.

لكن رغم تصاعد الضغط السياسي، يظل تعليق الاتفاق مع إسرائيل رهين الإجماع، وهو أمر يبدو صعب المنال في ظل الانقسام داخل التكتل، رغم أن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك التجاري الأكبر لتل أبيب، حيث بلغ حجم التجارة السلعية معها نحو 42.6 مليار يورو عام 2024.

وفي وقت تعتبر فيه دول كإسبانيا وبلجيكا وأيرلندا من بين الأصوات الأوروبية الأكثر انتقادًا لإسرائيل، وصل الخطاب البلجيكي إلى حدّ وصف العمليات الإسرائيلية بأنها "تشبه الإبادة الجماعية"، وهو توصيف يتكرر على لسان مسؤولين ومؤسسات دولية وحقوقية، بينما تواصل إسرائيل نفي هذه الاتهامات.

وفي ظل هذا المشهد المتقلب، تُطرح إمكانية الاعتراف الأوروبي الأوسع بالدولة الفلسطينية، خاصة مع سعي فرنسا إلى دفع هذا الملف قدمًا قبل مؤتمر دولي مرتقب في يونيو المقبل. ومع أن مفعول هذا الاعتراف قد لا يكون فوريًا، إلا أن مراقبين يرون فيه رسالة سياسية قوية مفادها أن إسرائيل لم تعد تتمتع بالغطاء الدولي الذي طالما وفّر لها هامشًا واسعًا في سياساتها تجاه الفلسطينيين.

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

مقالات مشابهة

  • وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي: نعزز قوتنا العسكرية بسبب ترامب
  • «دبي للسلة» يكتب التاريخ بالانضمام إلى الدوري الأوروبي
  • ماذا بعد تصاعد لهجة الإتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل؟
  • إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل
  • خلال حفل تسليم جائزة شارلمان: ملك إسبانيا يرفض بشدة الدعوات إلى تفكيك الاتحاد الأوروبي
  • تعليق اتفاقية وحظر تصدير.. إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي لموقف ضد إسرائيل
  • ماذا بعد تشديد الاتحاد الأوروبي لهجته حيال إسرائيل؟
  • تشيلسي أول نادٍ يجمع بين كؤوس الاتحاد الأوروبي الكبرى
  • اتحاد حماية المستهلك يدعو المغاربة لعدم نحر الأضاحي لإنقاذ القطيع الوطني