تفاصيل إحالة شبكة بالبريد سرقت 2.5 مليون جنيه من حسابات العملاء للمحاكمة
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
كشفت النيابة الإدارية، تفاصيل مثيرة في واقعة إحالة 12 موظفًا بالهيئة القومية للبريد، بينهم مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة، إلى المحاكمة التأديبية، بعد توجيه اتهامات لهم بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من حسابات عملاء البريد، بلغت قيمتها أكثر من 2.5 مليون جنيه، باستخدام حيل تقنية ووظيفية معقدة.
- كيف تم تنفيذ الجرائم:
• تنشيط حسابات خاملة دون علم أصحابها.
• إصدار بطاقات خصم مباشر وسحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي.
• التلاعب في بيانات العملاء على قاعدة بيانات الهيئة.
• تعديل عناوين المراسلة وإخفاء العمليات عن أصحاب الحسابات.
- الكشف عن الجريمة:
• بلاغ من قطاع الموارد البشرية بالبريد إلى النيابة الإدارية.
• تقرير صادر من الإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي.
• ملاحظة عمليات سحب غير معتادة من حساب غير نشط.
• إخطار من قطاع التجزئة المالية كشف بداية المخالفات.
- نتائج التحقيق:
• تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم الأول.
• اكتشاف نمط متكرر لتفعيل الحسابات دون إذن العملاء.
• إصدار وسحب بطاقات إلكترونية بدون علمهم.
- الأدلة مادية:
• تسجيلات من كاميرات المراقبة.
• أسطوانة مدمجة توثق قيام المتهم الأول بعمليات السحب.
- جرائم باقي المتهمين:
• المشاركة في تفعيل وتسليم بطاقات دون علم العملاء.
• التعديل المتعمد في البيانات.
• إفشاء أسرار وظيفية لصالح تنفيذ الجرائم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قرار النيابة جرائم المتهمين عقوبة المتهمين سرقة اموال سرقة من البريد
إقرأ أيضاً:
يتاجر في مخدر ويتعاطى آخر.. تحقيقات النيابة في اتهام سائق بالمعصرة
ينشر موقع صدى البلد تحقيقات النيابة العامة في قضية اتجار سائق بالمخدرات وتعاطيه الحشيش وإحراز سلاح أبيض بالمعصرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3388 لسنة 2025 جنايات المعصرة، المقيدة برقم 1020 لسنة 2025 كلي حلوان، وبإشراف المستشار عمر شاهين، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، قيام المتهم «محمود. م»، 21 سنة، سائق، بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، بإحراز جوهر «إندازول كاربوكساميد» المخدر بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأضافت التحقيقات إحراز المتهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطى في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وإحراز سلاح أبيض «مطواة» دون أن يوجد لحملها أو إحرازها أو حيازتها مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.